كنوز نت - الكنيست

  • اسرائيل : جواز أخضر لمن يتلقى التطعيم وللمتعافين من العدوى ولمن يجري فحوصات سريعة


كنوز نت -عقدت لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشير يوم أمس الاثنين جلسة حول آخر مستجدات مشروع "جواز كورونا" لمن تلقوا التطعيم وللمتعافين من المرض وذلك بمشاركة وزير الصحة والمنسق الحكومي لموضوع كورونا في وزارة الصحة. وكان رئيس اللجنة قد طلب في مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر من وزارة الصحة تقديم خطة منظمة لحل تكنولوجي يسمح برفع أعداد المشاركين في العمل وإعادة قطاعات كاملة في الاقتصاد للعمل من خلال استخدام جواز أخضر للمتعافين من كورونا ولمن تلقوا التطعيم ولمن أجروا فحوصات كورونا (لفترة 72 ساعة).

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير: "عملية التطعيم هي عملية لا سابق لها والتي تدل على قوة التنفيذ. نجاح العملية مرتبط بالتعاون بين جميع الأذرع التي تعمل في الميدان، وصناديق المرضى هي الأساس المتين لنجاح العملية. جواز السفر الأخضر هو ذراع مكملة للخروج من النفق. على دولة إسرائيل أن تكون بمثابة النور للأغيار أيضا من خلال جواز السفر الأخضر".

وقال وزير الصحة يولي يوئيل إدلشتاين: "نحن لم نأت لنعرض عليكم منتجا نهائيا لتقولوا عنه أنه موثوق. جئت لأعرض الأمور ولأعكس التخبطات وهنالك أسئلة صحية، مبدئية مثل المدة الزمنية التي يمكن احتسابها للمتعافين؟ وأ​سئلة قانونية حول ما إذا سيتسبب ذلك بتمييز؟ ماذا عن الشرائح السكانية التي لا يمكنها أن تتلقى التطعيم مثل المعرضين لحساسية أو الحوامل؟".

 وتطرق وزير الصحة لطلب عضو الكنيست إيلي أفيدار حول إزالة السرية عن مداولات كابينيت كورونا وقال: "يسعدني أن تتوفر طريقة قانونية من أجل إزالة السرية عن المداولات. يسعدني أن تخرج للعلن كل كلمة قلتها خلال الجلسات. منحنا من خلال الجلسات تنبؤات حول المتعافين، أعداد المصابين بإصابات صعبة والوفيات، وهاجمونا أننا في الكنيست نهذي ويمكن بعد نشرها أن تنظروا إلى المداولات التي جرت في السابق وفحص الموضوع".

وفي سؤال لرئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير حول ما إذا سيتم منح الأولوية عند البدء بتطعيم الجميع إلى الهيئات التدريسية في المدارس، فقال الوزير إدلشتاين: "حاليا لن يتم تطعيم من هم دون 16 عاما، لأنه لا يوجد أي إثبات علمي ولم يشاركوا بأي تجربة طبية ومن الطبيعي منح كل من يتواصل معهم".


وقال البروفيسور نحمان آش، المنسق الوطني لموضوع كورونا في وزارة الصحة: "المبدأ الذي يقف خلف موضوع الجواز هو أداة لإدارة حياتنا الاعتيادية في الوقت الذي يزيد فيه عدد الإصابات. الهدف هو أن نصل إلى تطعيم القطيع في دولة إسرائيل. آمل أن نصل إلى الهدف. أنا أريد أن أميز بين بطاقة تطعيم وبين جواز أخضر. سنقوم بإصدار شهادة تطعيم لكل من يتلقى الوجبة الثانية أيضا من التطعيم، على أن يسري مفعولها حتى نصف عام من الأسبوع الأول بعد وجبة التطعيم الثانية. ومن شأن هذه الشهادة أن تمنح كل من حصل عليها إعفاء من الدخول في حجر صحي. أما الجواز الأخضر فهو مخصص للدخول إلى كل ما يخص النشاطات والمشاركة فيها".

 وقال عضو الكنيست أسامة سعدي: "على الموظفين أن يزودونا بالمعطيات وليس اتهام أعضاء الكنيست بالشعبوية. ما يجري اليوم هو ليس إغلاقا. الوحيدون الذين يدفعون ثمن هذا الإغلاق هم أصحاب المصالح التجارية. يجب تفعيل سياسة تفاضلية، من خلال الشارة البنفسجية وتعزيز الإنفاذ. نحن ضد الاستغلال الساخر الذي يقوم به رئيس الحكومة لخدمة أهدافه الانتخابية من خلال القيام بحملة انتخابية في مراكز تطعيم كورونا وهذا الأمر الذي سيأتي حتما بردود عكسية. ليبحث عن الأصوات في أماكن أخرى".

وقالت عضو الكنيست أوسنات مارك: "يسعدني أن تتطرق وزارة الصحة لفائض التطعيمات التي تتبقى في صناديق المرضى. هل عندما نتلقى رسائل أن هنالك فائض تطعيمات في صناديق المرضى يمكننا أن نصل إلى الصناديق وتلقي التطعيم؟ هل يمكننا فعلا أن نصل لتلقي التطعيم إذا لم نكن بين المجموعات المعرضة لخطر".

 وقال عضو الكنيست عوفر كسيف: "أتوجه إلى وزير الصحة بطلب فوري لتطعيم جميع أعضاء الهيئات التدريسية. هذا شرط لمواصلة عمل جهاز التربية والتعليم. وهذا طلب أيضا لنقابة المعلمين التي من المفروض أن تعلن الإضراب إذا لم يتم تطعيم المعلمين. نحن نعرف أن التطعيم يمنع الإصابة بالمرض والسؤال هو هل يمنع العدوى؟ وبأي نسب. يجب تسجيل التطعيم في بطاقة التطعيم العادية، ولذلك ما هو الداعي لمستند آخر؟"

ولخص رئيس اللجنة الجلسة قائلا إن اللجنة ستجتمع خلال 10 أيام من أجل مواصلة المداولات ومن خلالها سنطلب الاستماع إلى أهداف وغايات وزارة الصحة: "يجب أن نصل إلى مواعيد محددة ومنح الإمكانية للمصالح التجارية التي تعرف استخدام الأجهزة والمعدات لإجراء الفحوصات المناسبة. البطاقة الخضراء لا يمكن التخلي عنها. وسأطلب منكم إخباري إذا كانت هناك مشكلة اقتصادية في استثمار شراء هذه البطاقات من حيث التكاليف، وأعتقد أن وزارة المالية ستحل هذه المشكلة من منطلق الرغبة في عودة المرافق الاقتصادية إلى العمل".

تصوير الكنيست