الكنيست تقر منع تصوير الجنود، زحالقة: "هذا قانون تغطية على جرائم الاحتلال"

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، بغالبية 45 مقابل 42، على اقتراح قانون يمنع تصوير الجنود. ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، اقتراح القانون الذي طرحه النائب روبرت إيلطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" بدعم من أفيغدور ليبرمان، وزير الأمن الإسرائيلي، بأنه محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيدًا عن الكاميرات الاعلامية.

وجاء في نص اقتراح القانون: "من يقوم بتسجيل أو تصوير أو توثيق جنود إسرائيليين خلال نشاطهم، بهدف المس بمعنويات الجيش وسكان إسرائيل – يسجن حتى 5 سنوات، ومن يهدف للمس بأمن الدولة – يسجن حتى 10 سنوات." بالإضافة لمنع التصوير والتوثيق، يشمل القانون منعًا لنشر وتعميم ممارسات جيش الاحتلال في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زحالقة بأنّ اقتراح القانون "لا يمس بحريّة التعبير وحريّة العمل الصحفي فحسب، بل يهدف اساسًا لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيدًا عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية. ويسري هذا القانون على الإعلام الفلسطيني والاعلام الأجنبي بالإضافة الى الاعلام الإسرائيلي."

وأضاف: "في الأشهر الأخيرة ارتكب الجيش الإسرائيلي المجازر وقتل المتظاهرين العزّل أمام كاميرات من كل العالم، والقانون الجديد يفرض العقوبة على كل من يصوّر جنودًا إسرائيليين وهم يطلقون النار، مما قد يؤدي الى ردع الصحافة عن تأدية واجبها في تغطية الحدث من جهة ومما سيؤدي حتمًا الى تصعيد خطير في ارتكاب الجرائم والمجازر." 

ويذكر ان الائتلاف الحكومي واللجنة الوزارية لشؤون التشريع دعما القانون، بالرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليط، بكونه يثير مشاكل دستورية.