كنوز نت - الكنيست


الكنيست المصادقة على اقتراح قانون الأجر المتساوي للعاملة والعامل 


الكنيست تصادق نهائيا على اقتراح قانون يلزم من يشغِّل أكثر من 518 عاملا بنشر تقرير سنوي مفصل حول فجوات الأجور القائمة في المنظمة بين الرجال والنساء


كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون الأجر المتساوي للعاملة والعامل (تعديل رقم 6) لسنة 2020 والذي تقدمت به عضو الكنيست حافا إيتي عطية.

يقضي الاقتراح بتفويض وزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية بوضع تعليمات بما يخص واجب مشغل في القطاع الخاص يشغِّل ما يزيد على 518 عاملا بنشر تقرير سنوي يعرض الفجوات القائمة في الأجور بين العاملات والعمال الذين يشغلهم، بما في ذلك تعليمات تتعلق بالتفاصيل التي سيتم شملها في التقرير وتعليمات بخصوص كيفية تحريره ونشره على العلن.


وجاء في شرح اقتراح القانون: "على الرغم من وجود قانون يلزم التساوي في أجور العاملات والعمال منذ عام 1964 إلا أن استخدام القانون ضئيل وبالكاد يؤثر، وفي الحقيقة فإن معظم النساء في إسرائيل لا يمارسن حقهن بموجب القانون ولا يطالبن مساوة أجورهن مع أجور زملائهن الرجال. أحد الأسباب المركزية للاستخدام الضئيل للقانون بصيغته القائمة هو إلزامه العاملة بممارسة النشاط الفعال، وفي الأغلب خلال فترة عملها لدى المشغل ويستلزمها التوجه إلى المشغل ومطالبته بالحصول على معطيات أجور للعمال الآخرين في المنظمة، وبالتالي بعد تلقيها هذه المعطيات رفع الدعوى إلى محكمة العمل ضد مشغلها الحالي بهدف مساواة أجرها بأجور زملائها. 

الكثير من البلدان انتقلت في العقود الأخيرة إلى آلية عمل مختلفة والتي تلقي المسؤولية الفعلية على عاتق المشغل بما يخص جمع المعطيات بخصوص فجوات الأجور، تحليلها وتقليص الفجوة بمبادرة منه. الآليات من هذا القبيل تتسبب في إبطال الصعوبة الموجودة في تقديم الدعاوى الفردية وتلقي واجب تغيير الواقع على كاهل المشغل والذي هو العنصر الذي يحوز على المعطيات في بداية الأمر ويحدد أجور عامليه. 

وإلى جانب هذه الآليات لا يزال أمام العاملة إمكانية رفع الدعوى ضد المشغل بسبب فجوات الأجور، ولكن عبء تغيير الاقتصاد الملقى على عاتق عاملة معينة ومتانتها النفسية والمالية أمام إجراء قضائي أصبح ملغيا. كما حان الأوان في إسرائيل لإدخال تعديل يلزم بجمع معلومات ورفع التقارير من قبل مشغلين بما يخص فجوات الأجور القائمة في المنظمة وبهدف خلق آلية لإحراز التقدم والتحسن في الموضوع".

وقالت عضو الكنيست حافا إيتي عطية: "الحديث حول خطوة أولى يُفترض منها أن واجب النشر سيؤدي إلى خلق الشفافية وتقليص الفجوات وضمان تعزيز المساواة ووضع حد للتمييز. وكل ذلك من خلال المراعاة الكاملة لاحتياجات المشغلين في هذه الفترة المركبة.

أيد الاقتراح بالقراءة​ الثالثة 19 عضو كنيست دون أي معارضة.