كنوز نت - الكنيست


الكنيست تصادق على خطة المساعدات الحكومية للمصالح التجارية 




كنوز نت -صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين على اقتراح قانون خطة المساعدة الاقتصادية (فيروس كورونا المستجد) (تشريع مؤقت) (تعديل رقم 4) لسنة 2021.

يقضي القانون بأن المصالح التجارية لا تزال تستحق تلقي منحة مساعَدة للمشاركة في النفقات الثابتة اللازمة لإدارتها في فترة كورونا في حال طرأ انخفاض بنسبة 25% أو أكثر في دوراتها المالية أيضا في الشهرين كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير 2021، كما يقضي بمنح تعويض لمرة واحدة للمصالح التجارية التي تعاني من أضرار مستمرة بسبب أزمة كورونا.

وتُدفع منحة النفقات الثابتة مقابل فترات استحقاق من شهريْن، والشرط الأساسي للاستحقاق هو تراجع الدورات المالية للمصالح التجارية. وفي ضوء حقيقة أن صناعات كثيرة لم تعد لحجم المبيعات التي شهدتها قبل تفشي أزمة كورونا وقرار الحكومة فرض الإغلاق للمرة الثالثة فإن القانون يقضي بأن شرط استحقاق منحة النفقات والتكاليف الثابتة للشهرين كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير 2021 سيبقى على ما هو عليه أي أن المصلحة التجارية تستحق تلقي المنحة في حال تراجع إجمالي مبيعاتها بنسبة 25% حتى 60% مع الأخذ بالحسبان لحجمها. الحديث حول شرط أبسط لتلقي المنحة بالمقارنة مع صيغة القانون الأصلي الذي قضى باشتراط انخفاض يتراوح ما بين 40%-80% لتلقي هذه المنحة. كما يقضي القانون بتفويض وزير المالية بتمديد فترة استحقاق المنحة حسب الشروط الأبسط (منح التعويض ابتداءً من انخفاض بنسبة 20% من الدورة المالية) حتى شهر حزيران / يونيو 2012، وهو الموعد الحالي من انتهاء سريان القانون وتوزيع هذه المنح.

ومن أجل تمويل هذه المنح والتعويض لمرة واحدة الذي سيتم دفعه بموجب هذا القانون فإن القانون ينص أن التعويض المتمثل في منحة النفقات الثابتة للشهرين أيار وحزيران القادمين سيكون نصف المبلغ الذي تم دفعه حتى هذا الشهر على أن تُدفع المنحة الكاملة عن هذه الأشهر فقط إذا خصصت ميزانية لهذا القانون كجزء من قانون أساس اقتصاد الدولة أو كجزء من قانون الموازنة لسنة 2021.

كما ينص القانون على دفع منحة جديدة لمرة واحدة لأصحاب المصالح التجارية الذين تضرروا بصورة مستمرة بسبب أزمة كورونا تماشيا مع حجم تضرر الدورة المالية للمصلحة التجارية. صاحب المصلحة التجارية الذي تبلغ دورته المالية ما لا يتجاوز 300 ألف شيكل شهريا سيتلقى منحة من 3000 شيكل في مقابل انخفاض طرأ على دورته المالية بنسبة 25%-40%، و5000 شيكل إذا طرأ انخفاض نسبته 40%-60% وفي حال طرأ انخفاض نسبته 60% وما فوق – 9000 شيكل.


أما صاحب المصلحة التجارية التي دورتها المالية تزيد على 300 ألف شيكل في الشهر فقد تحدد أن التعويض سيكون نصف إجمالي المنح التي تلقاها عن النفقات الثابتة شريطة ألا يقل هذا المبلغ عن 9000 شيكل ولا يزيد على 50 ألف شيكل.

وبما يخص صاحب المصلحة التجارية التي تبلغ دورتها المالية أكثر من 300 ألف شيكل للشهر فقد تقرر وفق طلب اللجنة أن التعويض سيكون 60% من إجمالي المنح التي تلقاها صاحب المصلحة عن النفقات الثابتة حتى سقف من 50 ألف شيكل.

إلى جانب ذلك أضيف للقانون أنه ابتداءً من شهر كانون الثاني / يناير 2021 سيتم إلغاء الشرط الذي بموجبه فإن المصلحة التجارية التي شطب لها ملف في سلطة الضرائب في السنتين 2018 و2019 لن تستحق تلقي منح المساعدة حتى لو استوفت الشروط المقررة في القانون، وأن كل حالة كهذه سيتم فحصها بشكل خاص.

كما تقرر كجزء من القانون عدم فرض الحجوزات على المنح الواردة فيه، وتمديد فترة دفع منح المساعدة للمستلقين والأجيرين من أصحاب السيطرة في ظل فقدان الأرباح بسبب تفشي كورونا (منحة اجتماعية للمصالح التجارية) بحيث تسري المنحة أيضا بالنسبة للشهرين كانون الثاني وشباط 2021.

أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة والنهائية 26 عضو كنيست دون أي معارضة. 





تصوير الكنيست