كنوز نت - الكنيست


اسقاط اقتراح قانون احالة السيادة الاسرائيلية على الضفة


الكنيست تسقط اقتراح قانون إحالة السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية



كنوز نت - ردت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون إحالة السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة لسنة 2021 يوم أمس الأربعاء والذي تقدم به عضو الكنيست ميكي زوهر، وقد أرفق إليه اقتراح مشابه لعضو الكنيست شلومو قرعي. وبعد تصويت اسمي أيد الاقتراح 50 عضو كنيست فيما عارضه 64 عضو كنيست.

وينص الاقتراح على إقرار سيادة القوانين ودولة إسرائيل على جميع المناطق الاستيطانية في يهودا والسامرة. وأن يكون بمقدور وزير القضاء أن يضع لوائح بكل ما يخص تنفيذ القانون، بما في ذلك الحقوق والواجبات، بمصادقة من لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "في سنوات السبعين على إقامة دولة إسرائيل وبعد يوبيل من عودة شعب إسرائيل إلى موطنه التاريخي في يهودا والسامرة بموجب الحق الطبيعي والتاريخي وعلى أساس قرار الأمم المتحدة، يقترح القانون إحالة قوانين وسيادة الدولة على جميع المناطق الاستيطانية في يهودا والسامرة وذلك من أجل تحديد مكانة هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل السيادية".
وقال عضو الكنيست ميكي زوهر: "اقتراح القانون هذا من شأنه أن يظهر ويكشف ما هي الأيدلوجيا التي تسود الكنيست. من يؤمن بطريقه، ومن هو الانتهازي ومن يبحث عن الوظائف نفسه ولأصدقائه. أنا أتفهم وأتقبل أن منصور عباس والموحدة سيصوتون ضد القانون، ولكن أن يصوت أعضاء اليمين من بين الحكومة ضد هذا القانون فهذا يثبت مرة تلو الأخرى أنهم جاءوا إلى الكنيست من أجل الوظائف والمناصب باسم الانتهازية وليس باسم الأيديولوجيا ولا باسم القيم".

وقال عضو الكنيست شلومو قرعي: "يوجد اليوم مواطنون من الدرجة الأولى الذين يعيشون بين غديرا والخضيرة ومواطنون من الدرجة الثانية يعيشون في الضواحي ومواطنون من الدرجة الثالثة يعيشون في المستوطنات في يهودا والسامرة وقوانين دولة إسرائيل لا تسري عليهم، إلا بإذن من قائد المنطقة في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا أتحدث عن قوانين مدنية كي يكون بمقدورهم بناء بورغولا وكل مواطني دولة إسرائيل يتصرفون حسب القانون، ولكن هناك هم بحاجة إلى تصريح من قائد المنطقة في جيش الدفاع الإسرائيلي. هذا شكل إداري يتناسب مع دولة تعيش تحت حكم عسكري وغير ملائم لدولة ديمقراطية".


ورد وزير القضاء جدعون ساعر قائلا: "استمعت إلى عضو الكنيست ميكي زوهر وهو يتطرق أن نتنياهو أراد في الدورة السابقة أن يحيل السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وأن كتلة كاحول لافان قد منعت منه ذلك، وقد استغربت كم كان ذلك مجافيا للحقيقة. في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لافان، وأنا كنت قد صوتت معكم عليه في الكنيست السابقة، فقد عرض نتنياهو وبصدق الإنجاز الرئيسي بكل ما يخص المبنى المتكافئ للحكومة وبحق الفيتو لكل طرف، وقد كان الاستثناء الوحيد هو موضوع السيادة وكان بإمكانه أن يعرض هذا الموضوع منذ تاريخ 2020​/7/1 من أجل بحثه في المجلس الوزاري والحكومة من أجل المصادقة عليه في الحكومة والكنيست.

هناك بند آخر يقضي بأنه في حال أراد رئيس الحكومة أن يعرض على الكنيست اقتراحا فيمكنه أن يقوم بذلك من خلال اقتراح خاص لأحد أعضاء الكنيست، على أن يكون من كتلة الليكود. أي أنه قد كان بإمكانك أنت ميكي زوهر رئيس كتلة الليكود في الكنيست السابقة أن تأتي بالاقتراح خلال الحكومة السابقة وتحديدا في فترة الرئيس ترامب وعرض الاقتراح على الكنيست، تسنت لك فرصة نادرة بموضوع السيادة وكانت لديك أغلبية في الكنيست.
وأكثر من ذلك، كل طفل يعلم أن نتنياهو توصل إلى اتفاقيات سياسية مع الإمارات وقد التزم وفق وصفه آنذاك أمام الإدارة الأمريكية بتأجيل موضوع السيادة لعدة سنوات".

الكنيست