كنوز نت - البعنة 

من رنين ابو المجد 

البعنة تعقد جلسة لاستنكار طلب تم التقدم به لوزارة الداخلية لدمج القريتين البعنة ودير الاسد

عقد مجلس البعنة المحلي مساء يوم امس الاربعاء جلسة خاصة لمناقشة طلب تم التقدم به لوزارة الداخلية للدمج بين بلدتي دير الاسد والبعنة ، وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس المحلي عباس تيتي بحضور جميع اعضاء المجلس المحلي والمستشار القانوني صموئيل دكور، وعدد من المواطنين ، وقد افتتح رئيس مجلس البعنة الحاج عباس تيتي الجلسة وقدم ملخصا لما تم الحصول عليه من معلوماتن مفادها التوجه لوزارة الداخلية بطلب للدمج بين البلدتين المتجاورتين دير الاسد والبعنة، مؤكدا على العلاقة الاخوية بين البلدين ولكن ان مثل هذا الدمج انما هو امر يرفضه كل انسان في البعنة وان البعنة ستعمل كل ما بامكانها ان تواجه مثل هذه الفكرة بكل ما اوتيت من قوة كون ان مثل هذا المخطط ان يتسبب بتدمير مقومات الحياة الاجتماعية ، فإن اهل البعنة ودير الاسد تربطهم علاقة نسب واهل ومحبة وجيرة حسنة منذ مئات السنوات وهناك اجماع على هذا الأمر ، وان التجربة في الدمج بين دير الاسد والبعنة ومجد الكروم قبل عشر سنوات قد جلبت الويلات لأهل البعنة وضربت البنى التحتية لها، وان مجلس البعنة يطالب كل من يفكر بالدمج العدول عن مثل هذه الافكار كونه امر مرفوض قطعيا من ادارة المجلس المحلي ومن سكان القرية عموما. 
المستشار القانوني صموئيل دكور من جهته قدم شرحا حول المراسلات بينه وبين وزارة الداخلية وقد قدم رؤيته برفض الدمج كونها وسيلة غير ناجحة وضرب مثالا الكثير من البلدات العربية واليهودية بالبلاد.
هذا وكانت هناك مداخلات من اعضاء المجلس المحلي اكدوا اهمية ان يتم التعامل مع الامر بحزم وعدم التهاون لأن هذه التجربة كانت مريرة لأهل البعنة ، وبنفس الوقت التأكيد على الترابط العائلي والاجتماعي بين البلدين دير الاسد والبعنة، والابراق لوزارة الداخلية رفض مثل هذه المطالب الغير واقعية.

يشار انه : 

تجمع البعنة: نرفض مخطط الدمج وندعم المجلس المحلي في خطواته


في بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي - فرع البعنة، أبدت سكرتارية الفرع رفضها لمخطط الدمج الذي كُشف عنه مؤخرًا بعد الكشف عن مراسلات لوزارة الداخلية من قبل رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح. 

وجاء في البيان أن "مخطط الدمج مرفوض لعدة أسباب أهمها عدم التنسيق وإعلام السلطة المحلية بهذا التوجه، ما يشير إلى نوايا خفية من وراء هذه الخطوة أضف إلى كون موضوع الدمج مخطط حكومي أثبت فشله، حيث يهدف إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع".
وأضاف البيان أنه "لا يعقل أن نقبل بتهميش وإقصاء الأهالي في البعنة عن قضية تصب في صلب مصلحتهم العامة، بواسطة الالتفاف على رغبة الأهالي والتوجه إلى وزارة الداخلية دون إعلام رئيس مجلس محلي البعنة، الأمر الذي من شأنه أن يزرع بذور الفتنة بين أهل البعنة ودير الأسد والتي تربطهم علاقات اجتماعية وعائلية ممتازة".
وقال سكرتير فرع التجمع في البعنة، قاسم بكري "نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد وتربطنا علاقة جيرة حسنة وعلاقات ممتازة، إلا أن لكل بلد خصوصيتها في إدارة شؤون السلطة المحلية والبلد، ومن هذا المنطلق لا مكان لطرح موضوع الدمج مجدداً، وبناء عليه ندعم مجلس محلي البعنة برئاسة الحاج عباس تيتي في القرار الذي اتخذ بالأمس ومطالبة أحمد ذباح بالعدول عن مساره وسحب الرسائل المقدمة لوزارة الداخلية، قبيل اتخاذ قرارات مناهضة لمخطط الدمج، ولذلك نعتبر هذه الخطوة مسؤولة ونؤكد دعمنا لها".
ونوه عضو فرع تجمع البعنة المحامي، خالد تيتي، أن "مخطط الدمج القسري قد أثبت فشله سابقاً بعد أن كان هدف الحكومة في حينه تقليص الموارد البشرية وجهاز الحكم المحلي"، مشدداً أنه "إذا كان الهدف هو تطوير علاقات التعاون بين البلدين فعلًا فهناك وسائل كثيرة لتطوير هذا التعاون وفق الآليات القائمة ولا حاجة لخطوة مرفوضة خارجة عن الإجماع ورغبة الأهالي في البعنة كدمج القرى".