المصادقة على تعديل قانون الإفراج الإداري واستثناء السجناء الأمنيين

لجنة الداخلية في #الكنيست تصادق على تعديل قانون الإفراج الإداري واستثناء السجناء الأمنيين من الاستفادة منه

صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست #يوآف_كيش يوم الأحد على اقتراح تعديل قانون السجون، الإفراج الإداري. وصودق على الاقتراح في اللجنة بشهر آب / أغسطس الماضي إلا أنه لم يتم المصادقة عليها في الهيئة العامة للكنيست. وبحسب التعديل لم يسمح للسجناء الأمنيين الاستفادة من الإفراج الإداري، الذي بادر إليه عضو الكنيست كيش: "الحاجة لخلق مساحات في السجون على وجه السرعة، على ضوء قرار المحكمة العليا، يمكن بأي حال من الأحوال أن يتضمن الإفراج عن مخربين".

وأوضح عضو الكنيست يعقوب آشير بعد التصويت: "القانون يسمح بالإفراج الإداري المسبق للأسرى الذين حوكموا بالسجن لمدة تقل عن 4 سنوات، بدون أي علاقة مع تخفيض ثلث المحكومية، وللسجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بأكثر من 4 سنوات سجن، فقط في حال صادقت لجنة الإعفاءات على تخفيض ثلث المحكومية. المعطيات اليوم تظهر أن ثلث السجناء فقط بإمكانهم أن يستفيدوا من تخفيض فترة الثلث، وذلك بسبب إشكاليات بيروقراطية وبسبب عدم وجود ميزانية لبرامج إعادة تأهيل السجناء".