المصادقة على قانون إقصاء عضو كنيست من منصبه بغالبية 59 نائبًا

كنوز نت 

ويشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بادر إلى هذا القانون بعد لقاء أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع عائلات من وصفهم نتنياهو "بالقاتلين الفلسطينيين".

ويشار إلى أن المستشار القانوني للكنيست المحامي أيال ينون، كان قد أكد لرئيس الكنيست يولي أدليشطاين على ضرورة أن تتم المصادقة على القانون بأغلبية 61 عضو كنيست.

وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل والمعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ: "عندما تتم المصادقة على قانون كهذا فإن شيئًا ما يسقط في الديمقراطية الإسرائيلية. إنّ هذا القانون لا ضرورة له، ليس فقط لأنه يحتاج إلى غالبية النوّاب بل لأنه يقرر مصير عضو كنيست خلافًا لناخبيه، إنه قانون خطير ويهز الديمقراطية الإسرائيلية ومرفوض من أساسه".

بدورها، قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني، وزعيمة حزب الحركة: "ما يحصل سببه هذه الحكومة الخائفة والضعيفة والتي لا تجيد كيفية التعامل مع الإرهاب، أنتم الضعفاء في هذا الموقف، ونحن الأقوياء".

عقّب النائب في الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، على تمرير قانون " أقصاء النواب " الذي مرّ بالقراءة الأولى بأغلبية 59 صوتاً مقابل 52 صوتاً معارضاً، حيث قال : قانون يمر بأغلبية 59 صوتاً هو فشل ذريع لنتنياهو. وهذا يوم أسود للديمقراطية وللعلاقة بين الأغلبية والأقلية. وفي حال مر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإن اللجوء إلى المحكمة العليا هو أمر لا بد منه.

وأضاف الطيبي : شاهد كل العالم اليوم (الاحد) كنيست فيه أغلبية شرسة ورئيس حكومة خطف أجندة كراهية العرب من ليبرمان، ويتابع الهرولة باتجاه هاوية كلها كراهية وإقصاء.

يجدر ذكره أن القانون المذكور ينص على أن أغلبية مكونة من 90 نائباً تستطيع إقصاء أي نائب من البرلمان في حال ارتكب أي " مخالفة " بنظرهم طبعاً ، ومن الواضح أن هذا القانون الذي قاده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنفسه يستهدف النواب العرب في المقام الأول .