كنوز نت - المشتركة

بحث مكافحة الجريمة وكشف ملفات الإجرام


جلسة عمل للمشتركة مع النيابة العامة والاستشارة القضائية للحكومة لبحث مكافحة الجريمة وكشف ملفات الإجرام

كنوز نت - بمبادرة النائب د. منصور عباس رئيس، اللجنة البرلمانية لمكافحة الجريمة، وبمشاركة النائبين أسامة السعدي وسامي أبو شحادة، عقد أمس الأربعاء، اجتماع عمل في وزارة القضاء، مع نائب المدعي العام شلومه لمبرغر وطاقمه من النيابة العامة والاستشارة القضائية للحكومة، للتباحث في التوصيات التي ضمّنتها النيابة العامة في الخطة الحكومية المقترحة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي تم تسليمها للدكتور منصور عباس قبل أسبوع.


وقد ناقش نواب المشتركة توصيات النيابة العامة، وعرضوا في مداخلاتهم اقتراحات من شأنها أن تُساهم في الحد من آفة العنف والجريمة على مستوى اقتراحات قوانين، وعملية تقديم لوائح الإتهام من قِبَل النيابة العامة، بالإضافة إلى كيفية مساهمة النيابة العامة في تحسين دور الشرطة وتوجيهها لتقوم بدورها بحماية المواطنين كجسم مدني يعمل لخدمة المواطنين.


كما تطرقت هذه الاقتراحات إلى العديد من القضايا التي يواجهها مجتمعنا العربي في العديد من المجالات مثل نزاعات الأراضي وضائقة السكن والمعاملات في السوق السوداء وغيرها من القضايا.


وأكد نائب المدعي الجنائي أن الاقتراحات التي طُرحت من شأنها حقًا أن تُساعد مكتب النيابة العامة، وأنها ستُؤخذ بعين الاعتبار في تقديم الاقتراحات للخطة الحكومية الحالية ومُخططات مُستقبلية أخرى. 


كما اتفق على الاستمرار في التواصل والاجتماعات الدورية لمتابعة عمل النيابة، خصوصًا فيما يتعلق بظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي.جلسة عمل للمشتركة مع النيابة العامة والاستشارة القضائية للحكومة لبحث مكافحة الجريمة وكشف ملفات الإجرام
بمبادرة النائب د. منصور عباس رئيس، اللجنة البرلمانية لمكافحة الجريمة، وبمشاركة النائبين أسامة السعدي وسامي أبو شحادة، عقد أمس الأربعاء، اجتماع عمل في وزارة القضاء، مع نائب المدعي العام شلومه لمبرغر وطاقمه من النيابة العامة والاستشارة القضائية للحكومة، للتباحث في التوصيات التي ضمّنتها النيابة العامة في الخطة الحكومية المقترحة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي تم تسليمها للدكتور منصور عباس قبل أسبوع.


وقد ناقش نواب المشتركة توصيات النيابة العامة، وعرضوا في مداخلاتهم اقتراحات من شأنها أن تُساهم في الحد من آفة العنف والجريمة على مستوى اقتراحات قوانين، وعملية تقديم لوائح الإتهام من قِبَل النيابة العامة، بالإضافة إلى كيفية مساهمة النيابة العامة في تحسين دور الشرطة وتوجيهها لتقوم بدورها بحماية المواطنين كجسم مدني يعمل لخدمة المواطنين.


كما تطرقت هذه الاقتراحات إلى العديد من القضايا التي يواجهها مجتمعنا العربي في العديد من المجالات مثل نزاعات الأراضي وضائقة السكن والمعاملات في السوق السوداء وغيرها من القضايا.


وأكد نائب المدعي الجنائي أن الاقتراحات التي طُرحت من شأنها حقًا أن تُساعد مكتب النيابة العامة، وأنها ستُؤخذ بعين الاعتبار في تقديم الاقتراحات للخطة الحكومية الحالية ومُخططات مُستقبلية أخرى. 


كما اتفق على الاستمرار في التواصل والاجتماعات الدورية لمتابعة عمل النيابة، خصوصًا فيما يتعلق بظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي.