كنوز نت - الكنيست



  • المصادقة النهائية على تقييد خروج شخص للمشاركة في تظاهرة حتى مسافة 1000 متر من مكان إقامته




كنوز نت - صادقت الهيئة العامة في الكنيست في ساعات الصباح الباكر من اليوم الأربعاء على اقتراح قانون صلاحيات خاصة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (تشريع مؤقت) (تعديل رقم 2) لسنة 2020​.

ويقضي الاقتراح بالسماح للحكومة بالإعلان عن "حالة طوارئ خاصة في ضوء فيروس كورونا" لمدة أسبوع وذلك في حال اقتنعت الحكومة بأن تفشي الفيروس على نطاق واسع من شأنه أن يعرض صحة الجمهور لخطر حقيقي وأن لوائح الإغلاق ما زالت سارية.

وسيمكن للحكومة تمديد الإعلان إلى فترات إضافية من أسبوع على ألا يتعدى إجمالي هذه الفترة 21 يوما، وبشرط طرح الإعلان لمصادقة لجنة الدستور في موعد قريب من اتخاذ القرار حول الإعلان. وسيكون بمقدور للجنة إلغاء الإعلان بأثر رجعي. أما الحكومة فيمكنها بمصادقة لجنة الدستور تمديد الإعلان إلى فترات إضافية من أسبوعين ما دامت لوائح الإغلاق سارية.

كذلك في "حالة الطوارئ الخاصة" التي سيتم الإعلان عنها خلال الإغلاق، لن يكون بالإمكان منع إقامة الصلوات، التظاهرات أو الشعائر الدينية بشكل تام ولكن سيكون بالإمكان وضع قيود تخص التجمهر فيها وبينها تقييد عدد المشاركين.

بالإضافة إلى ذلك سيكون بالإمكان في "حالة الطوارئ الخاصة" تقييد خروج شخص للمشاركة في تظاهرة حتى المسافة المسموحة للخروج من مكان إقامته والتي تصل في اللوائح الحالية إلى 1000 متر.


إلى جانب ذلك، سيسمح بالخروج لتلقي العلاج الطبي حتى في حال عدم كون هذا العلاج يعرف بـ "علاج طبي حيوي" وكذلك سيسمح للشخص من ذوي المحدوديات الذي يمكث في مؤسسة زيارة أولياء أموره أو وصيه.

وقبل إجراء التصويت ألقى أعضاء الكنيست خطابات من على منصة الكنيست. وقال عضو الكنيست أسامة سعدي (القائمة المشتركة) إن "الحديث حول قانون يرفرف فوقه علم أسود وليس دستوريا، فيما ادعى عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش (يش عتيد – تيلم) بأن "كتلتي كاحول لافان والليكود قامتا باستخدام تحالف غير مقدس من أجل هدف منبوذ. المعارضة مسؤولة أكثر بكثير من الحكومة"، وأكدت عضو الكنيست أورنا باربيباي إن "رئيس الحكومة فقد السيطرة على جميع مجالات الحياة وسيتولى المواطنون المسؤولية. الحديث حول إغلاق سياسي تم فرضه فقط لأسباب سياسية"، وحذر عضو الكنيست مئير كوهين من "منحدر أملس" فيما أكد عضو الكنيست رام بن باراك أن نسبة نقل العدوى خلال المتظاهرات هي صفر تقريبا وأن دخول طلاب المعاهد الدينية من خارج البلاد هو الذي تسبب في تفشي جائحة كورونا.

وقال عضو الكنيست عوفر كسيف (القائمة المشتركة): "نفس الشخص الذي أحبط كل محاولات إبداء التكافل، وفضل الغواصات التي لا حاجة لها بدلاً من تخصيص الأموال لجهاز الصحة، والانغماس في المستوطنات بدلاً من التعليم، يحاول الآن المطالبة بالتضامن. يا لها من السخرية والجرأة. هناك فصل زائف يهدف إلى التحريض والتشرذم بين المصلين والمتظاهرين. ولكن ليس هؤلاء ضد هؤلاء. أنا ملحد لكني أحترم حرية العبادة كي تعبدوا ربكم وحقي في التظاهر لا يقل أهمية بالنسبة لي".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة): "الدكتاتورية والفاشية لدى نتنياهو تزحفان مثلما يزحف الاحتلال والمستوطنات ببطء. لا يهدف القانون سوى إلى إسكات أصوات معارضيه".

وقال عضو الكنيست إيلي أفيدار (يسرائيل بيتينو): "القانون المطروح هو عبارة عن عملية إرهابية بحق مواطني دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تتجه نحو تردي الأوضاع. بعد إقرار القانون لا يستطيع أحد منا أن يدعي بأننا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. تحولنا إلى دكتاتورية".

ولخص رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء يعقوب آشير (يهدوت هتوراه) قائلا: "ربما كانت هناك أخطاء، لكنني لم أسمع أي شخص في المعارضة يقول لا لرفع الإغلاق. الجميع لطيف. لا أحد يريد أن يكون الشخص الشرير. يجب علينا أيضًا أن نقول ما لا يجب فعله، وليس فقط ما يجب فعله. لقد أجرينا مناقشة طويلة وشاملة في اللجنة. والبروتوكولات دليل ذلك. وإذا أراد شخص ما رفع الالتماس إلى محكمة العدل العليا يوم غد فأنا مستعد للقول إننا قمنا بعمل مهني ومنهجي، واستمعنا وفحصنا كل شيء. أما الربط بين نقل العدوى من خلال التظاهرات أو دور العبادة فإنني أرفض هذا الربط حتى وإذا تم الأمر من قبل زملائي".

أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة والنهائية 46 عضو كنيست فيما عارضه 38.