المصادقة على اصدار "قائمة سوداء" بالشركات المتعاونة مع المستوطنات

كنوز نت 

وحسب الموقع، فإن 32 دولة صوتت لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت ولم تعارض القرار أي دولة رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا ودول أخرى لمنع المضي في القرار الفلسطيني المدعوم عربيا وإسلاميًا.

وأشار الموقع إلى أنه تم تبني القرار كجزء من المناقشة في الفصل السابع من جدول أعمال المجلس، وهو البند الذي كرّس فصلاً كاملاً لسلسلة من القرارات ضد إسرائيل.

وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار بالقول "تحول مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى سيرك معادي لإسرائيل يهاجم الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتجاهل الانتهاكات السافرة التي ترتكبها كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية"، كما قال.

ودعا نتنياهو "الحكومات المسؤولة إلى عدم احترام قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تميز ضد إسرائيل"، كما قال.

وشنت الأحزاب في الائتلاف الحكومي وخارجه هجومًا عنيفا على مجلس حقوق الإنسان، الذي وصفه زعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد بأنه أصبح "مجلسا لدعم الإرهاب". معتبرًا أن القرار خطير جدًا من منظمة فقدت شرعيتها.

وكانت صحيفة هآرتس ذكرت في وقت سابق، أن السلطة الفلسطينية رفضت ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية لسحب القرار.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن التصويت في جنيف كان من المفترض أن يتم في الصباح لكنه تأجل عدة مرات على خلفية الجهود المبذولة لإقناع الرئيس محمود عباس على الأقل لإزالة المادة 17 من مشروع القرار والذي يتضمن وضع "القائمة السوداء" من الشركات.

وبحسب الموقع، فإنه في فترة ما بعد الظهر دعا وزير الخارجية جون كيري الرئيس محمود عباس لمنع تمرير القرار أو على الأقل التخفيف من نصه.

وتحدّث مسول فلسطيني لموقع الصحيفة، أن الرئيس عباس قال لكيري إنه لا ينوي إلغاء تمرير القرار أو حذف أي مادة منه، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أثار القضية مع الرئيس عباس خلال لقائهما اليوم في رام الله وأوضح أبو مازن أنه لا ينوي الانسحاب نهائيا.

ويهدف القرار إلى وضع قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الضقة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان على قائمة "سوداء" لمنع التعامل معها في جميع الدول.

ويشمل إدانة المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويحذر الشركات ورجال الأعمال من المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات، كما يتضمن القرار دعوة للشركات التجارية لتجنب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات.

وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن المادة 17 من مشروع القرار هي الأخطر والتي تنص على أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان وضع قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية المحلية والدولية التي تتعامل مع المستوطنات وتحديث هذه القائمة مرة واحدة سنويا.