المصادقة على إلغاء تقصير المحكومية للسجناء الأمنيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة النهائية (الاثنين) على اقتراح قانون يقضي بتعديل قانون السجون.

ينص الاقتراح على تمديد فترات الإفراج الإداري المحددة في قانون السجون كنص مؤقت لمدة ثلاث سنين، ويقضي بأنه خلال فترة سريان النص المؤقت سيمنح مفوض #سلطة_السجون، بمصادقة المستشار القانوني للحكومة، صلاحية تمديد هذه الفترة لمدة أسبوعين إضافيين، ولكن يستثني إحالة تمديد هذه 

الفترات على #السجناء_الأمنيين. كما ينص الاقتراح على تحويل صلاحية مفوض سلطة السجون في الإفراج الإداري من صلاحية يمارسها مفوض سلطة السجون كما يشاء إلى صلاحية يمارسها بصورة إلزامية.

وقال رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست #يوآف_كيش: "دولة إسرائيل تحارب الإرهاب بلا هوادة على كل الجبهات. كجزء من هذه الجهود نعتقد أنه من غير الجدير منح الإرهابيين ومساعديهم الذين صدرت عليهم محكومية السجن إمكانية الحصول على التسهيلات المحددة في القانون".