كنوز نت - الكنيست



  • المصادقة النهائية على تعويض أصحاب الأعمال عن تكلفة الحجر الصحي



كنوز نت - الكنيست - صادقت الهيئة العامة في الكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون الخطة للمساعدة الاقتصادية (فيروس كورونا المستجد) (تشريع مؤقت) (تعديل رقم 3) لسنة 2020. يدور الحديث حول اقتراح حكومة أرفق إليه اقتراحات خاصة لكل من أعضاء الكنيست كيرن باراك، موشيه أربيل، أسامة سعدي، ميكي ليفي، عوديد فورير، متان كهانا، أحمد طيبي وسندس صالح، وأيد الاقتراح 24 عضو كنيست دون أي معارضة.

ويقضي الاقتراح بأن العامل الذي دخل الحجر الصحي لن يتلق الأجر عن اليوم الأول من الحجر الصحي فقط. وستقوم الدولة بتعويض المشغل عن تكلفة اليوم الثاني للحجر الصحي وبعد ذلك عن نصف تكلفة الحجر الصحي للمشغل، بحيث سيتم تقديم التعويض من خلال مؤسسة التأمين الوطني. مع ذلك فإن أصحاب المصالح التجارية الذين يقوم بتشغيل ما لا يزيد على 20 عاملين سيتم تعويضهم من قبل الدولة عن 75% من تكلفة الحجر الصحي. أما طلبات المشغلين لتلقي التعويض سيكون بالإمكان تقديمها ابتداءً من شهر كانون الثاني / يناير القادم وذلك لمنح مؤسسة التأمين الوطني المهلة المطلوبة لإجراء الاستعدادات لتقديم الخدمة، إلا أن الاستحقاق سيسري بشكل رجعي ابتداءً من يوم سريان القانون.


كما يقضي القانون بخصم ما يصل أقصاه إلى 4 أيام مرضية من الحصة المتراكمة للعامل. وبخلاف المرض العادي فإنه في عطلات نهاية الأسبوع والأياد التي لا يتم تعريفها على أنها أيام عمل، لن يتم خصم أيام المرض. وفي حال انتهت حصة أيام الإجازة المرضية للعامل فإن العامل سيدخل رصيدا سلبيا على حساب أيام الإجازة المرضية المستقبلية. كذلك فإن القانون لن يسري على التسويات التي تعود بالنفع على العاملين في القطاع العام في حين سيكون للمشغلين في القطاع الخاص حق التصرف في الأمر.

​وقدم اقتراح القانون على خلفية قرار المحكمة العليا لإلغاء الشهادة المرضية التي صدرت من قبل وزارة الصحة حتى تقوم الجهات المختصة بفحص أي الجهات من المفضل أن تتحمل الأضرار الاقتصادية التي نتجت بسبب وجوب الحجر الصحي الذي فرض على عشرات الآلاف من الإسرائيلي خلال فترة أزمة كورونا. وعللت المحكمة العليا قرارها، أولا، بأن التواجد في حجر صحي بموجب الأمر لا يعتبر "حالة مرضية" كما هو معرف حسب قانون بدل الأيام المرضية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "ليس من المستحسن أن يتضرر عشرات الآلاف من العمال في أجورهم ويتعرضون للإقالة بسبب دخولهم الحجر الصحي من أجل المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، دون أن يكون لهم الحق في اختيار دخول الحجر الصحي وخاصة بمواجهة المصلحة العامة في مواصلة التعاون مع التحقيقات الوبائية التي تجريها وزارة الصحة. وهذا التعاون من شأنه أن يتضرر في حال تخوف العاملون من تضرر أجورهم وفقدان مكان عملهم. تخوف أصحاب الأعمال من إلزامهم بتحمل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن واجب الحجر الصحي مفهوم ومن المفضل أنه كجزء من الخطط الاقتصادية الرامية إلى منح التسهيلات للمستقلين وأصحاب المصالح التجارية وتشجيع تشغيل العمال في فترة أزمة كورونا، سيتم أيضا تناول هذا التخوف بصورة لائقة من خلال تقاسم تكاليف الضرر الاقتصادي بطريقة مدروسة بين أصحاب العمل وبين الدولة".

وعرض رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة عضو الكنيست حاييم كاتس الاقتراح قائلا: "كورونا التي أصابتنا خلقت وضعا دخل فيه عشرات الآلاف من الناس إلى حجر صحي بينما تكبد المسؤولية والأعباء كل من المشغلين والعمال. ومن هذه الأيام خسروا نحو 100 يوم مرضي ولكن المحكمة العليا قررت بأن أيام الحجر الصحي ليست أياما مرضية. وبذلك تبقى عمليا مخطط الصناعيين، المالية والهستدروت ومن خسر في هذه المعادلة هم العمال الذين يتوجب عليهم تحمل جميع أيام الحجر الصحي. لقد أدرك الائتلاف والمعارضة أن الأمر ليس كاملا ولكنهم دخلوا إلى لب التفاصيل. أما بخصوص المستقلين فإنه يجب علينا العمل على إيجاد خطة لتعويضهم بصورة مناسبة. نحن لا نريد الانتصار عليهم".​