الطيبي والسعدي يقدمان اقتراح قانون يُلزم السلطات الاسرائيلية بعدم احتجاز الجثامين وتسليمها لذويها

ردا على اتباع سياسة احتجاز الجثامين لمدة طويلة من قبل السلطات الاسرائيلية, تقدم النائبان د. احمد الطيبي واسامه سعدي, العربية للتغيير – القائمة المشتركة, باقتراح قانون يُلزم السلطات الاسرائيلية بعدم احتجاز الجثامين وتسليمها لذويها .

ينص اقتراح القانون على أنه " في حالة موت شخص نتيجة لعمل على خلفية قومية, سواء كان مواطنا او مقيما في البلاد او خارجها, يُسَلم الجثمان خلال مدة أقصاها خمسة أيامالى عائلته لدفنها, وتتكفل العائلة بإجراءات الدفن ومراسيمه " .

وأوضح النائبان الطيبي والسعدي بأن " السلطات الاسرائيلية تتبع سياسة حجز الجثامين بشكل ممنهج ومتكرر, دون أي سبب أو مبرر, وهذا عمل غير أخلاقي بعيد كل البعد عن أبسط المشاعر الانسانية, خاصة تجاه العائلات التي تعاني من سياسة حجز الجثامين وُتعاقب بعقاب جماعي دون أي أساس اخلاقي او قانوني" .

وأضاف النائبان " احتجاز الجثامين وعدم معرفة ذويهم بموعد تسليم الجثامين يقف عائقا أمام اقامة المراسيم الشرعية, كما ويزيد من مرارة الموت والفقدان لدى العائلات . الحكومة الاسرائيلية تفقد أدنى درجات الانسانية حيث أن أقل ما يمكن فعله من اجل تخفيف معاناة العائلات هو تسليم الجثامين, وهذا عمل انساني بالدرجة الاولى وواجب شرعا " .

وقال النائبان في شرحهما لنص القانون أن السلطات الاسرائيلية بدأت بسياسة حجز الجثامين ومقابر الأرقام منذ سنوات السبعينيات .

وطالب النائبان في اقتراح القانون بتسليم الجثامين إلى الأهالي لتقوم بمراسيم الدفن, دون تأخير في تسليمها، لإتمام المراسم وفقا للطقوس الدينية المتبعة شرعا.