كنوز نت - المشتركة



نوّاب المشتركة في لجنة المالية يدعمون إضراب ومطالب العاملات والعاملين الاجتماعيين



في أعقاب مرور تسعة أيام على بدء إضرابهم، ناقشت لجنة المالية اليوم، مطالب العاملات والعاملين الاجتماعيين، والتي من شأنها توفير حلول لمشاكل يوجهونها خلال عملهم، ومن أهمها: قضية العنف الذي يتعرضون له خلال الدوام والضرورة الملحّة لتوفير الحماية الجسدية لهم، والمطالبة أيضًا برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، يشمل تقليل عدد الملفات الملقاة على كل موظف. 

هذا وقد حضر الجلسة ممثلو القائمة المشتركة في لجنة المالية: د. إمطانس شحادة ود. أحمد طيبي وعايدة توما- سليمان، الذين أبدوا دعمهم الكامل لإضرابهم ولمطالبهم المحقّة، والضرورة للوقوف إلى جانب العاملات والعاملين الاجتماعيين. 


بدوره النائب د. إمطانس شحادة عرض حدة الأزمة في مجال العمل الاجتماعي ومكاتب الرفاه عامة، وتفاقمها بشكل خاص في البلدات العربية، بحيث تزداد المشاكل بسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود ميزانيات كافية والنقص في الملاكات. 
وأضاف شحادة: "ندعم بشكل واضح وصريح إضراب ومطالب المضربين. على الدولة توفير حلول لأزمة الخدمات الاجتماعية، وتحضير للقاء مع نقابة العاملات والعمال الاجتماعيين بهدف إيجاد حلول حقيقة لمطالبهم دون أي مماطلة". 

النائبة عايدة توما- سليمان قالت في مداخلتها خلال الجلسة: "أدعم مطالب العاملات الاجتماعيات الثلاثة الصادقة في رفع أجورهن، تخصيص ميزانية لبرنامج حماية لهن وإدخال إصلاحات في اتفاقية العمل ودفع تعويض مالي حتى يتم تغيير نظام الأجور. وزارة المالية تدعي بأنها تعد خططًا لإعادة تأهيل المجتمع المتضرر من أزمة كورونا، لذلك عليها أن تعي أن بندا أساسيا في أي خطة لمعافاة المجتمع عليها أن تتضمن تحسين خدمات الرفاه الاجتماعي من خلال تحسين ظروف عمل العاملات الاجتماعيات للنهوض بالمجتمع والمطلوب تغيير فوري لسلم أولويات الحكومة".

بدوره النائب د. أحمد طيبي قال: "نتضامن بقوة مع نضال العاملات والعاملين الاجتماعيين. هم يقومون بعمل شاق في ظروف صعبة، من ناحية الأجر الشهري وهناك عنف في حالات متكررة ضدهم. عدد الملاكات قليل وعدد الملفات المخصصة للعاملة الاجتماعية كبير للغاية. وعليه فإنني سأقدم باسم القائمة المشتركة اقتراحا بإقامة لجنة تحقيق برلمانية، بعد غد الأربعاء، حول ظروف عمل العاملات والعاملين الاجتماعيين وانهيار الخدمات الاجتماعية". 

هذا، ودعت القائمة المشتركة كافة السلطات المحلية العربية، لدهم إضراب ومطالب العاملات والعمال الاجتماعيين، لتحسين قدرتهم على التعامل مع الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه المجتمع العربي، والتي تتفاقم بدرجات كبيرة في ظل أزمة كورونا.