كنوز نت - الكنيست


لجنة الداخلية في الكنيست تبحث موضوع التخطيط في المجتمع العربي: 

  • "لدى 115 بلدة عربية من أصل 133 بلدة يوجد مخططات هيكلية في مراحلها المختلفة"


كنوز نت - عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست وليد طه من القائمة العربية الموحدة، يوم أمس الاثنين جلسة حول موضوع التخطيط في المجتمع العربي.

وبحسب ميخال مريل من دائرة التخطيط خلال مداخلتها التي قدمتها أمام اللجنة فقد تبين أنه من بين 133 بلدة وقرية لأبناء الأقليات فإنه يوجد لدى 115 من بينها مخططات هيكلية محتلنة وسارية، أو في مراحل المصادقة عليها أو مراحل تحضيرها. وبحسب المعطيات فإنه من بين 115 مخططا فإن 75 منها سارية المفعول منذ 2006 وما بعد ذلك، وأنه تم المصادقة على 51 منها خلال العقد الأخير، بينما ما زال هناك 31 مخططا في مراحل المصادقة عليها في مؤسسات التخطيط و9 من بينها في مراحل التحضير أو الإيداع في مؤسسات التخطيط.

وأضافت ميخال مريل: "مديرية التخطيط تقود ثورة تخطيطية في بلدات المجتمع العربي، وهي ماضية قدما في المخططات الشاملة والمخططات المفصلة لعشرات آلاف الوحدات السكنية. يجب مواصلة العمل على التخطيط المفصل مع توحيد وإعادة تقسيم قطع الأراضي وذلك للاستجابة إلى احتياجات الجمهور. ومن أجل ذلك، يتطلب وجود تعاون، من بين الأمور، مع القيادة العربية القطرية والمحلية".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست وليد طه: "هذا موضوع مؤلم للغاية. التخطيط هو حق أساسي من شأنه أن ينظم حياة الناس. ومن دون ذلك فإن المواطنين يضطرون إلى هدم بيوتهم بأيديهم أو تلقي الغرامات بقيمة مئات الألوف من الشواكل، كل ذلك بسبب انعدام التخطيط. هناك مخطط، ولكني أردت ألا يتم منع نفس البيت الذي يعاني من مشاكل قانونية من الحصول على كهرباء، بسبب عدم توفر خارطة أو أمر معين في البلدة".
وقال الدكتور ثابت أبو راس، من مبادرات صندوق إبراهيم: "التخطيط المصادق عليه هو ليس ضمانة للحصول على رخص بناء. يجب فحص كيفية عمل ذلك في اللجان المحلية واللجان اللوائية. إيرز كامينيتس زار قلنسوة. وهو واع للنواقص الموجودة".

وقال عضو الكنيست علي صلالحة (ميرتس): "بعد 30 عاما بدأوا بتأهيل الأراضي لبناء حي للجنود المسرحين. قسائم من 360 مترا لوحدتين سكنيتين. 160 مترا للوحدة السكنية. لا يوجد حتى مكان لموقف سيارات. الجميع يعلمون حول حلف الدم مع الدروز، ولكن جميع القرى الدرزية تقع ضمن التدريج الاقتصادي الاجتماعي 2، لماذا لا يوجد مناطق صناعية؟ أنا أتحدث بحرقة وألم. كل شاب يقوم بوضع معدات زراعية في أرضه يحصل على غرامة حسب البند 116 بقيمة 300 ألف شيكل، من أين يمكن أن يأتي بمثل هذا المبلغ؟".

وقال عضو الكنيست بيني بيغين: "كنت آمل أن يكون النقاش جوهريا ولكن لا مناص من الاستماع إلى الادعاءات. ليس من السهل تقديم المساعدة ولا يمكن قبول الوضع كما هو اليوم. يجب على الدولة أن تعمل على تغيير الوضع، وبالتأكيد يجب الحصول على مساعدة من السلطات المحلية. السيطرة على المساحات تمنع التخطيط، وبالتالي يجب القيام بإنفاذ القانون. إذا لم تقم السلطات المحلية بتقديم المساعدة سيكون من الصعب تغيير الأوضاع. المجتمع العربي يمر في مرحلة انتقالية، يسحبون معهم تقاليد الماضي في القرن الحادي والعشرين. أنا أطالب المخططين والحقوقيين ألا ييأسوا وأن يقوموا بكل الجهود اللازمة قدر الإمكان".

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي: "هذا الموضوع هو أيضا سياسي. لا يمكن تجاهل ذلك. الدولة لم تقم ببناء أي بلدة عربية منذ قيام الدولة. هناك عمليات هدم بيوت كل يوم في النقب. لا يوجد لدينا صفات وراثية للبناء غير المرخص والعيش في ظل كابوس الهدم والغرامات بمئات آلاف الشواكل. الدولة لم تقم بما يجب أن تقوم فيه منذ عقود. استمر العمل في المخططات الهيكلية نحو 15 عاما ولم نصل بعد إلى التخطيط المفصل".


وقالت عضو الكنيست عنبار بيزك: "أحد مسببات العنف في المجتمع العربي هو السكن في مناطق مهملة. هناك يأس، يتجولون في الشوارع، وإهمال في البنى التحتية للاتصالات. يجب التعلم عن بعد ولا يوجد بنى تحتية. هذه مصلحة للدولة بأن يتم توفير البنى التحتية والسكن الملائم بعد 70 سنة من قيامها".
وقال عضو الكنيست سامي أبو شحادة: "أنا احتج على الشرائح الضوئية التي عرضتها دائرة التخطيط وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. جميع معاهد الأبحاث تتحدث عن ضائقة كبيرة في السكن. يقومون هنا بعرض معطيات من دون الاعتماد على الواقع. كم بلدة يهودية بنيت منذ قيام الدولة وكم بلدة عربية بنيت منذ ذلك؟ الزيادة الطبيعية السكانية لدى المجموعتين متشابهة. ماتيه يهودا اليهودية ضمن العنقود 8-9 على السلم الاقتصادي الاجتماعي بينما في البلدات العربية القريبة من هناك فهي ضمن العنقود 1-2 على السلم الاقتصادي الاجتماعي. هذا ليس عيبا في التخطيط، وإنما عيب مخطط".

وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش: "أنا أريد أن أرى من يقوم بمصادرة أرض من أجل بناء ملعب كرة قدم. أيضا لا يوجد في المجتمع العربي عقلية للبناء إلى الأعلى. هنالك خطط هيكلية حتى عام 2040. لماذا لا يقومون بمخططات مفصلة؟ لأنه لا يوجد أي شجاعة لدى القيادة. لماذا لا يوجد مناطق صناعية؟ في البلدات اليهودية هناك مبادرون، يوجد صراعات ونقاشات حول التبعية لأي سلطة محلية، وهنالك قيادة تعمل على النهوض بالتخطيط. أنتم غير مبالين. لا تدركون أننا نعيش في دولة مع مبادئ في التخطيط. هذا الأمر لا يعمل من الناحية العقلية مع موضوع السيطرة على الأرض. إذا لم يتم بيع الأراضي، فإن شخصا واحدا في المستقبل هو من سيسيطر على ربع الأراضي فيها، في الوقت الذي لن يكون لدى ثلث أرباع سكان القرية أي أرض. إذا لم تقوموا بتغيير أنماطكم فإن أي من المخططات الحكومية لن يخرجكم من هذا الوضع".

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي: "الدولة تملك 97% من الأراضي"، فرد عليه سموتريتش: "الدولة أيضا هي لك. أنت لست محروما من الأرض. اليهود يعيشون في بنايات متعددة الطوابق وأنتم تعيشون في فيلات أرضية. بحيث تكون وحدة سكنية على الأرض بمساحة دونم، والثانية في الشارع والثالثة بدلا من الدوار".