الحد الادنى لتعريفة الوقوف في البلدات هو 6.3 شيكل للساعة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ميخائيل بيطون اليوم الاثنين على بنود تقضي بتغيير ترتيبات إيقاف السيارات في السلطات المحلية، وذلك ضمن فصل المواصلات من قانون التسويات. وقد صادقت اللجنة على تلك البنود بعد أن قامت بإجراء المداولات حول الاقتراح وبالتالي تم إدخال بعض التعديلات عليه على أساس ما طالب به رئيس اللجنة بيطون وأعضاء اللجنة.

وبناء على الاقتراح المعدل فقد تقرر اليوم أن الحد الأقصى من ساعة الوقوف للسيارة والذي يصل حاليا إلى 6.3 شواكل للساعة الواحدة سيلغَى ابتداء من السنة القادمة وأن البلديات سيكون بمقدورها تحديد الأسعار من منطلق سياساتها. وفي حال قررت إحدى البلديات أن تجبي الحد الأقصى من تعريفة وقوف السيارة للساعة الواحدة ولم تحدد السعر بصورة واضحة لا لبس وإبهام فيها فإنها ستواصل جباية مبلغ 6.3 شواكل لساعة وقوف السيارة والذي سيكون مرتبطا بجدول أسعار المستهلك إلى حين قيام وزارة المواصلات بوضع لوائح تخص هذا الشأن.

وبما يخص إمكانية إلغاء السماح بالوقوف المجاني للسكان في جميع أجزاء المدينة وتقييده لمنطقة الإقامة فقط تقرر فسح المجال لذلك للسلطات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة. أما هذه السلطات فتكون ملزمة خلال ثلاث سنين بتنظيم مناطق يمنح فيها الإعفاء من دفع رسوم وقوف السيارات فقط لمن يقيم في المنطقة نفسها. أما السلطة التي لن تقوم بتنظيم مناطق الوقوف فيها فلن تستطيع منح الإعفاء لسكانها من دفع تلك الرسوم أو بالمقابل لن يكون بمقدورها جباية رسوم وقوف السيارة. كما تقرر أن وزيرة المواصلات بعد التشاور مع وزيرة الداخلية سيسمح لها خلال فترة الثلاث سنين المذكورة وضع شروط ومعايير تتعلق بتحديد مناطق الوقوف والتي تسري على السلطات التي لن تقوم بتنظيم الموضوع خلال هذه الفترة.

وطلب عضو الكنيست سامي أبو شحادة خلال جلسة اللجنة اليوم إبداء التحفظ على الاقتراح بإلغاء تحديد الحد الأقصى من تعريفة وقوف السيارة قائلا إن إسرائيل ليست بمدينة لندن أو نيوروك سواء كان من ناحية مستوى المواصلات العامة أو مستوى الدخل للنسمة، وعليه اقترح أن وزيرة المواصلات هي التي ستحدد التعريفة وليس السلطات أو أن يتم المصادقة على التعريفة بشرط مصادقة لجنة الاقتصاد.

ردا على ذلك قال مركِّز المواصلات في جناح الميزانيات في وزارة المالية دانيئيل ميلتسير إنه بسبب عدم تحديد السعر المناسب للوقوف فإن هناك اختناقات مرورية في وسط المدن، وإذا انتظرنا حتى أن تكون المواصلات العامة مثالية فإننا سنفوِّت الفرصة لاتباع خطوات من شأنها أن تؤثر في الوضع. ولم يتم قبول اقتراح عضو الكنيست أبو شحادة وقد طلب طرحه على طاولة بحث الهيئة العامة للكنيست.

وطلب عضو الكنيست أوري ماكليف التطرق إلى رسوم الوقوف التي سيدفعها سكان المدينة مقارنة بالرسوم التي سيتم تحصيلها من غير سكان المدينة وحذر من جباية أسعار مبالغ فيها وإلحاق الضرر بالسكان من غير سكان المدينة. وذكر أنه سبق واقترح أن الفجوة ستصل إلى ما بين 20-25%. ردا على ذلك قال الرئيس بيطون إنه تحدث مع ممثلي السلطات وأنهم يريدون أن تكون الفجوة أكبر قليلا وطلب أن يتم تحديدها بنسبة 30%. وأضاف وقال إن الاقتراح لن يتسبب في حل مشكلة الازدحام المروري كاملا ولكنه سيساعد في خفض الاختناقات المرورية وسط المدن وبالتالي يسمح بالوقوف المجاني لسكان المدن في الحارات التي يقيمون فيها والتي هي مساحة معيشتهم.

وعليه صادقت اللجنة بإلزام كل سلطة محلية تضع ترتيبات وقوف تميز في رسوم الوقوف بين سكان السلطة المحلية وغيرهم من سكان المدن الأخرى بتقييد هذه الفجوة إلى ما لا يزيد على 30%. أما السلطة التي تقرر عدم تحصيل رسوم الوقوف أطلاقا فلن يمكنها الجباية من السكان الذين لا يقيمون ضمن منطقة نفوذها. وفي حال قررت منح إعفاء بنسبة معينة لسكانها في بعض الوقت فإن تعريفة الوقوف بالنسبة لمن يسكنون خارجها لا تزيد على الحد الأدنى من التعريفة التي وضعتها لسكانها.

وأعرب عضو الكنيست إيتان غينزبورغ عن معارضته ذلك قائلا إن الحديث حول تدخل مبالغ فيه في صلاحيات السلطات المحلية واقترح السماح للسلطات بالتصرف بهذا الأمر حسب ما تراه مناسبا وأشار أن السلطة لديها مصلحة بجذب سكان باقي المدن لزيارتها من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي الجاري ضمن حدودها.