كنوز نت - الكنيست

750 شيكل بدلا من 500 شيكل غرامة لسائقي الشاحنات


لجنة الاقتصاد تصادق على لوائح ستفرض بموجبها غرامات على سائقي الشاحنات الذين لن يؤمنوا سلامة البضائع والحمولات وذلك بقيمة 750 شيكل بدلا من 500 شيكل


عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست يعقوب مارغي، اليوم (الاثنين) جلسة حول لوائح السير التي تتناول موضوع سلامة البضائع التي صادقت عليها اللجنة قبل أربعة أشهر. وخلال الجلسة السابقة، صادقت اللجنة على أن السائق الذي لا يتمثل للوائح ولا يقوم بنقل البضائع حسب المواصفات ويتم ضبطه، سيتم تسجيل 6 نقاط سير بحقه. ويتطلب هذا التعديل مصادقة وزير القضاء، وبعد الحصول على مصادقة الوزير طلب من اللجنة المصادقة على اللائحة من جديد.


بالإضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة اليوم على تعديل أمر السير، والذي ينص على فرض غرامة بسبب مخالفة عدم ربط البضائع بشكل سليم وذلك بقيمة 750 شيكل بدلا من 500 شيكل. وستدخل هذه اللائحة إلى حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2022.


كما صادقت اللجنة خلال جلستها السابقة على إلزام السائقين بإجراء استكمال مهني بهذا الخصوص، وقد أقرت اليوم مخالفة جديدة، بحسبها فإن السائق الذي لن يقوم بإجراء الاستكمال من المتوقع أن يحصل على مخالفة بقيمة 750 شيكل. وسيبدأ العمل بالتعديل الخاص بالمخالفة لمن لن يقوم بإجراء الاستكمال ابتداء من الأول من تموز / يوليو 2022.



وشرح دافيد تامير، المستشار القضائي لوزارة المواصلات أن السبب لتأجيل بدء سريان هذه اللائحة قائلا: "من المهم أن يتم إجراء الاستكمال بصورة وجاهية وليس عبر الزوم أو الوسائل الرقمية. ومن خلال تنسيق الموضوع أمام وزارة العمل، تقرر إجراء جميع الاستكمالات حتى التاريخ المحدد عام 2022".


وطرح خلال الجلسة أيضا أن المواصفات الجديدة لنقل البضائع حسبما طلبت من قبل وزارة المواصلات وكتبت من قبل معهد المواصفات ليست متاحة من خلال موقع الوزارة. ونقل عن ممثلي وزارة المواصلات خلال الجلسة أن معهد المواصفات يدعي حق الملكية على المواد وبالتالي لا يمكن نشرها في موقع الوزارة. ورفض رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب مارغي المصادقة على اللوائح حتى يعلن ممثلو وزارة المواصلات ومعهد المواصفات أمام اللجنة عن نشر اللوائح وجعلها متاحة للجميع في موقع الوزارة.


وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست يعقوب مارغي: "سائقو الشاحنات غاضبون مني بسبب التخنوغراف الرقمي، ولكنني أعلم أن ذلك من أجل سلامتهم وأنهم سيعتادون على ذلك. ادعاءات اتحاد السائقين أن كل شيء سيقع على كتفي السائق هي ليست صحيحة وأن اللوائح تتحدث بشكل صريح عن مسؤولية أصحاب شركات الشاحنات عن ذلك. أما الحد الأدنى بهذا الأمر هو أن على الدولة أن تعرض اللوائح التي مولتها. إذا كنت ملزما بالعمل حسب مواصفات معينة، فإن الأمر الأساسي في ذلك هو إعلام المستهلكين بالأمر. وزارة المواصلات يجب ألا تعتمد على الآخرين وعليها أن تنشر اللوائح في موقعها".