كنوز نت - الكنيست



  • لجنة الدستور تصادق للقراءة الثانية والثالثة على قانون تسوية ديون فترة كورونا


الكنيست - كنوز نت -صادقت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشير يوم أمس (الثلاثاء) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي (تعديل رقم 4 – تشريع مؤقت) (وباء كورونا المستجد) (تعليق الإجراءات من أجل المصادقة على تسوية للديون) لسنة 2021. وسيدخل القانون إلى حيز التنفيذ بعد أسبوعين من موعد نشره وسيكون بمقدور الأفراد والشركات الحصول على تسوية خلال السنة القريبة.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فرضت في إسرائيل منذ شهر آذار/ مارس 2020 تقييدات مختلفة وقد شكلت صعوبات كبيرة أمام النشاطات التجارية. وينطلق القانون من فرضية أنه يتوقع زيادة حجم المَدينين من أفراد وشركات ممن يستصعبون الآن سداد ديونهم، وبالتالي فإن اقتراح القانون يعرض مجموعة من التسويات التي تهدف إلى التعامل مع هذا الواقع.

وبحسب اقتراح القانون، يتم تقديم طلب تعليق الإجراءات من قبل الأفراد إلى المحكمة وتستمر الإجراءات حتى 4 أشهر. وبشكل مشابه لتعليق الإجراءات ضد الشركات، فإن القانون الجديد يقترح أيضا اتباع نفس الطريقة مع الأفراد، وأن يتم تسديد الديون حسب تعليمات القانون، أي يتم تعليق وتجميد الإجراءات ضد المدين، ولن يكون بالإمكان فتح إجراءات جباية خاصة بديون سابقة، لا يمكن فرض حجز على أملاكه، لن يكون بالإمكان فتح أو مواصلة إجراءات قانونية ضده وأخرى. ويقترح القانون أيضا أن ينص القانون الجديد على بند بحسبه لا يمكن للفرد أن يقوم بنقل أو بيع أملاكه إلا بعد حصوله على موافقة من المحكمة.


وبحسب الاقتراح، سيتم تعيين "مدير تسوية" ضمن هذا الإجراء وذلك من أجل مساعدة المَدينين وإدارة تسوية لديونهم، من خلال الالتقاء بهم وإجراء جلسة تسوية مشتركة مع الشخص ومع الدائنين. وفي حال تم التوصل إلى تسوية، سيتم المصادقة عليها في المحكمة. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فينتقل الإجراء إلى المسار الطبيعي للقانون للموافقة على تسويات الديون، والذي يتطلب كما ذكرنا الموافقة على تسوية الديون المقترحة ضمن اجتماعات نوع الدين لكل الجهات المعنية وموافقة المحكمة.

أما بخصوص الشركات (والأفراد الذين يديرون مصالح تجارية) فستسري تعليمات مشابهة، وبالإضافة إلى ذلك سيتم عرض "خطة عمل" على المحكمة والتي بحسبها يجب أن تتصرف الشركة خلال فترة تعليق الإجراءات. وسيقوم "مدير التسوية" بمراقبة عمل الشركة وتنفيذ تعليمات خطة العمل والإدارة الجارية، وسيكون حاضرا خلال جلسات مجلس إدارة الشركة وسيقدم المساعدة للشركة خلال هذه الفترة من أجل التوصل إلى تسوية للدين.


وأعلن ممثلو وزارة المالية خلال المداولات أن الوزارة قد استجابت لطلب رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير والذي بحسبه فإن الدولة ستدعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي ستدخل ضمن التسوية، وذلك من خلال تقديم الاستشارة والتأهيل وذلك على نفقة الدولة.

وقالت تمار ليفي من جناح الميزانيات في وزارة المالية: "كانت لدينا نية بأن لا تمنح أي امتيازات لمصالح تجارية بحيث تحصل بعضها على امتيازات فيما لا تحصل أخرى عليها، وقد فحصنا اقتراح رئيس اللجنة، بأن من يدخل ضمن مسار كورونا سيحصل على استشارة ضمن إجراءات الإفلاس، وذلك بعد أن قمنا بفحص الموضوع بشكل أولي مع سلطة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. علينا أن نفهم أولا حجم المصالح التي ستحصل على المساعدة ضمن الإجراء، ولكن النية تتجه نحو منح استشارة لهذه المصالح وسوف نطلع اللجنة خلال الأسبوع / الأسبوعين القادمين على ماهية الإجراء".

وقال أساف فاكسلر من جناح الميزانيات في وزارة المالية: "قمنا بفحص عدة بدائل، وتجسدت الفكرة حول إجراء فحص تجريبي وذلك لأن الحديث يدور حول عمل مركب ومعقد مع الكثير من التأثيرات على الامتيازات والتخوف من استغلالها بشكل سيء. يدور الحديث حول خطة تجريبية من عشرات ملايين الشواقل، وهناك تخوف من وجود تعقيدات".

ورد رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير على أقوالهما: "لا يمكن المضي من خلال التخوفات والخوف من الاستغلال. يجب إغلاق جميع الثغرات وعرض تسوية تأخذ بالحسبان كل ما يخص المصالح التجارية المتوسطة. استثمار عشرات الملايين من الشواقل من شأنه أن يوفر الكثير من الأموال خلال السنوات القريبة".