اخبار اقتصادية في ظل الكورونا

كنوز نت - بنك اسرائيل

تعمل الرقابة على البنوك في هذه الأيّام، على إصدار توجيهات خاصّة من شأنها أن توفّر سلسلة من التسهيلات للبنوك، وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل للجمهور الواسع. بالمقابل، يعرض الجهاز المصرفي خدمات متنوّعة للجمهور العام على إثر الوضع، وذلك بهدف التسهيل على الزبائن بتسديد التزاماتهم المالية.

من الخطوات المتّخذة والتي قد تؤثّرعلى بيانات ائتمان الزبائن:

- تأجيل سداد الدفعات الشهرية للرهن العقاري او للقروض لعدّة أشهر.

- امكانية توسيع حدّ الائتمان في الحساب الجاري لضمان عدم تجاوز الحدّ الائتماني (في نفس شروط الحدّ الائتماني الحالي).

- إمكانية الحصول على قرض لأي غرض من الأغراض.

يسعى المفوّض على مشاركة بيانات الائتمان، تسوريئل تمام، إلى لفت انتباه جميع المواطنين إلى هذه التسهيلات على أمل أن يقلل ذلك من الضرر بالتصنيفات الائتمانية للزبائن: "إنّ تطوّر وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد في العالم وفي إسرائيل، وداخل الأسر والمصالح التجارية، يتطلّب يقظة كبيرة في إدارة شؤون الائتمان للزبائن. ويجب ان نلفت انتباه جميع المواطنين إلى الاستخدام الفعّال والحكيم للتسهيلات المقدّمة من الجهاز المصرفي. في هذا السياق، يُقترح الاتّصال بموفّري الائتمان الذين تعهدت لهم، والنظر في امكانية تأجيل المدفوعات أو تقسيمها لدفعات أصغر. نوصي بأن تتجنّبوا قدر الإمكان الحالات التي يتم فيها تجاوز حد الائتمان، إعادة الشيكات او التأخير بالسداد، وبالتالي، يجب القيام بذلك بالتنسيق مع مزوّد الائتمان. تجاوز حدّ الائتمان او تأخير سداد لم يتم ترتيبه مسبقا سيؤثّر بشكل سلبي على التصنيف الائتماني للزبون، وكذلك على قدرته في الحصول على ائتمان جيّد مستقبل. لمواجهة هذا التحدّي، أحثّ الجمهور هلى توخي الحذر والاستفادة من التسهيلات حتى نتمكّن من اجتياز الفترة بأقل أضرار ممكنة".

وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين: "يُعَد أمر التصدير المجّاني خطوة إضافية في تنظيم صادرات القنب الطبّية من اسرائيل إلى العالم. هذا المنتج بإمكانه ان يخفّف الكثير من الألم على العديد من المرضى في الحالات الخطيرة، وبالتالي، فإنّ إمكانية التصدير هي بشرى سارّة للصناعة الإسرائيليّة، وللكثير من المرضى حول العالم، خاصّة في ظلّ ارتفاع الطلب على منتجات القنب الطبيّة من إسرائيل".

نشرت وزارة الإقتصاد والصناعة مسودة تعديل، للتعليق العام، لأمر تصدير الحرّ لتنظيم تصدير منتجات القنب الطبيّة من اسرائيل. يمكن التعليق على المسودّة حتى تاريخ 29 آذار 2020. ويعدّ هذا الأمر مرحلة إضافية في تنفيذ قرار الحكومة بالسماح بتصدير منتجات القنب الطبيّة الذي صدر في العام الماضي.

ويذكر أن عائدات صادرات القنب إلى الاقتصاد الاسرائيلي تقدّر بمئات الملايين من الدولارات في كلّ عام. يوجد اليوم في إسرائيل أكثر من عشر مزارع للتربية، وخمسة مصانع تتوافق مع جميع المعايير التي تطلبها وزارة الصحّة. كما أن هنالك مزارع ومصانع أخرى تحت الإنشاء وإجراءات الترخيص. يُعالَج حوالي 60 ألف إسرائيلي بالقنب الطبّي، ووفقا للتقديرات، يتم استهلاك 25 طنًّا من القنب سنويا في إسرائيل. ويجدر ذكره أن الطاقة الإنتاجية للصناعة الإسرائيلية أعلى بكثير، وقريبا مع دخول شركات الانتاج المصنّعة سيبدأ تصدير القنب الطبي.

 تعمل مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع وزارات الصحّة، الزراعة، المالية والداخلية، على الترويج للصناعة وعلى فتح الأبواب لها في جميع أنحاء العالم.

 

وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة تقدم لكم جميع التعليمات في وثيقة واحدة 

تُلزمنا أزمة كورونا بأن نكون مستعدين بشكل خاص، الأمر الذي يؤثر على حياتنا جميعاً. تصدر في كل يوم تعليمات وتوجيهات جديدة من أجل الحفاظ على الصحة العامة ومحاولة الحد من تفشي الفيروس، مما يسبب في كثير من الأحيان ارتباكاً وعجزاً عن التعامل مع الواقع الجديد والمتغير. جمعت وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد جميع التعليمات الموجهة لأصحاب المصالح على شكل مستند أسئلة وإجابات، والذي سيتم تحديثه بشكل يومي وفقًا لتطور الوضع.

كما تشغل وزارة الاقتصاد والصناعة مقسماً مخصصاً لأصحاب المصالح الذين يواجهون مشاكل بسبب هذه الأزمة: 074-7502060. يمكن لأصحاب المصالح الذين يتوجهون في مسائل تتعلق بصندوق القروض بكفالة الدولة الاتصال على الرقم 1-800-800-622 حتى الساعة 16:00، ومن الساعة 16:00 يمكنهم الاتصال على الرقم 8794*.

فيما يلي أهم التعليمات الجديدة:

•سيعمل القطاع الخاص بشكل مقلص ومحدد ب 30% من العمال في وقت واحد.

•ليس على المصالح التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين تقليص عدد العاملين، بشرط الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بشأن ترك مسافة مترين بين الموظفين.

•ستستمر الخدمات الأساسية في العمل بشكل كامل، بما في ذلك محلات السوبرماركت والصيدليات وكامل سلسلة التوريد للمنتجات الأساسية.

ما هي التسهيلات المقدمة للمصالح التجارية؟

•ضريبة الأرنونا التجارية – تأجيل تسديد رسوم الأرنونا التجارية لمدة شهر

•الماء - تأجيل دفع رسوم المياه

•شركة الكهرباء – توفير مرونة فيما يتعلق بالحالات الخاصة للزبائن غير القادرين على الدفع

•الدفع للمزودين – تسريع الدفع للمزودين حال المصادقة على الفاتورة

•ضريبة القيمة المضافة - تأجيل موعد التصريح والدفع لضريبة القيمة المضافة التي تدفع شهريًا حتى تاريخ 26.3.2020، والتي تدفع كل شهرين حتى 27.4.2020.

لم يطرأ أي تغيير على مواعيد التصريح ودفع السلفيات وخصومات ضريبة الدخل. ومع ذلك، فقد أصدرت إدارة سلطة الضرائب تعليماتها إلى مديري المكاتب في جميع الأنظمة الضريبية للعمل بأقصى قدر من التفهم والتساهل مع المصالح التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا اعتقد صاحب العمل أن نسبة السلفيات التي حددت له تتجاوز مبلغ الضريبة التي ستفرض عليه عن السنة الضريبية، مثلاً بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات المتوقعة للمصلحة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيحق له التوجه إلى موظف التخمين في منطقته بطلب لخفض نسبة السلفيات مع توضيح الأسباب.

يجب تقديم الطلب المذيل بالأسباب في هذا السياق إلى موظف التخمين من خلال نموذج طلب إلغاء / تخفيض السلفيات وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الدعوى.

•تأجيل دفعات التأمين الوطني والتأمين الصحي عن شهر نيسان.

•تقسيط الدفعات المؤجلة عن شهر نيسان.

•التجميد الكامل لإجراءات التنفيذ بما فيها فرض إجراءات الحجز الجديدة وتأجيل تنفيذ إجراءات الحجز الحالية.

كذلك من المهم أن نتذكر أنه يمكن للعامل المستقل أن يطلب من التأمين الوطني إعادة حساب السلف الفصلية لرسوم التأمين إذا طرأ أي تغيير على دخله:

•يمكن تقديم الطلب باستخدام نموذج طلب تعديل السلفيات

•يمكن تقديم مثل هذا الطلب حتى 4 مرات في السنة

•يجب أرفاق الطلب بمستندات / تصاريح تؤكد توفر أحد الشروط المنصوص عليها في أنظمة تعديل السلفيات وهي:

oوجود ما يثبت بأن دخل المؤمن عليه سيزداد أو ينقص بنسبة 10٪ على الأقل من الدخل الذي استخدم كأساس لحساب السلفيات.

oالحصول على تقييم ضريبي عن السنة الضريبية التي سبقت هذه السنة.

oتغير سلفيات ضريبة الدخل – ارتفاع أو انخفاض سلفيات ضريبة الدخل بنسبة 10٪ على الأقل.

oحدوث تغيير في حجم الصفقات - تغييرات حقيقية في حجم الصفقات خلال فترة ثلاثة أشهر متتالية في العام الحالي، بنسبة 20٪ على الأقل مقارنة بحجم الصفقات خلال هذه الأشهر الثلاثة في العام الماضي.

نتيجة لانتشار فيروس كورونا، انخفض دخلي بشكل حاد، كيف يمكن للدولة أن تساعدني؟

منحة: سيتم تقديم منح للعاملين المستقلين مقابل الانخفاض المتوقع في الإيرادات في العام المقبل، نتيجة لانتشار الفيروس ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي. سيتم الإعلان عن شروط وطرق تقديم الطلبات قريباً.

قرض: يوفر صندوق القروض بكفالة الدولة مسار عمل خاص وسريع للمصالح الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تبعات أزمة كورونا، وفي إطار هذا المسار سيتم تقديم قروض بنسب أكبر من خلال البنوك بكفالة من الدولة وبضمانات منخفضة.

مزايا مسار المتضررين من الكورونا:

•إمكانية تأجيل السداد لمدة ستة أشهر من تاريخ استلام القرض (فترة السماح)

•زيادة نسبة كفالة الدولة إلى 85٪ (بدلاً من 70٪)

•ضمانات منخفضة تصل إلى 10٪ من مبلغ القرض (بدلاً من 25٪)

•تقسيط تسديد القرض على فترة تصل إلى 5 سنوات

•إجراءات سريعة للحصول على موافقة البنك - 9 أيام عمل كحد أقصى

•إعفاء من دفع رسوم التقييم الاقتصادي المتبعة في المسار العادي والبالغة 250 شيكل

•مبلغ قرض يصل إلى 500,000 شيكل أو 8% من دورة المدخولات السنوية، الأعلى من بينها

يمكن تقديم الطلبات للحصول على القرض من خلال المؤسسات التي اختارها الصندوق لهذا الغرض.

من يمكنه المساعدة في تقديم طلب الحصول على قرض من الصندوق بكفالة الدولة أو من الصناديق الأخرى؟

سيساعدك مستشارو "معوف" في أنحاء الدولة بتقديم الطلبات للقروض، وإعداد خطط العمل، وتعبئة النماذج، وتقديم المستندات الخاصة بالطلب في إطار برنامج مرافقة التمويل.

ستكون التكلفة للمتضررين من كورونا رمزية وبتخفيض 90٪ على التكلفة المحددة في البرنامج.

ستتم دعوة المصالح إلى اجتماع مسبق لتخطيط الاحتياجات برسوم تتراوح بين 120 إلى 240 شيكل (بحسب حجم المصلحة).

تفاصيل تكاليف المساعدة في تقديم الطلبات:

•القروض حتى 150,000 شيكل - 300 شيكل فقط تشمل ض.ق.م

•القروض حتى 500,000 شيكل - 410 شيكل فقط تشمل ض.ق.م

•القروض التي تتجاوز 500,000 شيكل - 530 شيكل فقط تشمل ض.ق.م

لتفاصيل إضافية وطرق التوجه إلى فروع "معوف" في أنحاء البلاد