فرض غرامات على مخالفات لمركبات تلوث الهواء

كنوز نت - الكنيست

صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشير اليوم الاثنين بالإجماع على اقتراح أمر الإجراءات الجنائية (مخالفة غرامة – تلويث البيئة بسبب المركبات) لسنة 2020. وبحسب الأمر القانوني سيغرم سائق مركبة تلوث الهواء ولا تحمل ملصقا خاصا بذلك بـ 500 شيكل لمركبة خاصة و1000 شيكل لمركبة تعود لشركة، وغرامة مضاعفة في حال تكررت المخالفة. ويصل مبلغ غرامة جراء سيارة شحن قديمة بدون مصفاة جسيمات إلى 3000 شيكل لسيارة خاصة و6000 شيكل لسيارة تعود لشركة، وغرامة مضاعفة في حال تكررت المخالفة.

وسنت الكنيست عام 2008 قانون الهواء النقي وفي أعقاب ذلك وضعت لوائح تمحورت حول واجبات ترخيص المركبات الملوثة ولتلويث الهواء في المركبات. وأضافت لجنة الداخلية وحماية البيئة عام 2018 أنظمة تلزم بوسم المركبات الملوثة بملصق، تركيب مصفاة للجسيمات في السيارات الثقيلة القديمة وحظر إزالة مصفاة الجسيمات.

وطلبت وزارة القضاء بموافقة الوزيرة لحماية البيئة، تسجيل مخالفتين كغرامات على غرامات لوائح الهواء النقي. أما المبالغ التي تقترح اللجنة تحديدها لفرض عقوبة الغرامة هي أقل بكثير من المبلغ الأقصى الذي يمكن إقراره حسب القانون. وهي تتسق مع مخالفات موازية حددت ضمن أوامر مخالفات الغرامات في مواضيع مشابهة أقرت في السابق".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير (يهدوت هتوراة): "عندما نصادق على غرامات فإننا عمليا في وضع لا خيار لدينا فيه سواه من أجل منع الجرائم في المجال. الدولة أدركت أن هناك صعوبة لدى بعض الناس في تغيير السيارة وهناك حاجة إلى إجراءات من أجل تقليل تلوث الهواء. في السابق ومن خلال تشجيع شطب سيارات نجحنا بـالتخلص من 22000 سيارة. لماذا لا نقوم بحملة مشابهة لسيارات الديزل وأيضا ربما لمركبات البنزين الملوثة؟".

 ودعا رئيس اللجنة عضو الكنيست الوزارات إلى إعادة طرح برنامج تشجيع شطب السيارات والتخلص منها: "كما في كل حرب، هناك حاجة لعدة جبهات وإدارتها من خلال جبهة وزارة حماية البيئة وأيضا جبهة وزارة المواصلات".

وقال أمير زالتسبيرغ، مدير قسم المواصلات في وزارة حماية البيئة: "نحن نعمل بمجال تلوث الهواء وهو أيضا يتسبب بمخاطر بيئية كبيرة على صحة الجمهور. في المناطق ذي الكثافة السكانية العالية فإن المشكلة الأكبر هي سيارات الديزل المسؤولة عن 80% من التلوث الذي ينبعث للجو من المركبات.

 يدور الحديث اليوم حول 40 ألف مركبة ديزل من بين 3.5 ملايين مركبة في إسرائيل وهذه المركبات التي تتقلص تحمل إشارة من خلال ملصق على زجاج السيارة. 

هناك سلطات محلية مثل حيفا والقدس (الآن في مركز المدينة وبعد ذلك في كل المدينة) تقيد المركبات الملوثة من دخول المدينة. ويطلب من المركبات الملوثة أن تقوم بتركيب مصفاة جسيمات تصل قيمتها إلى 30 ألف شيكل ونحن نقوم بدعم إعادة ثمنها، ولهذا لا يوجد أي تقييد على حركتها.

 هناك فرق بنسب الدعم من أجل عدم زيادة الأحمال على المصالح التجارية الصغيرة. هناك مجموعة من المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات وقد اشترطنا تركيب مصفاة جسيمات فيها من أجل تجديد رخصتها. المصفاة باهظة الثمن وهناك من يقومون بعد تركيب المصفاة بمساعدة حكومية بنزعها وهذه جريمة بحد ذاتها. ولذلك فإن الغرامة في هذه الحالة هي أكبر لأنه عملية تلويث الهواء هي متعمدة".

أما بخصوص اقتراح رئيس اللجنة لتشجيع شطب السيارات فقال إن الحكومة قد قامت بتفعيل خطة بين الأعوام 2010 و2016 وأنه تم التخلص من 22 ألف مركبة وشرح قائلا: "اليوم تقريبا لا يوجد أي مركبات بدون محول حفاز ولذلك فإن تشجيع بيع السيارات للخردة والتخلص منها يتمحور حول مركبات الديزل الثقيلة وليس سيارات البنزين، بالأساس لأسباب تتعلق باعتبارات الميزانية".

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "الغرامة لن تمنع التلوث، ولذلك فإن السؤال هو حول سياسة الدعم. نحن هنا نريد أن نصادق على لوائح غرامات بدون أي منطق. إذا كانت الفكرة هي منع التلوث فإن العقوبة لن تجدي نفعا. سنصادق على اللوائح وسيضبطون عدة أشخاص ولكن ذلك لن يمنع التلوث الرئيسي في المدن".

وقال عضو الكنيست إيلي أفيدار (يسرائيل بيتينو): "هذه غرامة لن تأتي بأي حل وأريد أن أقدم توصية، منذ أن بدأت أسافر بسيارة هجينة، من دواعي سروري أنني أزور محطة الوقود مرة خلال عدة أسابيع وكذلك لصحتي. تلوث الهواء يقتل في دولة إسرائيل أكثر من كورونا أو الإنفلونزا وعلينا مضافرة الجهود بهذا الموضوع". وأيد الأمر القانوني كل من عضوي الكنيست يوآف سيغالوفيتش وإيلي أفيدار.