كنوز نت - وزارة الاقتصاد


وزارة الاقتصاد : تنشر تفاصيل خطة التطوير في النقب


  • اللجنة التوجيهيّة لمتابعة تنفيذ خطّة التطوير الاقتصادي- الاجتماعي في أوساط المجتمع البدوي في النقب تلخّص عام 2019
  • اجتمعت اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، رؤساء السلطات ومندوبي الوزارات الحكوميّة الشريكة في الخطة

وزير الاقتصاد والصناعة ومفوّض سلطة البدو، عمير بيرتس: "التوجّه وكأن هناك فوضى في النقب غير مقبول عليّ، هناك مشاكل محدّدة يجب معالجتها، لكنّي غير مستعد لأنّ يتم التعميم على كل سكان البلدات غير المعترف بها وكأنهم خارجين عن القانون ويثيرون الفوضى"
في السنوات الثلاث الأولى لتطبيق القرار الحكومي (2017-2019) تمّ استغلال 1.675 مليار شيكل، ما يشكّل أكثر من 50% من ميزانيّة الخطة


إنجازات الخطة لغاية اليوم:

- ارتفاع بمؤشرات جودة الحياة: التعليم العالي، المشاركة في سوق العمل وتقليص حوادث موت الأطفال
- ارتفاع مكانة السلطات، أدائها ومستوى الخدمة للمواطن

الأهداف المركزيّة حتى نهاية الخطة:

- تحسين مؤشرات المتابعة والتنفيذ للوزارات الحكوميّة
- تحسين القوّة التمويليّة للسلطات
- معالجة موضوع قسائم الأرض وتوفرها للبناء

كنوز نت - عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة، المسؤولة عن سلطة البدو، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للخطة الخماسيّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع البدوي في النقب. وتبلغ ميزانية الخطة بالمجمل نحو 3.2 مليار شيكل، ويتم تنفيذها بحسب ما هو مخطّط، رغم تحديات أزمة الكورونا.

ويهدف قرار الحكومة إلى إحداث تحسين كبير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع البدوي في النقب، وتقوية السلطات المحلية البدوية، ودمج المجتمع البدوي في الاقتصاد الإسرائيلي، وتعزيز البلدات البدوية في النقب. وتركز الخطة على أربعة محاور رئيسية للعمل: التعليم والتعليم العالي والخدمات الاجتماعية ؛ العمل؛ تطوير البنية التحتية؛ وتمكين السلطات المحلية.

وتتعاون 13 وزارة حكومية مختلفة على تطبيق الخطة والتي ترتكز في عملها على العلاقة الوثيقة مع القيادة المحلية للمجتمع البدوي في النقب.

وشارك في اللجنة التوجيهية المنعقدة اليوم ممثلون عن كافة الوزارات الحكومية المشاركة في تطبيق الخطة، وقد عرضوا مراحل التنفيذ واستغلال الميزانيّة والنجاحات والتحديات الرئيسية في العام الماضي. واستمع إلى ذلك تسعة من رؤساء السلطات المحلية في النقب، الذين عرضوا بدورهم صورة الوضع في السلطات، على ضوء أهداف الخطة واستجابتها لأزمة الكورونا.

وافتتح الجلسة وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، قائلا: "انا أرى الاحتياجات، لكن ليس أقل من ذلك، أرى أيضًا الفرص الكبيرة في دمج المجتمع البدوي داخل المجتمع الإسرائيلي. علينا أولا خلق ثقة وتعاون مشترك وانا أعمل على ذلك منذ استلامي المنصب".


وعلى إثر النشر حول سرقة معدّات التعليم عن بعد بقيمة مئات الاف الشواكل في بلدة تل السبع، قال الوزير: "إنني أدين الأشخاص الذين يمسّون بالبنية التحتية وبالسمعة الطيبة لجميع سكان البلدات غير المعترف بها. لمعظم المواطنين البدو الذين يريدون مستقبلاً أفضل لأطفالهم، أقول من هنا أننا سنواصل الاستثمار في السكان البدو، لكن سنحرص بالتعاون معكم على إخضاع المجرمين للقانون".


وقال رئيس اللجنة التوجيهية، يريف مان: "حدّدنا عددًا من التحديات الهامّة للسنتين المتبقيتين لتطبيق الخطة، وعلى رأسها، تحسين القدرة التمويليّة للسلطات ومعالجة مواضيع الأراضي واتاحتها للبناء". وأضاف: "الوزارات الحكومية والسلطات المحلية التي تستنفد موازنة خطة التنمية والمكلّفة بتنفيذ القرار تثبت أن الاستثمار في المجتمع البدوي له قيمة اقتصادية واجتماعية. المراكز الجماهيريّة المليئة بالنشاطات، والمصانع التي أقيمت في عيدان النقب، والتأهيل المهني لدراسة التمريض وتقوية المجتمع البدوي، كلها أهداف تتحقق كل يوم بفضل الاستثمارات الحكومية".



رئيس بلديّة رهط، فايز أبو صهيبان، عرض من جانبه الخطة الخماسيّة 2387 المتعلقة بمدينة رهط موضحًا أنّه تمّ استغلال 87% من المشاريع والتي تدر دخلا على البلديّة وتخدم المواطنين رغم القوى العاملة القليلة في البلدية. وهنّأ رئيس بلدية رهط الوزير عمير بيرتس على حسن نواياه في دفع الخطة الخماسية قدمًا في المجتمع البدوي عامةً ومدينة رهط خاصةً.

- مرفق بهذا ملخص الانجازات الرئيسيّة




في شهر شباط / فبراير 2020 دخلت خطة التطوير الاقتصادي – الاجتماعي في أوساط المجتمع البدوي في النقب للسنوات 2017-2021 (الخطة الخمسية 2397) السنة الرابعة من تطبيقها. ويعرض التقرير المعروض أمامكم صورة الوضع التي تراكمت نتيجة تطبيق الخطة في سنوات الثلاث الأولى (2019-2017). وقد سبق القرار الحكومي 2397 قرارا حكوميا حمل رقم 3708 – خطة التطوير للسنوات 2011-2016.

الإنجازات الرئيسية:

ارتفاع مؤشرات جودة الحياة: بموازاة تطبيق خطط التطوير 3708 و2397، طرأ في العقد الأخير تحسن في جودة حياة المجتمع البدوي في النقب، وقد تجسد ذلك من خلال عدة مؤشرات اجتماعية اقتصادية رئيسية. ومن بين التغييرات الرئيسية يمكن ملاحظة وجود ارتفاع في الإنجازات التعليمية وعدد المشاركين في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل (ارتفاع بـ 1400 بعدد الطلاب الجامعيين من المجتمع البدوي في النقب)، ارتفاع في نسبة المندمجين في سوق العمل، تقليص وفيات الأطفال وأخرى. وخلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2020 سيصدر تقرير "مؤشرات جودة حياة المجتمع البدوي في النقب"، والذي أعد من قبل معهد مايرز – جونيت - بروكديل، لصالح وزارة الاقتصاد والصناعة. ويصور التقرير توجهات العقد الأخير من خلال 27 مؤشرا اجتماعيا اقتصاديا مركزيا. فيما يلي عدد من الرسوم البيانية الرئيسية من التقرير:

متوسط علامات البيسخومتري بين السنوات 2010-2019
متوسط علامات امتحان "ياعيل" بين السنوات 2010-2019
نسبة تشغيل الرجال في فئة الجيل 25-54 بين السنوات 2010-2017
نسبة تشغيل النساء في فئة الجيل 25-54 بين السنوات 2010-2017
نسبة وفيات الرضع لكل 1000 ولادة بين السنوات 2010-2018 (بالأرقام)

تعزيز السلطات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن: ضمن إطار القرار الحكومي تم التشديد بشكل رئيسي على تعزيز وتقوية السلطات المحلية، التي تشكل حجر الأساس لجودة حياة المواطن. وجرى تنفيذ ذلك بالأساس ضمن إطار خطة تعزيز السلطات المحلية التي قادتها وزارة الداخلية، وتم تبني طريقة العمل التي تتطلب توطيد التعاون بين المكاتب الحكومية والسلطات المحلية ضمن كل خطط العمل لتطبيق القرار الحكومي. من الواضح أن هذا النشاط قد أثمر وأنه بموازاة تطبيق الخطة الخمسية قد طرأ ارتفاع على عدد وجودة الخدمات التي تقوم السلطات المحلية بتزويدها. وأيضا، إلى جانب تحسين عدد وجودة الخدمات، طرأ تحسن جدي على جودة البنى التحتية في البلدات البدوية وتقليص الفجوات الخاصة بتوفر المباني العامة، المواصلات والمواصلات العامة، وقد سمح هذا التحسن في تحقيق الإتاحة لمؤسسات التعليم العالي، التشغيل واستهلاك الخدمات.

ويتضمن تحسين الخدمات التي تقوم السلطات بتزوديها للمواطنين أيضا نشر كاميرات مراقبة في السلطات المحلية وإقامة مراكز مراقبة خاصة بالسلطات المحلية والتي تسمح بارتفاع مستوى الأمن الشخصي وتحسين إدارة موارد السلطة، وزيادة منالية التربية اللامنهجية في السلطات المحلية من خلال تخصيص ميزانيات للدورات والمخيمات. وقد تم التركيز أيضا على مظهر البلدات (تحسين وجه المدينة) والذي تم اختياره من قبل رؤساء السلطات كمجال عمل مهم. وتضمن النشاط أيضا تحسين كبير في كمية وجودة الخدمات – نشر صناديق للنفايات ووضع صناديق مدفونة تحت الأرض، دخول سيارات تنظيف الشوارع والتعاون من أجل الإنفاذ ضد مخالفي النفايات. وشملت الخطة أيضا مجالا آخر لتعزيز السلطات وذلك من خلال تعزيز المتانة المالية للسلطات. وضمن هذا النشاط تم تنفيذ مشايع كثيرة أدت إلى زيادة استقرار الميزانيات في السلطات المحلية. وتضمنت هذه المشاريع نصب خلايا شمسية وتطوير مراكز للتجارة والتشغيل وأخرى. بالإضافة إلى ذلك، اختارت الكثير من السلطات استخدام الميزانية الخاصة بتطوير البنى التحتية للاتصالات من خلال WI-FI عام وجماهيري في السلطة.

وخلال أزمة كورونا، فإن البنى التحتية مثل المراكز البلدية ومن خلال دمج إجراءات عمل منتظمة للسلطة، قد ساهمت في تحسين قدرات السلطات للتعرف على احتياجات المواطنين خلال الأزمة، تنجيع عملية تقسيم الموارد في السلطة (مثل الطرود الغذائية التي توزعها أقسام الرفاه الاجتماعي)، استجابة أفضل وأسرع وأخرى. كما أدى تركيز العمل من قبل السلطات المحلية إلى تعزيز الثقة والتعاون بين المكاتب المختلفة التي تشارك في تطبيق الخطة وبين السلطات المحلية.

صرف الميزانيات: يصل مجمل ميزانية الخطة الخمسية إلى 3.17 مليار شيكل. وفي السنوات الثلاث الأولى من الخطة تم تنفيذ مشاريع بقيمة 1.67 مليار شيكل وهي تمثل 53% من مجمل ميزانية الخطة. ومن مجمل هذه الميزانية تم فعليا صرف 0.71 مليار شيكل (43%) فيما تم الالتزام بباقي الميزانية في إطار الالتزامات المالية للسلطات المحلية أو للهيئات المشاركة في تطبيق الخطة. وبحسب خطة العمل لتطبيق القرار الحكومي(1) كان من المفروض أن تصل نسبة استغلال الميزانية إلى نسبة ثابتة من 20% لكل سنة من السنوات الخمس للخطة الخمسية (باستثناء عدد من الخطط) وبذلك تصل بعد 3 سنوات من تطبيق الخطة إلى استغلال الميزانية بنسبة 60% بشكل تراكمي تقريبا. أما سبب الفرق في التطبيق فيعود إلى بدء العمل بالخطة في غضون سنة 2017 وفي الصعوبات المختلفة لإطلاق مشاريع محددة. حيث سيتم استغلال هذه الميزانيات خلال السنتين الأخيرتين لتطبيق القرار. ويعود سبب النسب المنخفضة للميزانيات التي استغلت بشكل فعلي (43%) من مجمل الميزانيات التي استغلت، بسبب نسبتها الكبيرة من مشاريع تطوير البنى التحتية (صفوف تعليمية، بنايات عامة ومواصلات) والتي تتقدم وتيرة تنفيذ العمل فيها بشكل بطيء وأيضا بسبب عوائق مختلفة سيتم تفصيلها فيما يلي.

1.كتاب خطط العمل، خطط التطوير الاقتصادي – الاجتماعي في أوساط المجتمع البدوي في النقب 2017-2021 (حكومة إسرائيل، القرار رقم 2397) – موقع وزارة الزراعة وتطوير القرية.

العوائق الرئيسية:

 غياب مؤشرات للنتائج: على الرغم من المرحلة المتقدمة لتطبيق الخطة الخمسية فإن مكاتب حكومية كثيرة تستصعب ملاءمة مؤشرات النتائج إلى أجراءها من تطبيق الخطة، بحيث أن 20% فقط من مجمل خطط العمل لتطبيق الخطة تتضمن مؤشرات للنتائج. غياب مؤشرات واضحة كهذه من شأنه أن يصعب عملية إتاحة المعلومات للجمهور الواسع، وتعزيز الثقة مع المجتمع البدوي، وخاصة يصعب وجود عملية إدارة ناجعة للخطط من خلال فحص مدى نجاحها وقدرتها على إجراء تغييرات وملائمات بصورة موازية لتطبيقها.

قدرات السلطات المحلية: تعاني السلطات المحلية البدوية من نقص في مصادر الدخل وبالتالي فإن متانتها المالية منخفضة. ويصعب هذا الوضع من عملية تحقيق واستغلال الميزانيات الحكومية، ضمن الخطة الخمسية، والمرتبطة بمشاركة مالية من قبل السلطة المحلية (ماتشينغ). وهي تتضمن ميزانيات في مجال التربية، الرفاه وتطوير البنى التحتية. أضف إلى ذلك تعاني السلطات من نقص في الأيدي العاملة وخاصة الأيدي العاملة الماهرة.

توفر الأراضي وأعمال التخريب والجريمة: هنالك صعوبة كبيرة في تطبيق خطط تطوير كثيرة من بينها موضوع المباني العامة وموضوع البنى التحتية للتشغيل وذلك بسبب النقص في توفر الأراضي – بسبب كثرة الخلافات حول ملكية الأراضي في البلدات البدوية. وأيضا، وفي بعض الأحيان وبعد عمليات التطوير يتم إلحاق الأضرار في البنى التحتية الجديدة بسبب حوادث التخريب.

التعامل مع العوائق:

كجزء من عملية التعامل مع العوائق تم ذكرت أعلاه والحاجة إلى تحسين تطبيق الخطة الخمسية وزيادة نجاعتها، تنوي الوزارة القيام بالخطوات التالية:

مؤشرات النتائج: ضمن إطار الدراسة التي ترافق تطبيق الخطة الخمسية (والتي يتم تنفيذها من قبل معهد مايرز – جوينت - بروكديل) يتم إجراء عملية ملاءمة مؤشرات النتائج لخطط التنفيذ المختلفة للخطة. وسيتم العمل بخصوص التقرير السنوي لـ 2020-2021 حسب مؤشرات النتائج التي سيوصي عليها طاقم إعداد الدراسة، وبقدر الإمكان سيتم إعداد تقرير رجعي للسنوات الأولى الثلاث لتطبيق الخطة الخمسية.

قدرات السلطات المحلية: من أجل تحسين القدرات المالية للسلطات المحلية سيتم القيام بنشاطين مركزيين. كاستجابة للمدى البعيد، سيتم القيام باستثمارات لتطوير مصادر الدخل الذاتية في السلطات المحلية. وضمن الاستجابة للمدى القصير يتم فحص إمكانية استخدام ميزانيات القرار الحكومي للمساعدة في تمويل حصة المشاركة الذاتية (ماشتينغ) للسلطات المحلية. أما بخصوص الثروة البشرية في السلطات المحلية فيتم اتخاذ إجراءات واسعة من أجل تحسين الثروة البشرية في السلطات المحلية وتذويت ثقافة تنظيمية أفضل وأنجع فيها.

توفر الأرض وأعمال التخريب والجريمة: ضمن الرد على هذه الظواهر يتم العمل على توثيق التعاون بين جهات إنفاذ القانون والجهات المهنية المسؤولة عن مسألة الخلافات حول ملكية الأراضي (في سلطة التطوير والاستيطان البدوي) وبين مكاتب الحكومة المختلفة والسلطات المحلية.