كنوز نت - الكنيست


  • إسرائيل تحتل مرتبة متأخرة في قائمة الدول التي تستخدم أجهزة MRI مقارنة بدول OECD



كنوز نت - الكنيست - عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس اليوم الأربعاء جلسة متابعة بخصوص مواصلة تشعيل أجهزة MRI متنقلة، والتي من المتوقع أن تخرج عن الخدمة في الفترة القادمة. وعقدت اللجنة بناء على طلب عضو الكنيست حافا إيتي عطية، عضو الكنيست أسامة سعدي، عضو الكنيست يعقوب تيسلير وعضو الكنيست موشيه أربيل.

وأوضحت عضو الكنيست حافا إيتي عطية في بداية الجلسة قائلة: "يعمل في إسرائيل 42 جهاز MRI لسد الاحتياجات الطبية من بينها 35 جهازا ثابتا و7 أجهزة متنقلة و4 أخرى لاحتياجات البحث العلمي أي ما مجمله 46 جهازا. وبدلا من 3 أجهزة متنقلة سيتم وضع 3 أجهزة ثابتة وتتجه النية نحو وقف العمل في الأجهزة المذكورة. وبحسب اللوائح فإن عدد الأجهزة التي يفترض تشغيلها هو 49 جهازا، وبالتالي فلماذا يتم إيقاف العمل في الأجهزة المتنقلة ما دام هنالك ضائقة في الأدوار؟ اتصلت يوم أمس لمستشفى إيخيلوف من أجل فحص إمكانية تعيين دور وتبين أن الدور الشاغر في أقرب فرصة هو في نهاية شهر شباط / فبراير. أنا لا أحسد الذين يتلقون العلاج وعائلاتهم، فهم يعيشون بتوتر نفسي حتى إجراء الفحص والحصول على النتائج".

وبحسب المعطيات التي عرضت من قبل روني بلانك من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست فقد عمل في 2018 ما نسبته 5.18 جهاز MRI لكل مليون مواطن. وذلك مقابل 15.42 جهازا لكل مليون مواطن في دول OECD. ومن بين الدول التي فحصت تبين أن إسرائيل تحتل المرتبة 24. وعلى سبيل المثال يعمل 39.25 جهاز MRI لكل مليون مواطن في الولايات المتحدة، 28.73 جهاز MRI لكل مليون مواطن في إيطاليا. أما الدول الوحيدة المجهزة بعدد أقل من أجهزة MRI هي هنغاريا (4.91) والمكسيك (2.65) وكولومبيا (0.24).


وقال البروفيسور يعقوب سوسانا رئيس نقابة أخصائيي الأشعة في إسرائيل: "عدد الأجهزة في إسرائيل لا يكفي والاستخدام الكبير لها ينبع من أننا نقوم بإجراء فحوصات كل ساعات الليل، ضمن 3 ورديات. لا أحد يذهب إلى طبيب الأسنان في الساعة الرابعة فجرا. وأيضا في هداسا، فإن الأدوار هي حتى أشهر شباط / فبراير وآذار / مارس. التأخير في إجراء الفحوصات يضر صحة الحياة وفي الخيارات العلاجية".

وردت كارولين حزان من وزارة الصحة على الادعاءات قائلة: "منحت الأجهزة المتنقلة بشكل مرحلي حتى وصول الأجهزة الثابتة. وفي اللحظة التي ستصل فيها الأجهزة الثابتة يجب أن تخرج الأجهزة المتنقلة من تقييدات اللوائح التي تقف على 49 رخصة. وعدا عن الأجهزة الـ 46 المستخدمة هنالك أجهزة في مراحل التشغيل وسيتم العمل بها قريبا وبالتالي لا يمكن إصدار رخص أخرى. نحن نتفهم الحاجة لتغيير اللوائح وإضافة أجهزة إضافية لجهاز الصحة ونقوم فعلا بإجراءات من أجل المضي بهذا الأمر. حاليا فإن الأمر لا يزال في المراحل النهائية للنقاش مع كل من مدير عام الوزارة والوزير، ومن ثم سيتم طلب المصادقة على ذلك من وزارة المالية وبعدها سيعرض الموضوع على اللجنة للمصادقة عليها".

وردا على هذه الأقوال طلب عضو الكنيست حاييم كاتس معرفة الموعد الذي سيتم من خلاله تقديم اللوائح الجديدة للمصادقة عليها في اللجنة: "عندما يقومون بعمل جدي يحددون الأهداف، التواريخ ومقاييس النجاح. إذا لم تكن هنالك خطوطا عريضة فإن الموضوع يتحول إلى عبثي وغير مهم وهكذا لن نصل إلى أي شيء. نحن بالتأكيد ستجتمع هنا بعدة سنة وعندها ستشرحين لنا أنكم في المراحل الأخيرة".

وقال عيدو إيدري، المتحدث باسم صندوق مكابي للخدمات الطبية: "اليوم تقريبا فإن الأجهزة الـ 46 موجودة في المستشفيات على الرغم من أن 5% من الفحوصات هي تخص المرضى المتواجدين في المستشفيات. لا يوجد أي سبب لمضايقة الناس وإحضارهم حتى المستشفيات وعدم السماح لهم بإجراء الفحص في صناديق المرضى وهي أقرب ومتاحة أكثر لهم. حصلت مكابي لأول مرة قبل عدة أشهر على رخصة بتشغيل جهاز MRI. وقبل 3 أسابيع تقريبا بدأنا بتشغيل جهاز MRI في حيفا ونحن نطالب بالحصول على 4 رخص لأربعة أجهزة ثابتة وجهاز واحد متنقل".

وفي نهاية الجلسة، دعا رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس وزارة الصحة إلى وضع اللوائح لشراء وتشغيل أجهزة MRI أخرى سريعا بقدر الإمكان والسماح أيضا بمواصلة تشغيل الأجهزة المتنقلة: "المعطيات تظهر لنا بشكل واضح أن إسرائيل في مرتبة غير جيدة من ناحية عدد الأجهزة، بالإضافة إلى تداعيات ذلك على الاضرار الصحية المباشرة للمواطنين. وبالتالي يجب زيادة عدد الأجهزة في إسرائيل بصورة عاجلة".