الكنيست : المصادقة على عدة قوانين بشأن الغاز المنزلي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - لجنة الاقتصاد تصادق على إلزام شركات الغاز بتشغيل مركز خدمات هاتفي لحالات الطوارئ للتبليغ عن حوادث الغاز على مدار الساعة

صادقت لجنة الاقتصاد برئاسة عضو الكنيست يعقوب مارغي يوم الاثنين على أمر الغاز الذي قدمته وزارة الطاقة. 

ويتمحور الأمر حول طرق تعامل شركات تزويد الغاز المحلية مع حوادث الغاز البيتي المسال، بما في ذلك حالات تسرب الغاز المنزلي ويهدف إلى تنظيم المعايير الإلزامية بالنسبة لشركات تزويد الغاز عند قيامها بالتعامل مع حوادث الغاز البيتي المسال، بحيث سيتوجب عليها، من بين مجموعة من الأمور، تشغيل مركز خدمات هاتفي على مدار الساعة والذي يمنح الرد من قبل موظفين خلال دقيقتين من مكالمة هاتفية للتبليغ عن حادث غاز. 

كما يقضي الأمر بأن تقوم شركات الغاز بتشغيل تقنيين يكونون على أهبة الجاهزية والاستعداد للوصول الفوري إلى أي حاوية غاز تستخدمها الشركة، أو لمنشأة تزودها الشركة بغاز والتي تم تلقي مكالمة هاتفية للتبليغ أنها متورطة في حادث غاز. وقال رئيس اللجنة يعقوب مارغي في بداية الجلسة إن اللجنة عقدت قبل شهر جلسة حول الأمر وأوضح أنه لا ينوي التهاون مع ما يتعلق بالحفاظ على الأرواح.

وذكر مدير دائرة البنزين في وزارة الطاقة، حين بار يوسيف أن أمر الغاز ضروري من أجل تقديم الرد الفوري، السريع والمعقول لحوادث تسرب الغاز. 

أما ادعاء ممثلي شركات الغاز أن الغاز يلقي على الشركات المسؤولية الجنائية فرد بار يوسيف قائلا إن الوزارة تعمل على المضي قدما بأمر الغاز والذي سيحدد أن بعض خروقات الغاز سيتم التعامل معها من خلال الأدوات الإدارية. 

وذكر الرئيس مارغي أن اللجنة ستبدأ ببحث اقتراح القانون في الأسبوع القادم.

أما بخصوص مركز الخدمات الهاتفي لحالات الطوارئ، فقد طلبت وزارة الطاقة تحديد أن المركز سيعمل دون توقف على مدار السنة ويمنح الرد خلال دقيقة. كما ألزمت شركات الغاز بنشر رقم هاتف مركز الطوارئ في مكان بارز ضمن حساب الغاز وعلى الحاوية بجوار حنفية الغاز الرئيسية وفي موقع الإنترنت للشركة في مكان بارز للعيان. 

وقال الرئيس مارغي إنه وبعد فحص أجراه في الجلسة السابقة اتضح أن الشركات تمنح الرد خلال دقيقة ونصف تقريبا وطلب تحديد دقيقتين لمنح الرد ووافقت اللجنة على اقتراحه.

وقال مدير عام شركة "أميسراغاز" عيدان بن آري إنه لا يوجد أسبقية في العالم لتحديد معيار دقيقتين لمنح الرد بالنسبة لجميع المكالمات الهاتفية وطلب السماح لشركات الغاز بالإجابة على 90% من المكالمات خلال دقيقين، فيما انضم نائب مدير عام تشغيل شركة "باز غاز" للنقاش قائلا إن التعليمات لا تأخذ بالحسبان الضغوطات الاستثنائية. أما مدير عام مركز الغاز، آفي بيرل، فعاد وقال إن يجب التوجه في مثل هذه الحالات إلى خدمات الإطفاء. وقال المستشار القضائي لشركة "سوبر غاز"، يوتام آدمي، إن الأمر تم تشريعه دون إجراء فحص ولا يوجد أي جهة في العالم يمكنها الالتزام بمنح الرد على 100% من المكالمات خلال دقيقتين. 

وفي المقابل ذكرت شارون دوفكين كيف أصيبت نتيجة تسرب غاز بعد أن استلقت 9 ساعات ونصف داخل شقة مليئة بالغاز ولم يأت أحد لمعالجتها. ورفض الرئيس مارغي الادعاءات وقال إنه فخور بالمضي قدما بتشريع هذا الأمر. كما تم المصادقة على إلزام شركات الغاز بالوصول الفوري إلى مكان أبلغ وقوع حادث غاز فيه هاتفيا وتقديم المساعدة الأولية. 

كما تم المصادقة بناء على مطلب الرئيس مارغي بأن تقوم الشركات بعد انهاء التعامل مع الحادث بإعادة ربط الغاز على أسرع وقت ممكن لعدم إبقاء المستهلكين دون غاز لفترة أطول من اللازم. 

كما ألزمت الشركات برفع تقرير حول الحوادث إلى وزارة الطاقة وحفظ تسجيل المكالمات التي أبلغ فيها عن الحوادث لمدة 7 سنوات.

وطلب مدير دائرة البنزين في وزارة الطاقة، حين بار يوسيف أن يتم العمل بالأمر 6 أشهر بعد نشره، فيما طلب ممثلو شركات الغاز الحصول على مدة سنة لإكمال الاستعدادات وقالوا إن عليهم تنفيذ خطوات كثيرة عشية دخول الأمر حيز التنفيذ. وطلب الرئيس مارغي تحديد أن الأمر سيدخل حيز التنفيذ 8 أشهر بعد نشره وصادقت اللجنة على اقتراحه.