كنوز نت - الكنيست


  • الكنيست تقر بالقراءة الأولى خطة المساعدات الاقتصادية للتعامل مع وباء كورونا

المصادقة على منح للمصالح التجارية المتضررة


كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى يوم أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون خطة المساعدات الاقتصادية (وباء كورونا المستجد) (تشريع مؤقت) (تعديل) لسنة 2020.

واتخذت الحكومة في الثالث من أيلول / سبتمبر 2020 قرارا بخصوص خطة متعددة المراحل للجم الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتقليص تفشي الوباء. وفي إطار القرار تقرر فرض تقييدات متشددة على نشاط المصالح التجارية، المؤسسات التربوية، المواصلات العامة، التجمعات والخروج إلى المجال العام وذلك ابتداء من مساء رأس السنة العبرية وحتى نهاية عيد العرش. وبموجب هذا القرار وبموجب قانون صلاحيات خاصة للتعامل مع وباء كورونا المستجد وضعت لوائح ترسي هذه التقييدات المذكورة.

وضمن هذا القانون اقترحت تعديلات وملاءمات في قانون خطة المساعدات الاقتصادية والتي تهدف إلى تسهيل الشروط للحصول على المنحة المقدمة للمصالح التجارية والمخصصة للأشهر التي تضررت بها المصالح التجارية بسبب التقييدات الإضافية التي فرضت.

ومن بين الأمور يقترح القانون أن يتم تقديم منحه خلال الأشهر أيلول / سبتمبر- تشرين الأول / أكتوبر للمصالح التي تضررت بنسبة 25% وما فوق ضمن الدورة المالية مقارنة بالفترة المقابلة التي سبقت تفشي الوباء.



وسيتم تمرير سلف على حساب منحة أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر بقيمة 50% من منحة المصاريف ​الثابتة للمصالح التجارية التي يتوقع أن تتضرر بسبب الإغلاق. وسيتحدد مبلغ السلف بناء على مبلغ المنحة التي دفعت في المراحل السابقة. وسيتم احتساب مبلغ السلف من المبلغ النهائي للاستحقاق الذي سيحدد لشهري أيلول / سبتمبر- تشرين الأول / أكتوبر.

وستقدم منحة لمرة واحدة مقابل مواصلة تشغيل العمال في شهري أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر. وستقدم منحة لصالح العمل إذا كانت دورته المالية لا تصل إلى 400 مليون شيكل ودورته في فترة الاستحقاق قد تراجعت بنحو 25% وأكثر عن الفترة السابقة. ويستحق صاحب العمل منحة بقيمة 5000 شيكل عن كل عامل لديه.

وسيمنح صاحب العمل إعفاءً كاملا من دفع ضريبة الأرنونا بتمويل من الدولة إذا انخفضت الدورة المالية بنسبة تزيد عن 25% وذلك عن شهري أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر.

وأيد الاقتراح 14 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تمريره إلى لجنة المالية لمواصلة بحثه وإعداده.