كنوز نت - المشتركة

شحادة في بلدتي زيمر والطيبة



  • استمرارًا لجولاته في البلدات العربية لمتابعة القضايا الاقتصاديّة، شحادة في بلدتي زيمر والطيبة

زار اليوم، النائب د. امطانس شحادة، عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المشتركة، كل من البلدتين زيمر والطيبة، وذلك استمرارًا للزيارات التي يقوم بها للبلدات العربية، بهدف الاطّلاع على الأوضاع الاقتصاديّة فيها، في ظل "إغلاق الكورونا الثاني"، وللاستماع أيضًا للمشاكل والمعيقات الاقتصادية التي تواجهها السلطات المحليّة والمصالح العربية، ومتابعتها لمحاولة إيجاد الحلول لها. 



هذا وكانت زيارته الأولى لقرية زيمر، برفقة مسؤول منطقة المثلث الأوسط جمال دقّة وطلال عمر، حيث التقوا برئيس المجلس المحلّي تميم ياسين، الذي استعرض بدوره، معطيات حول الوضع الاقتصادي في القرية في ظل الاغلاق، وإمكانيّات التعاون لحلّها، والتي تكون على شكل تسهيلات للمتقدّمين العرب بالطلب للقروض، ذلك لأن البنوك لا تقدّم يد العون لأصحاب المصالح العربية بل تضيّق الخناق عليهم. وفي نهاية الجلسة استعرض ياسين خطوات عملية يقوم بها المجلس المحلّي مؤخرًا، بهدف تطوير قطاع السياحة في القرية، وسبل التعاون في هذا الجانب أيضًا. 

كما وأكمل شحادة جولته، برفقة مسؤول منطقة المثلث الجنوبي حسني سلطاني، بزيارة لبلدية الطيبة، والتقى برئيسها شعاع منصور هناك، حيث استعرض الوضع الحالي في ظل الاغلاق الثاني، والمساعدات التي قدّمتها البلدية للعائلات الميسورة، إذ وصل عددها ل 2200 طردًا غذائيَّا في الموجة الأولى، ولعطيات تدل على أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها المدينة، خصوصًا لأن نسبة البطالة تعدّت 30% في هذه الأيام. هذا تم التطرّق للمنطقة الصناعية في المدينة، والسبل لتطوريها، والعمل على استنساخ التجربة ربّما لبلدات عربية أخرى، الموضوع الذي يشغل اهتمام وعمل النائب شحادة كأداة مهمة لتطوير الاقتصاد العربي.

وفي تصريح له قال النائب د. إمطانس شحادة، رئيس اللجنة الاقتصادية في المشتركة: المطالب التي يعرضها رؤساء السلطات المحليّة العربية متشابهة، تتمثّل بطلب زيادة الصلاحيّات لتمكّنهم من أخذ قرارات مصيرية والحد من انتشار الفايروس في بلداتهم، وميزانيّات مخصصة للتعامل مع احتياجات السلطات، ولتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة أيضًا.

وأكمل شحادة: الحكومة تعرف هذه الاحتياجات وتتجاهلها من منطلقات عنصريّة بحت، وهذا بالضبط ما تقوم به البنوك، والحكومة تعرف بأن هذه تمثّل عمليّا خطوات غير مباشرة، لدعم السوق السوداء، وبالتّالي تشجيع العنف والاجرام في مجتمعنا.