كنوز نت - الكنيست


زيادة المنح للعاملين من ذوي الدخل المحدود الذين يعملون بفترة الكورونا


كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون يقضي بزيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفوارق الاجتماعية (منحة عمل) (زيادة المنحة للعامل في مقابل العمل في فترة التعامل مع فيروس كورونا) لسنة 2020.

يقضي اقتراح القانون بزيادة المنحة المدفوعة للعاملين والمستقلين الذين يستفيدون من منحة العمل بسبب دخل سنوي منخفض بموجب قانون زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفوارق الاجتماعية لسنة 2007، على أن يتم ذلك كتشريع مؤقت يبدأ سريانه في يوم نشر القانون لينتهي يوم 31 كانون الأول /ديسمبر 2023.


وستدفع الزيادة في مقابل الأشهر نيسان / أبريل حتى كانون الأول / ديسمبر من عام 2020. وبموجب الاقتراح فإن الزيادة تصل إلى 67% من قيمة المنحة المستحقة للعامل في كل شهر من هذه الأشهر شريطة أن إجمالي الزيادة لا يقل عن 1000 شيكل. كما ينص القانون على منح سلفة على حساب المنحة تحتسب على أساس المنحة المستحقة للعامل أو المستقل في عام 2019، والتي ستقف نسبتها على 25% من المنحة المدفوعة لقاء كل شهر في عام 2019 وبشرط أن إجمالي السلفة لا يقل عن 500 شيكل.

كما ينص الاقتراح على تعديل قانون الخطة للمساعدة الاقتصادية (فيروس كورونا المستجد) (تشريع مؤقت) لسنة 2020 والسماح بتلقي "منحة نفقات دائمة" مقابل الأشهر ما بين أيار / مايو وحتى حزيران / يونيو 2020 للعاملين الذين وصل حجم مبيعاتهم في عام 2019 إلى أقل من 300 ألف شيكل، وذلك حتى في حال انخفاض حجم مبيعاتهم في تلك الأشهر بنسبة 25% مقارنة بنفس الأشهر من عام 2019 (بدلا من 40% كما ينص عليه القانون حاليا).

وجاء في شرح اقتراح القانون: "العالم ومن بين ذلك إسرائيل، يتواجد حاليا في خضم وباء نتيجة تفشي وانتشار فيروس كورونا والذي تسبب في تشويش سوق العمل في إسرائيل وأسفر عن صعوبات اقتصادية على نطاق واسع، وخاصة لدى العمال من ذوي الدخل المحدود. بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية خلال هذه الفترة، وهي قد تؤدي في بعض الحالات، إلى تقليل الحوافز للعمل في مقابل الأجر المنخفض. لذلك، يقضي القانون بتحديد استحقاق للحصول على زيادة في المنحة والتي هدفها منح الحافز للعمل في فترة التعامل مع فيروس كورونا، والتي من شأنها مساعدة هؤلاء العمال من ذوي الأجر المحدود الذين عملوا خلال الفترة التي لحقت تفشي الفيروس".

أيد الاقتراح بالقراءة الأولى 13 عضو كنيست دون أي معارضة وسيمرر إلى لجنة المالية لمواصلة بحثه وإعداده.