كنوز نت - الكنيست

قانون الرقابة الالكترونية لمنع العنف في العائلة



صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء على اقتراح قانون منع العنف في العائلة (تعديل – رقابة إلكترونية على شخص صدر بحقه أمر حماية) لسنة 2020، لعضو الكنيست كيرن باراك، وقد ارفق لاقتراحها اقتراح مشابه لعضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش.

ويقترح القانون تعديل قانون منع العنف في العائلة، بحيث يمنح المحكمة تفويضا بإصدار أمر حماية بظروف رقابة إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك يقترح التعديل تحديد الاعتبارات التي ستقوم المحكمة بالاعتماد عليها عند منح قرار فرض الرقابة الإلكترونية، والتفاصيل التي تتضمنها خطة الرقابة الإلكترونية، طريقة التأكد من الإخلال بالرقابة الإلكترونية وكذلك الطريقة التي سيتم من خلالها تقديم تقرير للكنيست حول عدد الأشخاص الخاضعين للرقابة وأبناء العائلة المحميين بموجب هذا القانون، عدد المراقبين الذين قاموا بالإخلال بأمر المحكمة والإجراءات التي اتخذت بحقهم في هذه الحالات.

وجاء في شرح التعديل: "انعدام نجاعة أوامر الحماية ينبع بالأساس من عدم وجود قدرة على الرقابة على كل من صدر ضده أمر حماية والتأكد من أنه يلتزم فعلا بشروطه، وكذلك حقيقة أنه بدون تقديم شكوى في الشرطة حول الإخلال بأمر الحماية لا يمكن اعتقال من يقوم بالإخلال بالأمر القانوني. انعدام النجاعة في الرقابة يؤدي إلى غياب عملية الردع جراء الإخلال بالأمر القانوني. ويعلم الأشخاص الذين صدر ضدهم أمر حماية أنه لا يوجد بمقدور الشرطة أن تعرف ما إذا قاموا بالإخلال بالأمر أو لا ولذلك فهم لا يشعرون بأي رادع نتيجة للإخلال بالأمر.

كما أنه من الجدير بالذكر أنه في حالات عنف كثيرة بين الزوجين، فإن العلاقات العاطفية بين الزوجين لا تسمح لأحد الزوجين، ضحية العنف، أن يصر على حقوقه. والنساء اللواتي يتواجدن في وضع كهذا، لا يتجرأن على اتخاذ خطوة باتجاه طلب أمر الحماية. وبعد الإخلال في أمر الحماية من قبل الزوج تجد المرأة نفسها معرضة لضغوطات كبيرة من قبل زوجها العنيف لحثها على عدم رفع شكوى بسبب الإخلال بأمر الحماية. ولا يمكن من خلال هذا الوضع اعتقال من يخل بأمر الحماية أو التعامل مع الموضوع وذلك لأن الشرطة وجهات الرفاه لا تعلم بأن الزوج قام بالإخلال بأمر الحماية بالمرة.


إحدى الإشكاليات الإضافية الموجودة اليوم في آلية أمر الحماية هي انعدام أي أدلة أو براهين على خرق أمر الحماية، باستثناء شهادة الأطراف ذاتها. ويدور الحديث حول "كلماته مقابل كلماتها" والمحكمة تستصعب في هذه الحالة حسم الرواية. ويظهر من خلال ما ذكر سابقا أن أمر الحماية القائم في إسرائيل اليوم ليس ناجعا لحماية متضرري ومتضررات العنف العائلي".

وقالت عضو الكنيست كيرن باراك: "اقتراح القانون المهم هذا يسمح لضحايا العنف بمواصلة حياتهم الاعتيادية بدون خوف متواصل من المهاجمين. هذه مقولة قيمية وعامة، لا مثيل لأهميتها، وتدل على أهمية الموضوع وعلى موقعه في جدول أولويات الحكومة ورئيسها الذين يحاربون من أجل حياة النساء في إسرائيل وأنا أبارك على ذلك. سأواصل النضال والمحاربة من أجل مجتمع آمن أكثر".

أما عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "يدور الحديث حول قانون طوارئ وأنا أدعو الكنيست والحكومة للنظر إليه كذلك. هذا القانون يدور في أروقة الكنيست بأشكال مختلفة منذ سنة 2014. للجميع يوجد نية حسنة ولكن ذلك غير كاف، الامتحان هو كيف ننتقل من مرحلة التصفيق إلى مرحلة التنفيذ".

وعرض وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا موقف الحكومة وطالب بالتأكيد على أن "هذه الأدوات لا تقيد حرية النساء، لكنه يسمح بالرقابة على فخص إنفاذ قرارات المحاكم".  

وأيد القانون 75 عضو كنيست بدون معارضة وسيتم تمرير القانون إلى لجنة الكنيست من أجل إقرار هوية اللجنة التي ستواصل بحث الموضوع والمضي به.