كنوز نت - بنك اسرائيل

 التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا على النظام الاقتصادي في اسرائيل


تصريحات محافظ بنك إسرائيل خلال النقاش المشترك مع وزير المالية بشأن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا على النظام الاقتصادي

شارك محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، في نقاش مشترك مع وزير المالية، السيد موشيه كحلون، ومتخصصين من وزارة المالية وبنك إسرائيل، لتحليل الآثار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا على النظام الاقتصاد الإسرائيلي.

فيما يلي العناوين الرئيسية لتصريحات المحافظ البروفيسور أمير يارون خلال النقاش:

"مع تفشي الفيروس، أصدرت تعليماتي لجمع فريق من بنك إسرائيل بهدف تحليل ومتابعة الجوانب الاقتصادية لتفشي الفيروس وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. لهذا الغرض، تم تشكيل طاقم خاص في بنك إسرائيل يعمل على فحص وتحليل التطورات بشكل دوري على عدة أصعدة: الأسواق العالمية والسوق المحلي، والتأثير الفعلي على النظام الاقتصادي، والتأثير على النظام المالي وخاصة المؤسسات المالية والنظام المصرفي.

تسبب تفشي فيروس كورونا في الصين بحالة من عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي في العالم وفي إسرائيل، وبشأن الآثار المتوقعة على التضخم وعلى الأسواق المالية. إذا توقف انتشار الفيروس خلال الأشهر القادمة - بحسب السيناريو الأساسي الذي تقوم عليه استعدادات معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية - فمن المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي على الاقتصاد العالمي محدودًا، ومن المتوقع تعويض وتيرة النمو خلال الفصول القادمة. وفقاً لتقدير بنك إسرائيل، ليس من المتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير كبير على الاقتصاد العام في إسرائيل، باستثناء تأثيرات فردية على مستوى بعض الشركات، على الرغم من كون الصين شريكاً تجارياً مهمًا في العديد من الفروع الاقتصادية.

لقد خلقت مكانة الصين المهمة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب عدم اليقين بشأن حجم انتشار الفيروس، حالة صعبة من عدم اليقين الاقتصادي. واعتمد مستوى عدم اليقين على منحيين رئيسيين:

1. مدى تأثير الفيروس على أنظمة اقتصادية أخرى خارج الصين، بما فيها إسرائيل.
2. الوقت الذي سيستغرقه تجاوز هذه الأزمة.

في حال تصاعدت الأزمة وامتدت إلى دول أخرى، وخاصة إذا كانت هناك حاجة لتدابير وقائية صارمة في إسرائيل، فمن المتوقع حدوث تأثير أكبر يصعب تحديد حجمه في هذه المرحلة. إن الأسس الاقتصادية القوية للاقتصاد الإسرائيلي - ومن بينها انخفاض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات البطالة، والفائض في الحساب الجاري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وقوة النظام المصرفي، تزيد جميعها من متانة الاقتصاد. ما تزال هذه أزمة في أوجها، مما يستدعي التعامل مع المعطيات بحذر شديد، ومن المهم جداً الاستمرار بالمتابعة والتحليل بشكل متواصل، كذلك من جانب لجنة الاستقرار المالي التي تضم جميع الجهات الرقابية المالية، حتى نتمكن من الاستجابة بشكل سريع عند الحاجة".