الكنيست : بحث غسيل كورونا و اتحادات المياه

كنوز نت - المشتركة

بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية (القائمة المشتركة) إيمان خطيب ياسين، عقدت لجنة الكورونا التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، جلسة لبحث عدم وجود مغاسل لموتى الكورونا المسلمين، أسوة بالموتى اليهود، حيث أمهلت اللجنة في ختام جلستها، وزارتي الداخلية والصحة، مدة أسبوع، لإيجاد حل للمشكلة.

وفي عرضها للمشكلة قالت النائب إيمان خطيب ياسين في مستهل الجلسة: "الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية توجبان غسل الموتى قبل دفنهم، ولذلك، لا يعقل أن تقوم وزارة الصحة بالمصادقة على تغسيل موتى الكورونا اليهود، وتقيم لذلك 4 مغاسل في البلاد، وتوظف طواقم خاصة لذلك، في حين تمنع تغسيل موتى المسلمين. لن نرضى بهذا الوضع، وعلى وزارتي الصحة والداخلية إيجاد حل فوري دون أي تأخير".

من جهته، أبدى النائب جابر عساقلة من القائمة المشتركة وقوفه الكامل مع هذا المطلب، وأكد على أنه "من حق موتى الكورونا المسلمين أن يتم تغسيلهم قبل الدفن، ولا يعقل أن يستمر الوضع كما هو اليوم".

د. ندير أيال، ممثل وزارة الصحة قال: "من جهتنا كوزارة صحة، ليس لدينا أي مانع لتغسيل موتى الكورونا المسلمين، وليس لدينا مانع لافتتاح مغاسل لذلك. توجه لنا بذلك النائب منصور عباس، وجمعية حقوق المواطن، ونحن بصدد إصدار ورقة نوضح فيها موقفنا هذا. المسؤول عن فتح المغاسل هي وزارة الداخلية وليس وزارة الصحة".

بوعز يوسيف رئيس قسم الأديان في وزارة الداخلية قال في مداخلته أن سبب عدم القيام بتغسيل موتى الكورونا المسلمين هو عدم وجود جمعيات متخصصة بتغسيل الموتى مثل جمعية كديشا الموجودة في المجتمع اليهودي. وأن الوزارة مبدئيًا ليس لديها مانع في تغسيل موتى الكورونا المسلمين، لكن بحاجة لإيجاد الطريقة الملائمة لذلك.

النائب سعيد الخرومي أكد على أن هناك العديد من الجمعيات المتخصصة والعاملة في غسل ودفن الموتى في المجتمع العربي، والتي تعمل وفق القانون وبالتنسيق مع السلطات المحلية العربية ومع التأمين الوطني، مثل الجمعية للشؤون الدينية في مدينة الطيرة، ويمكن اعتماد هذه الجمعيات لتقوم بتغسيل موتى الكورونا. مطلبنا هو أن تقوم وزارة الداخلية فورًا بإيجاد أماكن وبتوظيف طواقم لتغسيل موتى المسلمين".

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة قال في مداخلته: "موقف الشريعة الإسلامية بذلك واضح، تغسيل موتى الكورونا المسلمين واجب شرعًا، ولا يمكن السماح بالاستمرار في هذا الوضع، وهناك تذمر كبير في أوساط المسلمين من هذا الإهمال".

مضر يونس، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، أكد في مداخلته على أن اللجنة كانت بتواصل مع وزارة الداخلية وتم الاتفاق على افتتاح مغاسل في عدد من البلدات العربية، والسلطات العربية جاهزة لذلك، ولدينا متطوعون، لكن الذي تراجع عن الاتفاق هي وزارة الداخلية.

وفي اختتام الجلسة، أمهلت اللجنة، برئاسة يفعات شاشا بيطون، وزارتي الداخلية والصحة، مدة أسبوع، ليقدموا حلًا للمشكلة، وكيف سيتم تغسيل موتى الكورونا المسلمين، وإذا لم يتم تقديم حل من الوزارتين ستقوم اللجنة بعقد جلسة لمتابعة الموضوع الأسبوع المقبل.

يذكر أن النائبين عن الحركة الإسلامية وليد طه وإيمان خطيب ياسين كانا قد طرحا الموضوع في جلستهما الأخيرة مع نائب وزير الداخلية يوآف بنتسور الذي وعد بفحص الموضوع. كما قام النائب عن الحركة الإسلامية د. منصور عباس بالتوجه أيضًا لوزير الصحة الجديد يولي أدلشطاين، ولوزير الداخلية ولوزير الشؤون الدينية.

الاستاذ النائب وليد طه: العلاقة بين اتحادات المياه والمواطنين والسلطات المحلية ليست زواج كاثوليكي ولا بد من تعديل ادائها ومهنيتها.

 

عقدت صباح اليوم الاثنين لجنة توجهات الجمهور جلسة خاصة بادر اليها وادارها الأستاذ النائب وليد طه عضو اللجنة حول أداء "اتحادات المياه والصرف الصحي" في البلدات العربية.

وناقشت اللجنة الخدمات التي تقدمها هذه الاتحادات للمواطن مثل جودة المياه، مشاكل العدادات، مشاكل انقطاع المياه، أسعار المياه الباهظة، ومهنية أداء اتحادات المياه والصرف الصحي، وعلاقات هذه الاتحادات بالمجالس المحلية والبلديات.

وجاءت هذه الجلسة بعد تكرار وصول العديد من الشكاوى من مواطنين مستائين من اداء الاتحادات الى مكتب الاستاذ وليد طه عضو لجنة شكاوى الجمهور.

وقد شارك في الجلسة النواب سعيد الخرومي، ايمان خطيب ياسين، بالإضافة الى رئيس بلدية كفر قاسم السيد عادل بدير، رئيس بلدية عرابة السيد عمر نصار، السيد ماهر خليلية رئيس المجلس المحلي يافا الناصرة، السيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي مجد الكروم وممثلين عن المواطنين المتضررين وممثلي اتحادات المياه في عدة بلدات.

النائب ايمان ياسين خطيب تطرقت في مداخلتها الى الارتفاع في أسعار المياه خاصة في ظل ازمة الكورونا وتبعاتها الاقتصادية على المواطنين وتطرقت كذلك الى جودة المياه التي تخالف معايير الصحة والسلامة وظاهرة انقطاعها بشكل دائم دون انذار مسبق.

النائب سعيد الخرومي انتقد السياسة التي أُنتهجت في السابق لفرض "اتحادات المياه" على السلطات المحلية كجزء من سياسة الخصخصة بادعاء تطوير الخدمات والمهنية، وأشار الى معاناة المواطنين في القرى غير المعترف وعدم توفر خدمات أساسية تتعلق بتوفير المياه وجودتها مشيرا الى وجود عشرات الاف المواطنين بدون مياه للشرب في النقب.

السيد عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم أشار في مداخلته الى ان الهدف من إقامة اتحادات المياه كان في السابق زيادة نجاعة عملية الجباية وهذا الهدف بات غير مجد حاليا مع تطور أداء السلطات المحلية ولا بد من إعادة النظر في وجود هذه الاتحادات وإعادة صلاحياتها الى السلطات المحلية.

السيد ماهر خليلية رئيس المجلس المحلي يافا-الناصرة التابع لاتحاد مياه جبال الناصرة انتقد بشدة عدم وجود مدير عام لاتحاد مياه جبال الناصرة وعدم وجود تنسيق بين المجلس المحلي والاتحاد خاصة فيما يتعلق بأعمال الحفر والصيانة وقطع المياه عن المواطنين دون انذار مسبق.

أما السيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي مجد الكروم فطالب بإيجاد حل جذري لمشكلة الصرف الصحي التي يعاني منها الالاف من اهل مجد الكروم منذ سنوات وطالب بوقف عمل اتحاد المياه " مياه الجليل " مشيرا الى ان المجلس المحلي أكثر مهنية وقربا من المواطنين من هذه الاتحادات.

رئيس بلدية عرابة السيد عمر نصار شكر المبادرين الى الجلسة وانتقد الارتفاع الكبير في اسعار المياه منذ نقل الصلاحيات من المجالس المحلية الى هذه الاتحادات  السيد حسن كنعان من طمرة ممثلا عن المواطنين أشار الى وعي ومسؤولية المواطنين العرب تجاه عملية الجباية لذلك من الضروري إعادة صلاحيات هذه الاتحادات الى السلطة نفسها. 

الأستاذ النائب وليد طه مدير الجلسة انتقد بشدة أداء هذه الاتحادات مؤكدا ان كثرة الشكاوى دليل قاطع على سوء أدائها المهني ورداءة جودة المياه التي يتم تزويدها للبلدات العربية واكد الأستاذ النائب وليد طه ضرورة تعديل طريقة احتساب استهلاك المياه المتبعة حتى الان والتي تعتمد على تخصيص كمية محددة من المياه لكل مواطن بشكل شهري كما أكد أهمية الاخذ بعين الاعتبار جودة المياه والتواصل الدائم بين مسؤولي الاتحادات والموطنين والعمل أيضا على تعديل طريقة احتساب عداد المياه غير الصالحة للاستهلاك وانتقد ظاهرة قطع المياه عن المدراس وتسريح الطلاب نتيجة ذلك.

وفي ختام الجلسة أكد الأستاذ النائب وليد طه انه سيتم متابعة هذا الموضوع من خلال رفع توصيات اللجنة الى الجهات المختصة ومتابعة شكاوى المواطنين حتى الوصول الى النتائج المرجوة