كنوز نت - الكنيست



دعوة لإعادة رسوم السفر للمسافرين في المقاطع المكتظة بحركة السير


رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست يدعو وزارتي المواصلات والمالية لإلزام الشركة صاحبة الامتياز في شارع 6 بإعادة رسوم السفر للمسافرين في المقاطع المكتظة بحركة السير.


كنوز نت - عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست يوم  الثلاثاء بمبادرة من رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب مارغي جلسة خاصة تمحورت حول الاكتظاظ المروري في شارع 6 في ضوء حركة السير في الشارع في الفترة الأخيرة وحقيقة أن السائقين الذين يضطرون للوقوف في الاكتظاظ المروري يضطرون لدفع مبلغ كامل لقاء استخدام السفر على الشارع. وافتتح رئيس اللجنة الجلسة وقال إن الشوارع في الفترة الأخيرة مكتظة بصورة لم تكن في السابق ولم يعتدها السائقون، ويجب إيجاد الطريقة لمعالجة هذا الوضع والتسهيل على مستخدمي الشارع.

وقال مارغي: "يجب أن يكون هنالك مقابل للرسوم". وخلال المداولات ادعى ممثلو وزارة المالية أن كل تغيير لقواعد اللعبة أمام صاحب الامتياز سيكون له ثمن مالي. وفي تلخيص الجلسة، طلب عضو الكنيست مارغي فحص إمكانية تغيير الاتفاق بحيث يتم إلزام صاحب الامتياز بإعادة رسوم للمسافرين في الحالات التي تسود اكتظاظات فيه أحد مقاطع الشارع، وطالب وزارة المالية أن تمرر للجنة تكاليف الرسوم التي ستفرض على ميزانية الدولة في حال فرض على صاحب الامتياز إعادة الرسوم للمسافرين.

وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين إن الاكتظاظ المروري تحول إلى أمر عادي وروت أنها سافرت من الشمال إلى القدس وكانت هنالك أيام قضت فيها 8 ساعات يوميا على الشارع. وبحسب أقوالها فإن السائقين والمسافرين الذين يدفعون لقاء خدمة لا يحصلون عليها.

 وقال عضو الكنيست أحمد طيبي إنه قدم في السابق اقتراح قانون يقضي بعدم دفع رسوم كل مقطع يكون مكتظا بحركة السير، إلا أنه لم يتم المضي بالاقتراح. وأشار أنه ليس من المعقول أن يدفع المواطنون رسوما دون حصولهم على مقابل ودعا أعضاء الكنيست إلى الانضمام إلى اقتراحه. 

ودعا عضو الكنيست أسامة سعدي أيضا إلى الانضمام إلى اقتراح القانون.


وطلب عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي التطرق إلى موضوع الفائدة التي تجبيها شركة عابر البلاد والتي تصل إلى 25% وبحسب رأيه فإن هذه الفائدة هي أكثر من الفائدة التي تجبى في السوق الرمادي. وأضاف: "لا يوجد هنالك شركة أكثر وقاحة من شركة عابر البلاد. المحاسب العام في وزارة المالية وقع على عقد مع الشركة على حساب الشرائح الأضعف. بعد 4 سنوات ينتهي مفعول العقد ويحظر تجديد هذا العقد القاسي". وقال عضو الكنيست يفغيني صوبا إنه ينقص دولة إسرائيل شارع طويل كهذا ولذلك هنالك مشكلة. وأشار يفغيني أن الكثير من الاكتظاظات المرورية تحدث بسبب محبي الاستطلاع، وقال إنه يحظر في ألمانيا التوقف من أجل تصوير حوادث الطرق. وبحسب أقواله فإن وظيفة الشرطة هي معالجة موضوع محبي الاستطلاع".

وقال نائب مدير عام شركة عابر إسرائيل، الشركة الحكومية التي تراقب عمل الشركة صاحبة الامتياز، شمعون أبراهام إن هنالك تعليمات من قبل وزارة المواصلات لشق مسار رابع في الشارع من مفرق كفر قاسم وحتى مفرق عيرون، بالإضافة إلى مسار ثالث من مفرق عيرون إلى مفرق عين توت، وهذا الأمر من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ المروري. وقال مدير قسم ميزانيات التطوير في وزارة المواصلات آفي دروت إنه إذا أردنا خفض رسوم المرور في الشارع فيجب أن نجد لذلك مصادر مالية أخرى، وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب مارغي إن الطلب هو تلقي مقابل للرسوم وليس خفضها.

وتطرق ضابط قسم العمليات في شرطة السير الضابط يوسي شرفيط إلى الإنفاذ في شارع 6 وقال إن شرطة السير وزعت خلال عام 2019 نحو 22612 مخالفة سير، وأنه حتى الآن (2020) سجلت نحو 11 ألف مخالفة. وأضاف الضابط نوعام بيغينسكي أن الاكتظاظ في شوارع البلاد في الصيف الأخير نابع من تجوال الإسرائيليين في البلاد وليس خارج البلاد (بسبب كورونا). وتطرق إلى قيام الشرطة باستخدام سواتر عند وقوع حوادث طرق من أجل منع الاكتظاظ عند وقوع حوادث طرق وقال إن محبي الاستطلاع خرجوا من سياراتهم من أجل معرفة من يتواجد خلف الساتر.

ولخص رئيس اللجنة يعقوب مارغي الجلسة قائلا: "تدعو لجنة الاقتصاد وزارة المواصلات والمالية لفحص فرض إمكانية قيام الشركة صاحبة حق الامتياز بإعادة رسوم السفر للمسافرين وذلك في المقاطع التي تكتظ بحركة السير. وتطالب اللجنة وزارة المالية بتمرير ما سيكلف خزينتها نتيجة لإعادة الرسوم للمسافرين. وتدعو اللجنة وزارة المواصلات والمالية إلى العمل على تعديل الاتفاق مع الشركة صاحبة الامتياز بشارع 6، وإطار تمويل توسيع الشارع، بما في ذلك الفائدة التي يدفعها المسافر والمبلغ الذي سيتم إعادته للمسافر في حال كانت مدة السفر طويلة بسبب الاكتظاظ المروري".

وأضاف رئيس اللجنة عضو الكنيست مارغي أن اللجنة تدعو الشركة صاحبة الامتياز إلى العمل على نقل المركبات التي تعيق حركة السير فورا، كما وتدعو وزارتي المالية والمواصلات إلى تقديم تقارير حول مدخولات الدولة من الأرباح الفائضة للشركة صاحبة الامتياز، والأخذ بالحسبان، ضمن أي اتفاقيات مستقبلية، وجود بند يحفز صاحبة الامتياز على التعامل مع الاكتظاظ المروري في الشارع".