رئيسة محكمة العدل العليا ستتراس الالتماس ضد قانون القومية الذي قدمه أكرم حسون!

أصدرت محكمة العدل العليا بلاغا بأنها قد عينت موعد لإجراء اول جلسة في الالتماس الذي قدمه النائب أكرم حسون ضد قانون القومية وذلك بواسطة رئيس منتدى السلطات المحلية المحامي سامر علي حيث ستقام الجلسة في تاريخ 28/01/2019 تمام الساعة 11:30.

هذا وسيقف في تشكيلة ثلاثة القضاة الذين سيبحثون في القضية ليس إلا سواء رئيسة محكمة العدل العليا سعادة القاضية استر حيوت ونائبها سعادة القاضي حنان ملتسر وسعادة القاضي نيل هندل.

النائب أكرم حسون: "بدون شك هناك ارتياح شديد من تعيين أول جلسة ومن تعيين كبار القضاة للبت في الالتماس، سنحترم كل قرار نتاج عن العليا ولكني متاكد ان ضمير قضاة محكمة العدل العليا سيقرر في نهاية المطاف إلغاء أو ابطال هذا القانون العنصري والمجحف"!

واضاف حسون: "بدون شك هناك محاولات لردعنا ووعود واغرءات كثيرة ولكن لن نتراجع حتى تغيير قانون القومية وإعطائنا حقنا كمواطنين درجة أ ولن نقبل بغير ذلك"!

رئيس نقابة المحامين الدروز سامر علي عقب قائلا: "التشكيلة الرفيعة للقضاة وان دلت على شيء، تدل على أهمية وحساسية القضية، أعتقد أن محكمة العدل العليا ستقول كلمتها وستتدخل في القانون وربما تلغي او تبطل أجزاء منه او تضيف له اجزاء"!