الطيبي وعباس يطرحان قضية العاملين الاجتماعين وازمة السكن

كنوز نت - المشتركة

ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء اقتراح تقدم به النائب د.احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، اقامة لجنة تحقيق برلمانية حول اضراب العاملين الاجتماعيين وخدمات وزارة الرفاه في المجتمع العربي. 

"في أوج انتشار جائحة الكورونا، تعاني الشرائح الضعيفة من تقصير او انعدام في خدمات وزارة الرفاه الاجتماعي، وكذلك اضراب العاملين الاجتماعين، ومطالبهم المستحقة .

حيث أن وزارة الرفاه تتبع سياسية اطفاء الحرائق وعدم ايجاد حلول جدية وجذرية لعلاج الفقر في المجتمع العربي، كما وتهمل الوزارة المساكن الشعبية. 

وأضاف الطيبي: "بما يتعلق بالأمراض النفسية، فهناك تقصير كبير واخطاء في هذا الخصوص مثل فترة العلاج التي يستحقها المريض و تقصير هذه الفترة، بالرغم من الحاجة لتمديد وتوسيع هذه الخدمات وملائمتها للواقع. وايضا الى عدم تخصيص ميزانيات للفئات المستضعفة".

كما وتطرق النائب الطيبي الى اضراب العاملين الاجتماعين قائلا: هناك تقصير كبير في هذا المجال، وبالخصوص في الاجور التي يتقاضوها العاملين الاجتماعين وسوء ظروف العمل وتقدمهم الوظيفي، واخراج العاملين الاجتماعين واغلاق اماكن عملهم بدون ان يتم فحص امكانيات اخرى للحفاظ عليهم.

واضاف النائب الطيبي: "ان هناك ضغط كبير على العاملين الاجتماعين بمعدل ٣٠٠ ملف للعامل الواحد وهناك اكثر من ١٠٠ وظيفة غير مستغلة وفارغة. والطلب المتزايد في هذه السنة بنسبة ٦٠٪؜ من السنة السابقة.

والاهم الحفاظ على سلامة وحياة العامل الاجتماعي الذي يتعرض للعنف الجسدي واللفظي في كثير من الاحيان في نطاق عمله لذلك يجب ان تكون ميزانية كافية لحماية العاملين الاجتماعين لكي يمارسوا عملهم على اكمل وجه والحفاظ عليهم.

وانهى الطيبي: "الان اكثر من كل وقت يجب ان يكون تغيير جذري وبذل كل جهد لبناء منظومات وتطوير العمل الاجتماعي لكي يوفر لنا شبكة قوية وكبيرة للحافظ على المجتمع في كل الظروف.

وفي رده على اقتراح النائب الطيبي قال نائب وزير الرفاه ميشولم نهاري: "ان موضوع العاملين الاجتماعين هو موضوع ضروري وهام جدا خصوصا في هذا الوقت، وفي ضل جائحة الكورنا تم تقليص اعداد العاملين في كل القطاعات الا العاملين الاجتماعين لانه وظيفتهم جدا مهمة للمجتمع.

ووجه نائب الوزير رسالة الى وزارة المالية لعقد اجتماع طارئ والبحث في اجور العاملين ورفع الاجر لكي يكون اجر ملائم وصادق" .

وبعد انتهاء المداولة صوتت الهيئة العامة للكنيست لصالح تحويل الموضوع لبحثه في لجنة العمل والرفاه،وذالك باغلبية ٢٤ صوت مع وبدون اصوات معارضة.

 

الوزير يعكوف ليتسمان يعد بسياسة تفضيلية للمجتمع العربي، وبدعم المناطق النائية وتسهيل تسويق الشقق والقسائم وإعطاء هبات للأزواج الشابة الذين يشترون شققًا غير جديدة

 

النائب عباس دعا الوزير لمشاركة نواب المشتركة واللجنة القطرية في وضع الخطة الجديدة لدعم السكن في المجتمع العربي وعدم فرض خطط لا تناسب الاحتياجات والخصوصيات للمجتمع العربي.

 

  - - - -

عقدت لجنة المالية البرلمانية، أمس الثلاثاء، جلسة لبحث أزمة السكن في المجتمع العربي، بمبادرة من النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية، القائمة المشتركة)، وذلك بمشاركة وزير الإسكان الجديد الراف يعكوف ليتسمان، ومدير عام وزارته.

وعرض النائب عباس خلال الجلسة معطيات هامة تظهر الفجوة الكبيرة والتمييز الصارخ ضد المجتمع العربي في كل ما يتعلق بتسويق القسائم والشقق السكنية والمساعدات المالية في السكن، وذلك بحسب تقرير أعده مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست بناءً على طلب من النائب منصور عباس، والذي يوافق ما ورد في تقرير آخر أعده البروفيسور راسم خمايسي بهذا الصدد.

 

 

من جهته، عرض وزير الإسكان ليتسمان خطته لدعم المناطق النائية في مجال الإسكان، ووعد بسياسة تفضيلية للمجتمع العربي، قائلا: لن يكون هناك تمييز لشريحة اجتماعية ضد أخرى، سندعم العرب كما المتدينين اليهود وكل شريحة في المجتمع في المناطق النائية، ودون إهمال للمركز.

وكشف الوزير عن خطوة جديدة ستقوم بها الوزارة قريبا لمنح هبات مالية للأزواج الشابة الذين يقومون بشراء شقة للسكن يد ثانية (غير جديدة) في المناطق النائية، في الجليل والنقب، بحيث لا يتعدى سعر الشقة مبلغ 700 ألف شيكل. وقد تم تحديد هذا السعر حتى لا يقوم البائع والمشتري بتضخيم السعر بشكل غير حقيقي. وبهذا الصدد وعد الوزير بخفض ضريبة شراء الشقق، وبدعم القروض الإسكانية.

كما صرح الوزير أن وزارته ستعمل على توسعة دائرة التسويق، سواء تسويق شقق أم تسويق قسائم من المنهال للأزواج الشابة، وأن جائحة الكورونا وإعادة الانتخابات عدة مرات في السنة الأخيرة أعاقت وخفضت من عمليات وحجم التسويق. وفي هذا السياق وعد الوزير بتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعيق وتطيل عملية تسويق الشقق والقسائم.

وصرح الوزير أنه سيقوم قريبًا بتعيين "عربي أو درزي"- على حد تعبيره- في اللجنة العليا المسؤولة عن السكن العمومي في وزارة الإسكان.

 

 

وكان النائب منصور عباس قد كشف خلال الجلسة عن المعطيات المقلقة التي قدمت له في تقرير قسم الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، مضيفًا أن هناك ميزانيات عالقة خصصت لدعم السكن في المجتمع العربي ضمن خطة 922 تبلغ 435 مليون شيكل، وأن هناك حاجة لاستغلال هذه الميزانيات، وأن تعقد جلسة بين الوزير ونواب المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لمتابعة استغلال هذه المبالغ، ولوضع ميزانيات جديدة ضمن خطة جديدة لدعم السكن في المجتمع العربي.

ومن أبرز معطيات التقرير التي قدمها النائب عباس خلال الجلسة: فقط 2.9% من الشقق السكنية التي تم تسويقها في مشروع "السعر للساكن" موجودة في البلدات العربية. فقط 0.9% من الفائزين في مناقصات "السعر للساكن" هم من بلدات عربية. فقط 13.4% من الشقق المسوقة ضمن مناقصات البناء المرتفع (מכרזים בבנייה רוויה) موجودة في بلدات عربية. فقط 3.4% من مجمل الحاصلين على مساعدات مالية للسكن العمومي هم سكان بلدات عربية. فقط 0.3% من مجمل الشقق التابعة للسكن العمومي موجودة في بلدات عربية.

وخلال الجلسة قدّم النائب عباس مقترحاته الشاملة لحل أزمة السكن في المجتمع العربي، مطالبًا وزارة الإسكان والحكومة بإصدار قرار حكومي واعتماد هذه المقترحات، والتي تشمل: وقفًا فوريًا لسياسة هدم البيوت، إلغاء قانون كامينيتس، الاعتراف بالبلدات غير المعترف بها، تسريع الخرائط الهيكلية، إقامة أحياء جديدة، إقامة خمس بلدات عربية جديدة، توسعة مشروع "السعر للساكن" ومشروع تسويق قسائم البناء ومشروع السكن العمومي وزيادة الهبات.

ودعا النائب منصور إلى اعتماد هذه التوصيات من قبل لجنة المالية، ورفعها للهيئة العامة للتصويت عليها.