كنوز نت - الكنيست

إغلاق أماكن العمل لمدة لا تزيد عن 72 ساعة - كورونا


صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس للقراءة الثانية والثالثة يوم الأحد على اقتراح قانون يقضي بتمديد تحديد عدد العمال المسموح لهم بالمكوث في مكان العمل لمدة 45 يوما إضافيا وذلك من أجل ​الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك وبمبادرة عضو الكنيست عيدان رول قرر أعضاء اللجنة ضمن هذا القانون أن التحقيق الوبائي في مكان عمل تأكد فيه إصابة عامل بفيروس كورونا، يلزم إغلاق المكان لمدة لا تزيد عن 72 ساعة وذلك من أجل تقليص الضرر بمكان العمل.

كما يقضي القانون أنه في ظروف خاصة ومركبة (مثل تفشي عدوى جماعية في مصنع)، يحق لرئيس خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة تمديد مدة الإغلاق والتحقيق إلى 48 ساعة إضافية.

يضاف أن أعضاء اللجنة استندوا في قرارهم إلى أقوال الدكتور أريك هاس، مدير برنامج التطعيمات في وزارة الصحة والتي بموجبها فإن إجراء مثل هذا التحقيق يستغرق عادة مدة يوم وربع.


وبموجب اقتراح القانون الذي قدم للجنة من قبل الحكومة وتم تمديده من قبل اللجنة يمكن للمشغل السماح للعمال بالمكوث في مكان العمل في حال استيفائه شروط "الشارة البنفسجية" وبينها ارتداء الكمامات، فحص درجة حرارة الجسم، الحرص على مسافة مترين كحد أدنى، تعيين "مسؤول ملف كورونا" وأخرى.

وإذا لم يستوف مكان العمل شروط "الشارة البنفسجية" يحق لعشرة عمال أو 30% من الأيدي العاملة المكوث فيه (العدد الأكبر من بينهما) ما عدا بعض أماكن العمل التي تعمل تعليمات خاصة (على سبيل المثال: من حق 60% من عمال المصنع الداعم للأمن المكوث فيه، 50% من عمال الصناعات الأمنية، 100% من عمال البناء وأخرى).

وأوضحت نائبة المستشار القضائي في وزارة المالية، المحامية إفرات بروكاتشا خلال الجلسة قائلة: "لا يوجد في اقتراح القانون أي نية لتقليص التشغيل، إنما دعوة المشغل إلى تشغيل جميع العمال حسب شروط "الشارة البنفسجية" أو السماح لهم بالعمل من البيت. حتى إذا حضر إلى مكان العمل فقط 30% من العمال إلا أننا ندعو المشغلين إلى السماح لجميع باقي العمال بالعمل من البيت".

وحسب مطلب رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس فإن مكاتب مؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الاستخدام ستعمل بشكل كامل (100%) وإذا دعت الحاجة إلى تقليص عدد موظفي هذه المؤسسات سيتم ذلك من خلال تقليص الموظفين من غير موظفي هذه المكاتب.