كنوز نت - الكنيست



  • المصادقة على خطة مسؤولية تحمل تكلفة أيام الحجر الصحي في فترة كورونا


لجنة العمل، الرفاه والصحة تصادق على خطة رئيس اللجنة، عضو الكنيست حاييم كاتس بما يخص مسؤولية تحمل تكلفة أيام الحجر الصحي في فترة كورونا



كنوز نت - الكنيست - صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس يوم أمس الأحد للقراءة الثانية والثالثة ​​​على اقتراح قانون يقضي باتباع اتفاق تسوية بخصوص ​تقاسم المسؤولية عن تكلفة أيام الحجر الصحي في فترة كورونا بالنسبة للعاملين. وتم ا​لمصادقة على اتفاق التسوية بعد التوصل إلى تفاهمات أمام وزير المالية، عضو الكنيست يسرائيل كاتس على أساس الخطة التي اقترحها رئيس اللجنة، عضو الكنيست حاييم كاتس والتي بموجبها تسري التسوية الحالية حتى حلول شهر آذار / مارس القادم.

كما قررت اللجنة أن جزءًا من اقتراح القانون الذي يتمحور حول رفع التقارير إلى مؤسسة التأمين الوطني من قبل المشغلين سيتم فصله عن اقتراح القانون وبحثه بصورة منفصلة خلال الأسبوع.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس: "القانون المعدَّل يزف بشرى ويمنح مساحة للتنفس لمئات آلاف العائلات الإضافية. أشيد بالتفاهمات​ التي تم التوصل إليها مع وزير المالية. تم تحسين خطة تمويل تكلفة أيام الحجر الصحي وبالتالي تقليص العبء الاقتصادي الملقى على عاتق العاملين والمشغلين".

وخلال جلسة اللجنة شطب عضو الكنيست كاتس من على جدول الأعمال الخيار القاضي بأن العاملين الذين لم يبق أمامهم أيام مرضية سيمكنهم تحويل أيام الحجر الصحي إلى 70% أجر من الدولة، وذلك بعد ان اتضح أن الدولة لا تعتزم الدفع مقابل يوم الحجر الأول.

بحسب أقواله: "في حال لم يتلق العامل الأجر مقابل اليوم الأول فإن ذلك سيضر به من هذه الناحية ولذلك لن يتوفر هذا الخيار".


وبموجب صيغة الاقتراح التي تم المصادقة عليها فإن العامل الذي دخل الحجر الصحي لن يلق الأجر مقابل اليوم الأول للحجر الصحي فقط، بحيث تقوم الدولة بتعويض المشغل عن تكلفة اليوم الثاني للحجر ومن ثم تتحمل نصف تكلفة الحجر الصحي للمشغل ويتم دفع التعويض من قبل مؤسسة التأمين الوطني. مع ذلك فإن الدولة ستقوم بتعويض مشغلين يقومون بتشغيل ما لا يزيد على 20 عاملا بـ 75% من تكلفة الحجر الصحي.

وحسب طلب مؤسسة التأمين الوطني فإن طلبات المشغلين بخصوص تلقي التعويض سيتم تقديمها اعتبارا من شهر شباط / فبراير القادم، وذلك لفسح المجال أمام مؤسسة التأمين الوطني لإجراء الاستعدادات لتقديم الخدمة، إلا أن الاستحقاق سيطبق بشكل رجعي ابتداءً من يوم دخول القانون حيز التنفيذ.

إلى جانب ذلك يقضي اقتراح القانون بأنه لقاء الحجر الصحي سيتم خصم تكلفة 4 أيام مرضية من حصة الأيام المرضية المتراكمة لدى العا​مل، وأنه بخلاف المرض العادي فإنه في مقابل عطل ​نهاية الأسبوع والأعياد التي لا يتم تعريفها على أنها أيام عمل، لن يتم خصم الأيام المرضية. وفي حال انتهت​ حصة الأيام المرضية الموجودة لصالح العمل فإن العامل سيدخل رصيدا سلبيا على حساب الأيام المرضية المستقبلية.

أما التسويات التي تعود بالنفع على موظفي القطاع العام فإن القانون لن يسري عليها وفي القطاع الخاص سيبقى حق التصرف في الأمر لدى المشغلين.

وبما يخص دفع المنح لمن يعودون لسوق العمل فإن اللجنة لم تبحث الموضوع​ خلال الجلسة بسبب أن اقتراح لوائح دفع المنح للجنود من أصحاب عائلات وممن يؤدون الخدمة الوطنية، لم يتم طرحه على بساط اللجنة. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس لممثلي وزارة المالية حول ذلك: "أعرف كيف أنكم تديرون شؤونكم وهذه وصمة عار وشنار. كل ما يتعلق بكم يأخذ وقتا طويلا دائما. عليكم العمل بصورة مجدية ولن ندعكم ترك الأمر جانبا".

الجدير ذكره أن التسوية التي صادقت اللجنة عليها تقضي بدفع ما لا يزيد على أربعة منح شهرية للعاطلين عن العمل الذين يمرون بفترة بطالة مطولة من 75 يوما وما فوق ويلتحقون من جديد بأماكن العمل وأجورهم منخفضة بالمقارنة بتلك ​التي تلقوها عشية فترة بطالتهم وبشرط أن أجرهم الجديد لا يتجاوز 15800 شيكل جديد للشهر.

كما سيتم تجديد مبلغ المنحة المدفوعة حسب أحد المعايير المفصلة في التسوية وسيقف هذا المبلغ على 200 شيكل ليوم بطالة على أساس شهري. وبما أنه شهر العمل الكامل يساوي 25 يوم عمل فإن الحديث حول 5000 شيكل شهريا على الأكثر.

وإلى جانب ذلك صوتت اللجنة من جديد على شرط دفع المنحة بقيمة 2000 شيكل للعاطلين عن العمل الذي صادقت عليه الأسبوع الماضي وحددت أن عدد أيام البطالة المعترف بها لغرض استحقاق تلقي المنحة سيقف على 95 يوما بدلا من 100، وذلك من أجل منع تضرر استحقاق العامل بسبب واجب الانتظار لمدة خمسة أيام لتلقي ​استحقاق مخصصات البطالة. ​