كنوز نت - الكنيست



  • السماح للذين تضررت مصالحهم بسحب 7500 شيكل من صناديق الادخار من دون ضرائب


كنوز نت - اجتمعت لجنة العمل والرفاه والصحة برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس، صباح يوم أمس (الأربعاء) للمصادقة على لوائح قانون النجاعة الاقتصادية الذي يلزم المستقلين في سوق العمل بتخصيص أموال لصناديق الادخار. وبحسب اللوائح التي قدمت تقرر أنه سيكون بإمكان المستقلين سحب جزء من الأموال التي قاموا بإيداعها بسبب كونهم "في فترة البطالة" من دون دفع ضرائب. وقدمت اللوائح قبل شهر إلى اللجنة، إلا أنها رفضت بناء على طلب رئيس اللجنة حاييم كاتس وذلك لأنه طلب أن تنص اللوائح بشكل واضح أن سحب الأموال لن يؤدي إلى الإضرار بتسلسل التأمين. وقال المسؤول عن سلطة سوق المال، التأمين والادخار في وزارة الاقتصاد، الدكتور موشيه بركات خلال الجلسة إنه سيتم إرفاق تعميم خاص إلى اللوائح وسيحدد إنه لن يتم المساس بتسلسل التأمين بسبب سحب الأموال من قبل المستقلين في سوق العمل.

وعرض ممثلو وزارة المالية اللوائح التي حددت شروط سحب الأموال دون دفع عمولة ضريبية وهي في حالات قام مستقل بإغلاق مصلحته التجارية بشكل تام، ولديه مصادقة من سلطة الضرائب أن ملفه الضريبي ليس فعالا، وبالإضافة إلى أن المصلحة التجارية لم تنتقل إلى ملكية أحد اقربائه. بالإضافة إلى ذلك سيكون بمقدور المستقل سحب الأموال فقط إذا قام بإيداع أموال لأكثر من 24 شهرا أو 8 فصول وأنه قد مر خلال موعد سحب الأموال 36 شهرا على الأقل من موعد سابق كان قد سحب فيه أموالا من صندوق الادخار. ويدور الحديث حول شرط آخر بالإضافة للشروط التي ينص عليها القانون الذي يشترط مرور عامين على آخر مرة تم من خلالها سحب أموال من صندوق الادخار.

وكان رئيس اللجنة حاييم كاتس قد رفض هذه اللوائح كما قدمت وقال: "في عصر تبين من خلاله أن الكثير من المستقلين قد تضرروا بصورة صعبة، علينا أن نقوم بإجراء واضح وسهل. اللوائح ستسمح للمستقلين بسحب نحو ثلث ادخاراتهم. من دون بيروقراطية ومن دون شروط. يدور الحديث حول مبالغ صغيرة ولا حاجة لوضع لوائح معقدة. يجب القيام بإجراءات تسهيلية بالنسبة للمستقلين وليس إجراءات ستضطرهم إلى إعالة المحامين من أجل سحب أموالهم".

وأضاف رئيس اللجنة: "تتضمن اللوائح كيفما عرضت على اللجنة شروطا لا حاجة لها مثل وجود توفير لمدة 24 شهرا. يجب وضع لوائح بسيطة وسهلة تسمح للمستقلين بسحب أموالهم ومساعدتهم. سيكون بمقدور كل مستقل خلال فترة كورونا سحب ثلث التوفيرات على أن تكون معفية من الضرائب. المبدأ الذي يجب اتباعه هو عدم المساس ببرامج التوفير الخاصة بالمستقلين وضرورة توفير حل سهل لسحب الأموال. لقد تعرض المستقلون لضائقة وانخفضت مدخولاتهم بصورة كبيرة، وبالتالي سيكون بإمكانهم سحب الأموال من دون شروط ومن خلال المحافظة على الحقوق وتسلسل الحقوق من دون دفع أي مبالغ".

وبعد فرصة ومفاوضات، تقرر أن تقوم وزارة المالية بتقديم لوائح عامة إلى اللجنة بموضوع سحب أموال المستقلين "الذين يتواجدون في بطالة" من صناديق الادخار، إلا أنها لن تكون ذات صلة في نهاية 2021. وفي هذه الفترة قدمت للجنة لوائح خاصة لتشريع مؤقت تسمح لكل مستقل يريد أن يسحب الأموال بسبب أزمة كورونا أن يقوم بذلك بسهولة. وبحسب التشريع المؤقت الذي صادقت عليه اللجنة: "سيكون بمقدور كل مستقل ملزم بتخصيص أموال لصندوق الادخار وقام بذلك لمدة عامين حسب الشروط التي حددها القانون وبشرط أنه قام بإغلاق مصلحته التجارية أو أن مصلحته التجارية كانت مغلقة بسبب تقييدات كورونا لشهر واحد على الأقل، أن يقوم بسحب أموال من دون دفع عمولة ضريبة، حتى مبلغ ثلث التوفيرات في صندوق الادخار. أما المبلغ الذي يستطيع المستقل سحبه فهو حسب مركب التوفير خلال فترة البطالة، ولكن في حال لم يتم إغلاق المصلحة التجارية بشكل تام، فإن المبلغ الذي يسمح بسحبه هو 7500 شيكل عن كل شهر كانت المصلحة التجارية مغلقة فيه.

وقال رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة عضو الكنيست حاييم كاتس خلال تلخيص الجلسة: "الهدف هو التسهيل على المستقلين الذين يحتاجون الأموال إلى جانب الحفاظ على حقوقهم في تسلسل التأمين من خلال أقل قدر من البيروقراطية. سيسمح التشريع المؤقت لكل مستقل تم إغلاق مصلحته لمدة شهر متواصل أو أكثر في أعقاب تقييدات الدولة أو أن مصلحته التجارية أغلقت بشكل نهائي، أن يسحب أمواله بسهولة ومن دون دفع ضرائب، وبحسب طلبي أيضا من دون مطالبته بفترة استحقاق مشروطة من أجل تجديد واستئناف التأمين الشخصي الخاص به أو بأقاربه من الدرجة الأولى".