الحزب الشيوعي والجبهة وحزب التجمع : المحكمة العليا تشرعن نظام الأبارتهايد

كنوز نت - رجا زعاترة

 

 

يؤكد الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الالتماس بشان "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" (المعروف بـ"قانون القومية" العنصري) يشرعن نظام الأبارتهايد في البلاد.

إنّ هذا التشريع العنصري ينصّ على تقويض حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، والإجهاز على حقوق اللاجئين، وعلى حقوق الجماهير العربية القومية واليومية، ويؤسّس لنظام أبارتهايد رسمي، ويندرج ضمن استراتيجية التنكّر الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية في وطنه.

لقد سنّت حكومة نتنياهو هذا القانون العنصري، ولكن حكومة بينيت تتمسّك به. ومن العار أن تدعم قوى "اليسار الصهيوني" وبعض النواب العرب تكريس واقع وسياسة التمييز والعنصرية وإسباغ الشرعية الدستورية عليه.

يؤكد الحزب الشيوعي والجبهة موقفهما التاريخي المعروف: أنّ الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد هم أهل هذا الوطن، ولا وطن لها سواه. وليس في مستطاع أي قانون فاشي مارق لأي حكومة عنصرية أن يغيّر هذه الحقيقة. 

 

ويدعو الحزب الشيوعي والجبهة في هذا الصدد إلى بناء أوسع جبهة يهودية-عربية لمقاومة الفاشية. كما يدعو الحزب الشيوعي والجبهة جميع القوى الثورية والتقدمية في المنطقة والعالم إلى رفع صوتها ضد الأبارتهايد الإسرائيلي.

هذا وعقد المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي اجتماعا له اليوم الخميس في المقر المركزي للحزب في مدينة الناصرة، وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

1.يدين التجمّع بشدّة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح الشرعية لقانون القومية، الذي يشكّل دستور الأبرتهايد الإسرائيلي. ويكتمل بهذا القرار موقف السلطات الثلاث: التنفيذية، التي طرحت القانون، والتشريعية التي أقرّته والسلطة القضائية، التي اعتبرته جزءًا لا يتجزّأ من دستور الدولة اليهودية. وجاء في قرار المحكمة العليا ان القانون لا يتناقض مع الديمقراطية، ما يعني ان مفهوم الديمقراطية الإسرائيلي مبني على العنصرية والتمييز ولا يعترف بالمساواة بين المواطنين. ويعود التجمّع ويؤكّد ان البديل لقانون القومية ولنظام الأبرتهايد الإسرائيلي هو "دولة لكل المواطنين" بلا تمييز على أي أساس كان.

2.يدعو التجمّع الى تجميد عضوية القائمة الموحّدة في لجنة المتابعة ما دامت شريكة في الائتلاف الحكومي، وقد أرسل رسالة رسمية بهذا الشأن الى رئيس لجنة المتابعة وكافة أعضائها. ويؤكّد التجمع ان ممثل الائتلاف الحكومي لا يصح ان يجلس في جلسات المتابعة ويشارك باتخاذ قراراتها، فالعضوية في الائتلاف تتناقض مع دستور لجنة المتابعة، التي في مركز عملها ونشاطاتها ومواقفها النضال ضد الحكومة وسياساتها العنصرية.

3.يستنكر التجمّع حملة الملاحقة السياسية، التي تقوم بها أذرع السلطة ضد القوى الوطنية في الداخل، والتي تجلّت مؤخّرًا بالتحقيق الاستفزازي مع عضوة المكتب السياسي للتجمّع النائبة السابقة هبة يزبك بخصوص تهم واهية مضى عليها سنوات طويلة، ويعبّر التجمّع عن دعمه الكامل لهبة يزبك ويشيد بمواقفها الوطنية الشجاعة. كما يدين التجمّع تواصل الحملة المسعورة عليه من قبل الشرطة والنيابة العامّة بخصوص الإدارة المالية للحملة الانتخابية، حيث جرى تحويل قضايا إدارية من اختصاص مراقب الدولة الى قضايا جنائية في محاولة للانتقام من الحزب وضرب شرعيته، وحيث تقوم وسائل الاعلام بنشر اخبار مشوّهة ضد التجمّع وضد النائبة السابقة حنين زعبي، التي تتعرض مرّة أخرى لحملة تحريض انتقامية، بسبب مواقفها المشرّفة المعروفة للجميع.