كنوز نت - المشتركة


 النائب منصور عباس يبادر للقاء عمل مثمر لبلدية رهط مع وزير الطاقة وشركة الكهرباء


كنوز نت - على خلفية الانقطاع المتكرر في توصيل الكهرباء للبلدات العربية، وبعد توجّه من بلدية رهط وبمبادرة النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية/ القائمة المشتركة)، عقد اليوم الأربعاء، ‏اجتماع عمل في وزارة الطاقة في القدس، بمشاركة الوزير يوڤال شطاينتس، ومدير عام شركة الكهرباء عوفر بلوخ وطاقم مكتبه، وممثلين عن سلطة الكهرباء، وبمشاركة رئيس بلدية رهط الشيخ فايز أبو صهيبان، ونائبه عطا أبو مديغم، ومهندس البلدية إبراهيم أبو صهيبان.

في بداية الاجتماع استعرض ‏النائب منصور عباس أهم المشاكل المتعلقة في خدمات توصيل الكهرباء في عموم البلدات العربية، خصوصًا تردي أوضاع شبكة الكهرباء والبنى التحتية داخل البلدات العربية، وكذلك الحالات المتكررة لانقطاع التيار الكهربائي في البلدات العربية بشكل بارز، وكذلك المشاكل المتعلقة بتوصيل الكهرباء للبيوت غير المرخصة في لجان التنظيم، فضلًا عن عدم مواكبة توسيع وتحديث الشبكة بما يتلاءم مع زيادة التعداد السكاني وعدد البيوت والازدياد في عدد المحال التجارية والصناعية في البلدات العربية.

وذكر النائب منصور عباس أن بلدية رهط ممثلة برئيسها الشيخ فايز أبو صهيبان ونائبه عطا أبو مديغم طلبوا التوجه لوزارة الطاقة لعقد جلسة عمل لمعالجة المشاكل ‏التي تعاني منها مدينة رهط تحديدًا في مجال الخدمات والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المدينة، وعدم توفير حلول عملية للبيوت التي تحرم من ربطها بشبكة الكهرباء بسبب قانون كامنتس وعدم وجود ترخيص لها.


وطالب النائب عباس بإعطاء حلول عملية وفورية لمدينة رهط تتلاءم مع احتياجات المدينة وتطورها العمراني والاقتصادي والسكاني.

مدير عام شركة الكهرباء وطاقمه عرضوا حزمة من الحلول الممكنة لمشاكل الكهرباء في مدينة رهط تحديدًا ، وتطرقوا لضرورة تعميم مثل هذه الحلول لعموم البلدات العربية التي تعاني من نفس المشاكل بنسب متفاوتة.

من جانبه، أكد الوزير شطاينتس في تلخيصه للجلسة على أن هنالك إدراكًا لدى جميع المشاركين في الاجتماع بوجود مشكلة حقيقية في خدمات الكهرباء تستوجب علاجًا مناسبًا، وأن هذه المشكلة تنسحب على عدد كبير من البلدات العربية خصوصًا، واليهودية أيضا. وأضاف أن الحل المطلوب والمتاح هو تطوير فعلي لشبكة توصيل الكهرباء بما يتناسب مع احتياجات البلدات الحالية والمستقبلية. وقال بأن الأمر ممكن وأن الميزانيات المطلوبة لهذا الشأن متوافرة. وطلب الوزير عقد اجتماع لتنسيق الخطوات الأولى بين شركة الكهرباء وبلدية رهط للبدء بوضع وتنفيذ الحلول سريعًا.

من جهة أخرى، قال الوزير شطاينتس: إن عدم ربط كافة البيوت بشبكة الكهرباء يؤثر سلبًا على جودة الخدمات ويشكّل مصدر خطر للبيوت التي تربط بشكل غير قانوني وغير مهني، وأضاف بأن المشكلة نابعة من قانون التنظيم والبناء الذي يمنع ربط البيوت غير المرخصة بشكل رسمي للشبكة. وعرض الوزير حلًا عمليًا لهذه المشكلة ممكن أن تخفف من حدة المشكلة وذلك بالتنسيق بين شركة الكهرباء والسلطات المحلية.

النائب منصور عباس شكر الوزير على التجاوب السريع لعقد الجلسة، وعلى الإيجابية في التعامل مع مطالب بلدية رهط تحديدًا، والاستعداد لتقديم حلول عملية لمشكلة ربط البيوت بشبكة الكهرباء، حيث اتفق الطرفان على استمرار العمل لإيجاد حل قانوني ومناسب لربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء في البلدات العربية.