كنوز نت - الكنيست

 15 حالة غرق في شواطئ البحر خلال السنة والنصف الأخيرة


كنوز نت - بحثت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سعيد الخرومي يوم أمس الاثنين موضوع تكاثر حوادث الغرق وتنظيم موضوع شواطئ السباحة. وقال رئيس اللجنة سعيد الخرومي في بداية الجلسة: "خلال السنة والنصف الأخيرة لقي مصرعه نتيجة حوادث غرق 51 شخصا في شواطئ البحر ومن بينهم غرق 6 في الشواطئ المعلنة للسباحة والباقي في الشواطئ غير المعلنة للسباحة أو في ساعات لا يوجد فيها خدمات إنقاذ" وتابع: "نحن نريد التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينقذ الأرواح وعلى وزارة الداخلية والسلطات المحلية بذل قصارى الجهود من أجل دفع الموضوع وطرح الحلول".

وتبين خلال الجلسة أن ميزانية صيانة الشواطئ في جميع أنحاء البلاد تصل إلى 13.5 مليون شيكل في كل عام وأنه في العقد الأخير أضيفت شواطئ سباحة منظمة يبلغ عددها 21 شاطئا وأن إجمالي عدد الشواطئ المنظمة في إسرائيل يبلغ حاليا 157.
وعلى هذا الصعيد تساءل رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي: "بحسب خطط وزارة الداخلية هناك نية تتجه للإعلان عن 23 شاطئا معلنا آخر، ولكن متى سيحدث ذلك؟ لا نريد انتظار عقد آخر".

وقال عضو الكنيست مئير إسحاق هليفي: "شواطئ البحر هي عبارة عن مورد يملكه جميع سكان الدولة. شاطئ إيلات لا يستخدمه سكان إيلات فحسب إنما جميع شعب إسرائيل. يجب تعليم السباحة للأطفال من سكان البلدات في التدريج الاجتماعي الاقتصادي 1-5 من تلاميذ الصف الأول والثاني".
وقال عضو الكنيست رون كاتس: "هناك 157 شاطئا معلنا للسباحة و156 شاطئا غير معلن للسباحة. من بين 51 حالة غرق وقعت منذ كانون الثاني/ يناير 2021 فقط 6 أشخاص غرقوا في شواطئ معلنة للسباحة. الشواطئ غير المعلنة هي وباء على المستوى الوطني، ويجب أن تتعامل وزارة الداخلية معها على أنها موطن ضعف. الشخص الذي يجيد السباحة هو عرضة أيضا للخطر في شاطئ سباحة غير معلن. كيف تتعامل وزارة الداخلية مع ذلك؟ أعتقد أنه عليهم استدعاء رجال الشرطة كي لا يسمحوا بالدخول للشواطئ غير المعلنة".

ردا على ذلك قال رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي: "بسبب الاكتظاظ في الشواطئ المعلنة يتم دفع الناس إلى الشواطئ غير المعلنة للسباحة".
وقال عضو الكنيست إسحاق زئيف بيندروس في مداخلته: " في الوقت الحالي لا يوجد أي قانون ولا تفرض أي غرامة بسبب الدخول إلى شاطئ غير معلن. كما لا تفرض رقابة. يجب أن يكون تعليم السباحة إلزامي والتأكد من توفر برك سباحة بما فيه الكفاية لجميع المجموعات السكانية من أجل تحقيق الأمر. القانون الذي يقضي بتخصيص شواطئ منفصلة (للرجال والنساء) تم سنه في سنوات السبعين عندما كان الطلب على مثل هذه الشواطئ شائعا لدى 4-7% من إجمالي السكان. وفي يومنا هذا أكثر من 20% من السكان معنيين بشاطئ منفصل. ما يمكن فعله عندما معظم اليهود الحريديم (لمتزمتون) يسكنون في بني براك، إلعاد وكريات سيفير؟ أي مصلحة لرئيس بلدية حيفا أو هرتسليا أن يعتني بتخصيص شاطئ منفصل من أجلهم؟ إنهم لا ينتمون لسكان مدينته".

وقال مسؤول جناح شواطئ السباحة في وزارة الداخلية، عاطف خير الدين: "لقد توجه مدير عام وزارة الداخلية إلى جميع رؤساء السلطات في منطقة غوش دان ودعاهم إلى فتح المزيد من الشواطئ المنفصلة. صلاحية الإعلان عن شاطئ على أنه شاطئ منفصل للسباحة تقع ضمن صلاحيات السلطة المحلية وليس ضمن صلاحيات وزارة الداخلية. عندما باشرت مهام منصبي في عام 2010 كانت هناك 136 محطة إنقاذ في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين ازداد عدد شواطئ السباحة إلى 21. بحسب المعطيات لم يتغير عدد حوادث الغرق منذ عام 2007 ولا يوجد هناك ارتفاع في هذه الحوادث. يجب على السلطة المحلية فرض الرقابة على الشواطئ الواقعة ضمن مجال اختصاصها. وللأسف لا تلتزم السلطات بالتعليمات".

وردا على سؤال رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي حول مدى مساهمة وزارة الأمن الداخلي في منع حالات الغرق في الشواطئ قال ممثل وزارة الأمن الداخلي يوفال مشولام رئيس قسم وحدة الشرطة البحرية التابعة للوزارة: "ألغيت وحدة الشرطة التي تتحرك مشيا على الأقدام ونحن نقوم بأداء مهام الشرطة البحرية ونفرض الإنفاذ على القطع البحرية ونمنع منها أن تصيب بضرر من يسبحون". ردا على ذلك قال عضو الكنيست مشولام: "أرسلت وزارة الأمن الداخلي إلى الجلسة شخصا لا يمت إلى الجلسة بصلة والحديث حول من يفرض الرقابة على السفن. وهذا الأمر هو بمثابة دليل على تعامل الوزارة مع الموضوع".


وقال أبراهام أفيا، رئيس نقابة المنقذين في إسرائيل: "بفضل جهود المنقذين هناك الكثير من الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة. هذا عمل مقدس. نحن في الهواء الطلق منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً في حين أن الجميع يجلسون إلى جانب مكيفات ونحن نقدم الخدمات للعامة الجمهور. رؤساء البلديات يريدون العلو من شأن شاطئ البحر وأن يبنوا أمامهم بنايات متعددة الطوابق ولكن في المقابل عليهم أن يتفهموا أن الأمر بحاجة لأموال طائلة. ومثلما كانت مدينة بني براك على استعداد لدفع مليون شيكل لمدينة بات يام هكذا أيضا يتوجب على رؤساء السلطات دفع الثمن في المقابل".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي الجلسة قائلا إنه سيعقد جلسة لمتابعة الموضوع خلال عطلة الكنيست (على ما يبدو خلال الأسبوع القادم) وقبل ذلك سيعقد جلسة مهنية بمشاركة وزارة المالية ووزارة الداخلية من أجل تلقي الإجابات. كما قال إن اللجنة تدعو إلى تعزيز دروس السباحة لدى الشرائح الاجتماعية الضعيفة مع التركيز على السكان العرب والبدو واليهود الحريديم بصورة تتماشى مع الموديل الأسترالي الذي عرضه خلال الجلسة السفير الأسترالي ماثيو فايس ورئيس منظمة الإنقاذ البحري عادي بول حكيم وأن اللجنة تدرس أيضا اقتراح عضو الكنيست سيمون دافيدسون خفض جيل المنقذين من 18 عاما إلى 17 عاما.