كنوز نت - الكنيست


المصادقة على تجميد اجور اعضاء الكنيست


  • الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على تجميد أجور أعضاء الكنيست لسنة 2021


كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون يقضي بإلغاء حتلنة أجور أعضاء الكنيست في عام 2021 (تشريع مؤقت) لسنة 2020. الحديث حول اقتراح تقدمت به لجنة الكنيست وأرفق إليه اقتراح خاص لأعضاء الكنيست يائير لابيد وميكي ليفي. وأيد الاقتراح 39 عضو كنيست دون أي معارضة.

في شهر كانون الثاني / يناير عام 2021 يتوقع زيادة أجور أعضاء الكنيست بصورة تتماشى ونسبة ارتفاع متسوط الأجور في الدولة. ويقضي الاقتراح بإلغاء هذه الزيادة وتحديد تجميد أجور أعضاء الكنيست في عام 2021.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "في شهر كانون الثاني / يناير عام 2021 يتوقع حتلنة أجور أعضاء الكنيست بما يقارب الـ 6500 شيكل. الطفرة المتوقعة في أجور أعضاء الكنيست هي نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وفشل الحكومة في التعامل معها. ذلك لأنه أجور أعضاء الكنيست مربوطة بمتوسط الأجور في الدولة وفي عام 2020 سجل متوسط الأجور في الدولة ارتفاعا حادا نتيجة زيادة نسبة البطالة وإقالة مئات الألوف من العاملين الذين تلقوا أجورا تقل عن متوسط الأجور.


الارتفاع في أجور أعضاء الكنيست كل عام هو فضيحة بحد ذاتها ونابع من عدم تحديد أجورهم من قبل لجنة عامة، إنما من قبل أعضاء الكنيست أنفسهم وقد بحثت الكنيست هذا الموضوع من خلال اقتراح قانون آخر.

بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي حلت بدولة إسرائيل وعدم المضي قدما باقتراح القانون القاضي بتقليص أجور أعضاء الكنيست، والذي تقدم به وزير المالية يسرائيل كاتس، وإلى حين تغيير الآلية لتحديد أجور أعضاء الكنيست، فإن الاقتراح يقضي بتحديد تشريع مؤقت ينص على تجميد أجور أعضاء الكنيست حتى أواخر عام 2022. وبذلك يحذو أعضاء الكنيست قدوة شخصية يحتذى به ويقومون بتعزيز ثقة الجمهور بالكنيست وأعضائها".

وقال عضو الكنيست إيتان غينزبورغ: "هدف الاقتراح هو منع الحتلنة التلقائية لأجور أعضاء الكنيست والتي تتغير تلقائيا بحلول شهر كانون الثاني / يناير من كل عام على أساس التغيير الحاصل في متوسط الأجور في الدولة في العام الماضي. هذا العام بسبب أزمة كورونا التي أدت إلى ارتفاع حاد بعدد العاطلين عن العمل والأشخاص الذين اضطروا للخروج في عطلة بلا راتب يتوقع ارتفاع متسوط الأجور في الدولة بشكل حاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد أيضا في أجور أعضاء الكنيست وأصحاب الوظائف الرفيعة في خدمات الدولة​. أعتقد أنه زيادة أجور ممثلي الجمهور وباقي أصحاب الوظائف الرفيعة في إسرائيل في هذه الفترة ليست معقولة وليست جديرة. عندما يرزح مواطنو إسرائيل تحت نير أزمة اقتصادية والتي للأسف الشديد قد ترافقنا وقتا طويلا، وعندما يفقد الناس مصدر رزقهم ولا يدرون كيف يصمدون حتى نهاية الشهر فإن الأمر الأخير الذي يجب أن يحدث هو زيادة أجورنا ناهيك أن هذه الزيادة غير متناسبة".

ومن جهته تقدم عضو الكنيست شلومو قرعي بتحفظ على الاقتراح وقال: "اقتراح القانون المطروح هنا للتصويت هو الأقل ضررا. إنه يقوم بشكل مؤقت بتجميد الارتفاع الدرامي المتوقع في الأجور لمدة سنة واحدة. ولكن الأجور من شأنها أن ترتفع مرة أخرى بصرف النظر عن صورة الوضع للعاطلين عن العمل في السنة التالية. قدمتُ تحفظا مع أعضاء الكنيست ميكي ليفي وآخرين الذين وقعوا على اقتراح القانون الأصلي والذين أزعجهم هذا التشويه من سوء تحمل الأعباء مع الجمهور في هذه الفترة الصعبة حقا ولا يريدون فقط أداء الواجب الأدنى كما يحاول هذا الاقتراح أن يقوم به. هذا الاقتراح الأصلي حاول تنظيم وترتيب الأمور بالنسبة لجميع كبار موظفي القطاع العام ويدور الحديث حول أكثر من 2000 شخص الذين تكلفة أجورهم السنوية تصل إلى نحو ملياري شيكل. للأسف عضو الكنيست غينزبورغ وكتلة كاحول لافان تصدوا لطرح اقتراح القانون للتصويت عليه".​