شيلاح : اسرائيل لم تفعل شيئا لخفض أسعار الخضروات والفواكه

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - بحثت لجنة شؤون رقابة الدولة اليوم (الثلاثاء) تقرير مراقب الدولة الذي نشر السنة الماضية، وتبين من خلاله عدم تطبيق القرار الحكومي الخاص بأسعار الفواكه والخضروات في إسرائيل ولم يتم اتخاذ خطوات ذات جدوى من أجل خفض الأسعار.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست عوفر شيلاح: "خلال 20 عاما لم يتم القيام بأي شيء من أجل خفض أسعار الفواكه والخضروات في إسرائيل. عندما يكون الوضع الاقتصادي سيء جدا، فإن هذا هو التوقيت المناسب من أجل معالجة موضوع غلاء المعيشة. الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها مجمل الجمهور في إسرائيل هي سيئة للغاية والتنبؤات الاقتصادية غير متفائلة بالمرة. كانت مسألة غلاء المعيشة في قلب اهتمام الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، ولم تختف بسبب قضايا البطالة وإنما العكس تماما. عملت على هذه المسألة في السابق كثيرا وقمت بصياغة قانون الاحتكار لعام 2014.

 لدينا العديد من المشاكل البنيوية التي تسبب عدم تلقي المزارع المال الكافي من جهة، وقيام المستهلك بدفع مبالغ أكبر من جهة أخرى".

وقال يوفال حايو، مدير قسم في مكتب مراقب الدولة خلال عرض التقرير: "قررت الحكومة عام 2012 تطبيق توصيات لجنة كيدمي في مجال الفواكه والخضروات التي تضمنت المضي بدفع أسواق الغذاء المحلية وإقامة سوق جملة في منطقة المركز وتشكيل طاقم لفحص فجوات الوساطة. وعمليا فقط في 2017 بدأت وزارة الزراعة في اتباع تعليمات إقامة أسواق للمزارعين وقد نفذ ذلك في 27 سلطة محلية ومن ثم في 5 أخرى. أما بخصوص سوق البيع بالجملة فرغم مرور 17 عاما على القرار إلا أن شيئا لم يحدث، وحتى الآن لم يتم إقامة سوق واحد كهذا".

وقال أفشالوم فيلان، الأمين العام لنقابة مزارعي إسرائيل: "من خلال الأرقام التي نعرفها، في شبكات التسويق هناك أرباح من الفواكه والخضروات أكثر من أي شيء آخر. قسم من الأسعار باهظ جدا. هناك انخفاض في استهلاك الفواكه في السنوات الأخيرة والخضروات للشخص وهذا المعطى مقلق من ناحية اقتصادية وصحية. يجب فحص إمكانية تطبيق القانون الفرنسي الذي ينص على كتابة السعر الذي يحصل عليه مزارع مقابل كل نوع من الفواكه أو الخضروات - هذه الآلية من شأنها أن تمنع الاستغلال الكبير لشبكات التسويق. نحن نمر في أزمة كبيرة في مجال التصدير. 

وقد انخفض التصدير بشكل كبير. كنا نصدر فواكه وخضروات بقيمة 6 مليارات دولار وانخفض المبلغ إلى 1.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، لدينا أضرار بقيمة 100 مليون دولار في سوق التصدير بسبب أزمة كورونا".

وقال أوري تسور بار، نائب مدير عام في مجال الأبحاث، الاقتصاد والاستراتيجيات في وزارة الزراعة: "اليوم نجحت الوزارة مع شركة استبيانات تعمل في هذا المجال يوميا، في خلق معلومات وشفافية حول الأسعار بحيث يعرف المستهلك كيف يقوم بشراء أي منتج. نقوم يوميا بفحص الأسعار ونشرها في الموقع. أما أسواق المزارعين، فقد خصصنا ميزانية من 20 مليون شيكل للسوق المحلي، كان لدينا 27 مصادقة لأسواق كهذه ومنحنا ميزانيات لكل من أراد ذلك - لم تقدم كل السلطات طلبات أو اهتموا بالموضوع".

وقال المحامي إسحاق بيركوفيتس من سلطة المنافسة: "الشبكات تشتري بأسعار رخيصة وكلما كان هنالك شبكات أكثر فإن المستهلك سيشتري بسعر أرخص من شبكات التسويق. اليوم هناك عشرات اللاعبين في سوق الخضروات وهناك نحو 20 تاجر تجزئة كبير (قانون الغذاء يقول إن من يبيع بأكثر من 200 مليون شيكل هو تاجر تجزئة كبير". والسوق يحتوي على عدد كبير من المنافسين. نحن نرى السوق تنافسيا. وفي كل منطقة من البلاد هناك متنافسين".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست عوفر شيلاح المداولات قائلا: "بحثنا الآن باختصار تاريخ 20 عاما – قسم من ممثلي الحكومة يقولون إنه لا يوجد أي مشكلة وأسعار الفواكه والخضروات معقولة وآخرين يقولون عكس ذلك. عندما ننظر إلى النتائج نحن في غلاء معيشة. لم يتم المضي قدما بقرار إقامة سوق للبيع بالجملة منذ 19 عاما ودولة إسرائيل تستطيع القيام بذلك وإخلاء المناطق، وبإمكانها أن تجد مكانا لسوق البيع بالجملة. الحرب على غلاء المعيشة مهمة للغاية".

عوفر شيلاح:تصوير الكنيست