كنوز نت - الكنيست

كوهين: ميزانية الخطة 922 هي 10.7 مليار وليس 15 مليار 

  • وزيرة المساواة الاجتماعية: حتى الآن تم تخصيص 90% من ميزانية الخطة 922



كنوز نت - ​قالت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين اليوم الاثنين خلال جلسة لجنة شؤون المجتمع العربي برئاسة عضو الكنيست منصور عباس إنه قد تم تخصيص 90% من ميزانية الخطة 922. وتتمحور جلسة اليوم حول تطبيق القرار الحكومي الخاص بالاستثمار في المجتمع العربي. وكان رئيس اللجنة عضو الكنيست منصور عباس قد افتتح الجلسة قائلا إن الجلسة ستبحث موضوع تطبيق القرار، وذلك عشية صياغة خطة حكومية اقتصادية جديدة للسنوات الخمس القادمة.

وتطرقت وزيرة المساواة الاجتماعية، عضو الكنيست ميراف كوهين خلال مداخلتها إلى معطيات حول استغلال ميزانيات الخطة 922، وبحسب أقوالها فإن ثمن عدم دمج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي يكلف خسارة نحو 40 مليار شيكل سنويا، وبالتالي هنالك مصلحة لدى الجميع في تقليص حالة انعدام المساواة.

وأضافت الوزيرة: "القرار 922 أقر بتخصيص 10.7 مليار شيكل وليس 15 مليار شيكل. في السنة الماضية كنا أمام معضلة، هل سنقوم بعرض خطة خمسية جديدة أم تمديد الخطة القائمة، وقد قررنا تمديد الخطة القائمة وذلك بسبب عدم استغلال الكثير من الميزانيات. في أعقاب ذلك تم استغلال 9.6 مليار شيكل من أصل 10.7 مليار شيكل. التحدي الآن هو صياغة الخطة 923 لمواصلة التعامل مع المجالات التي لم يتم علاجها حتى الآن مثل الصحة، الرفاه، العنف ضد المرأة وأخرى".

ولخصت الوزيرة كوهين وقالت إنها تتوقع من الخطة الجديدة أن تفتح صفحة جديدة مع الجمهور العربي في إسرائيل، وأن تنجح في تقليص الفجوات.
وتطرق مدير سلطة التطوير الاقتصادي لدى الأقليات، حسن طوافرة، خلال مداخلته إلى استغلال ميزانيات التطوير ضمن الخطة 922. وبحسب المعطيات التي أدلى بها أمام اللجنة فإن الخطة تتضمن 10.7 مليار شيكل، وقد تم تخصيص 9.7 مليار شيكل منها، ونفذ منها أكثر من 6 مليارات شيكل أي ما نسبته 62%، ولا يشمل ذلك ميزانيات التربية والتعليم.



وبحسب المعطيات التي عرضها طوافرة أمام اللجنة يظهر أن الإتاحة للائتمان وللجهاز المالي لدى المجتمع العربي منخفضة مقارنة مع مجموعات سكانية أخرى في البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى خلق ظواهر تضر بالمجتمع والاقتصاد. وبحسب المعطيات فإن 52% فقط من المواطنين العرب لديهم بطاقات اعتماد بينما تصل النسبة العامة بين سكان الدولة إلى 84%. وتشير المعطيات إلى أن 12.4% من المواطنين العرب لا يوجد لديهم حسابات بنكية بينما تصل نسبة من لا يملكون حسابات بنكية في البلاد نحو 2.5% فقط. وبحسب المعطيات أيضا فإن 5% من المواطنين العرب نجحوا في الحصول على قروض سكنية (مشكنتا) بينما تصل النسبة العامة للذين حصلوا على مشكنتا في الدولة لنحو 27%.

وتطرق طوافرة أيضا خلال مداخلته إلى قضية المناطق الصناعية في المجتمع العربي. وبحسب المعطيات التي أدلى بها فقد تبين أن السلطات المحلية العربية تعاني من مدخولات ذاتية منخفضة بسبب غياب مناطق تجارية وصناعية بالأساس وعدم وجود مدخولات ذاتية من ضريبة الأرنونا الخاصة بالمصالح التجارية (غير السكنية). وبحسب المعطيات التي ظهرت فإن عدد الدونمات المخصصة للمناطق الصناعية في المجتمع اليهودي قد وصلت إلى 67640 دونما بينما يصل عدد الدونمات المخصصة للمناطق الصناعية في المجتمع العربي إلى 4660 دونما ويشمل ذلك المواطنين العرب والدروز والبدو.

تابعونا على صفحة الفيس بوك على الرابط : https://www.facebook.com/knooznetcom