النائبان غنايم وحاج يحيى يشاركان في جلسة الاقتصاد التي بحثت التمييز ضد وكلاء التأمين العرب

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية، الأسبوع الماضي، جلسة بحثت فيها رفض شركات التأمين اليهودية التعامل مع وكلاء التأمين العرب، وخاصة حرمانهم من إمكانية إجراء معاملات التأمين الواجب (ביטוח חובה) الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة لمكاتب وكلاء التأمين العرب وإلى إغلاقها نتيجة لانتقال الزبائن العرب من وكلاء التأمين العرب إلى وكلاء التأمين اليهود.

وقد شارك في الجلسة النائبان عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى (القائمة المشتركة)، والنائب عبد الله أبو معروف (القائمة المشتركة)، والنائب زهير بهلول الذي بادر لعقد الجلسة، ورئيس اللجنة إيتان كابل، ووكلاء تأمين عرب، وممثلون عن شركات تأمين يهودية، وممثلون عن وزارة المالية وقسم التأمينات فيها، وممثل عن نقابة وكلاء التأمينات.

عضو لجنة الاقتصاد النائب عبد الحكيم حاج يحيى قال في مداخلته خلال الجلسة: "شركات التأمين تتعامل مع الوكلاء العرب والمؤمَّنين العرب باعتبارهم درجة ثانية، وفي بعض الأحيان يحدّدون الأسعار حسب مناطق السكن أو حسب المنطقة البريدية (ميكود). إن ادّعاء شركات التأمين أن المؤمَّنين العرب يكلفونهم غاليًا هو ادّعاء غير صحيح؛ ذلك لأن العرب بغالبيتهم يستعملون السيارات إما ذهابًا إلى العمل أو رجوعًا من العمل، ولذلك عدد المسافرين يكون كبيرًا في حالة حصول حادث".

النائب مسعود غنايم الذي تابع في السابق ملف وكلاء التأمين العرب قال خلال مداخلته في الجلسة: "لقد اجتمعت بممثلي وكلاء التأمين العرب عدة مرات وشرحوا لي المشكلة، وقدمت استجوابا لوزير المالية بهذا الصدد وطالبت بعقد جلسة مع الوزير بحضور وكلاء التأمين لبحث الموضوع. لا شك في أن هناك تمييزًا وضررًا يلحق بوكلاء التأمين العرب بسبب رفض الشركات اليهودية التعامل معهم، والادّعاء بأن السبب هو كثرة الشكاوى والإصابات هو ادّعاء غير صحيح، بدليل أن الوكلاء اليهود والشركات اليهودية تستقبل كل الزبائن العرب وتوفّر لهم التأمين الإلزامي لسياراتهم. الموضوع باختصار هناك "تمييز مربِح" ضد وكلاء التأمين العرب، وبحسب المعطيات تربح الشركات اليهودية كل سنة أكثر من 800 مليون شاقل من المؤمّنين العرب. ويجب عقد جلسة أخرى بحضور كل شركات التأمين لإيجاد حل لهذه المشكلة".

وفي ختام الجلسة رفضت اللجنة أي تمييز بين وكلاء التأمين العرب وبين وكلاء التأمين اليهود، واتفق على متابعة الموضوع وعقد جلسة أخرى للجنة بحضور مسؤولة ملف التأمينات في وزارة المالية دوريت سلينجر للإجابة عن الكثير من التساؤلات التي طرحت خلال الجلسة ولم تكن لها أجوبة واضحة.