اسرائيل تستهجن قرار الجنائية فتح تحقيق في فلسطين

كنوز نت - وكالات

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا انها تعتزم الشروع في تحقيق رسمي بشأن مزاعم حول ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية. وقالت بنسودا في بيان أصدرته إنها توصلت الى هذا الاستنتاج بعد فحص تمهيدي بوجود أساس منطقي بارتكاب جرائم كهذه في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي أورشليم القدس، وقطاع غزة. وأضافت مع ذلك انه قبل مباشرة التحقيق فإنها ستطلب من المحكمة تحديد المناطق التي لها اختصاص فيها وذلك لان إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وتعقيبًا اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان قرار المدعية في لاهاي سافر ويوم اسود للحقيقة والعدالة. وقال  نتانياهو إنه يتم تحويل المحكمة الدولية الى سلاح سياسي ضد إسرائيل وتصنيف اقامة اليهود وعيشهم في وطنهم جريمة حرب.

وقد نشر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ظهر اليوم رأيا قانونيا أكد فيه انه لا صلاحية للمحكمة الدولية لتطبيق ولايتها على إسرائيل. 

وبين انه لا اثر قانونيا للنشاطات الفلسطينية في المحكمة لان السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة.

رحب مركز "عدالة" بتصريحات النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وأبدى استعداده للتعاون مع التحقيق وتقديم الوثائق والتقارير والمستندات القانونية والحقوقية التي عمل عليها طوال أكثر من عقدين، مؤكدًا على أن المحكمة الجنائية الدولية تملك كامل السلطة القضائية للبت في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين. 

واعتبر مركز عدالة هذه التصريحات "تاريخية"، خاصة أنها صدرت عن أرفع مرجعية في مجال القانون الدولي الجنائي، وهو ثمرة عمل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، في العقدين الأخيرين على الأقل. وكان مركز عدالة من بين هذه المؤسسات إذ قدم تقارير عديدة للأمم المتحدة واللجان الدولية المختلفة، قدمها كذلك التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على مدار هذه السنوات. 

وعلى ضوء طلب بنسودا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية التعاون مع التحقيق، أبدى مركز عدالة استعداده لتقديم أوراق قانونية في هذا المجال، الذي يصب في صلب عمل المركز واختصاصه منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 سنة، وسيزود المركز التحقيق بالمستندات والتقارير والرأي القانوني لتحقيق العدالة.