المصادقة على : تبني المواصفات الدوليّة كما هي دون اجراء ملاءمات خاصّة لاسرائيل

القانون الذي يعمل وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، على دفعه قدمًا وبموجبه سيتم تبني المواصفات الرسميّة كما هي عليه على أساس المواصفات الدولية، بدون ملاءمات خاصّة لاسرائيل، حظي بمصادقة لجنة الوزراء لشؤون التشريع. ووفق الاقتراح، في حال اراد الوزير اجراء تغييرات في المعيار الرسمي وتحديد ملاءمات خاصّة لاسرائيل، فلديه 60 يوم فقط لاجراء ذلك، ويتطلب اجراء أي تغيير مصادقة وزير الاقتصاد ووزير المالية ورئيس الحكومة.

اليوم في اسرائيل هنالك ما يقارب 500 معيار، ما يقارب 250 ما بينها تضم ملاءمات خاصّة لاسرائيل. جزء كبير من هذه الملاءمات وضعت من قبل جهات ذات مصلحة في اطار لجان المواصفات والتي أضرّت في المنافسة في الجهاز الاقتصادي الاسرائيلي. فعلى سبيل المثال، في الكاتشوب الاسرائيلي، المتطلبات بشأن كميّة الاملاح وتركيز البندورة تختلف عن المواصفات الدولية. في أسرّة الأطفال، هنالك متطلبات لنوع معيّن من الخشب، الأمر الذي يقلص بشكل كبير كميّة الأسرّة المتوفرة في اسرائيل مقارنةً بالعالم. في الخضروات المعلبة، فقد تمّ تعديل كميّة الالياف الغذائيّة القصوى في الذرة المعلبة. في الحلاوة، كان هناك اضافة في المعيار الاسرائيلي بالنسبة لكميّة الماء القصوى وهي غير قائمة في المعيار الدولي وغيرها.

التعديل التشريعي الذي أجري في كانون أوّل 2016 ينص على أنّ أعضاء لجان المواصفات يجب أن يكونوا بدون أيّة مصالح. كما ينص على أنّ كل معيار جديد يجرى عليه ملاءمات خاصّة لاسرائيل، يجب أن يحظى بمصادقة وزير الاقتصاد ووزير المالية ورئيس الحكومة.

وبالنسبة للمعايير ال- 250 من بين ال- 500 والتي يوجد بها ملاءمات خاصّة لاسرائيل، هنالك نيّة لتحويلها أيضًا لمعايير دوليّة، لكن هذه العمليّة هي طويلة ومعقّدة، وبناءً عليه جاء هذا القانون لاصلاح ذلك.

ويهدف التغيير المقترح إلى تطبيق المواصفات الدولية على كافة المعايير القائمة اليوم في اسرائيل، وليس فقط على المعايير المستقبليّة، أي سيتم تبني المواصفات الدولية بشكل شامل. أيّة ملاءمة خاصّة لاسرائيل، سيتوجّب اجراؤها خلال 60 يوم، بمصادقة وزيريّ الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة. اشتراط هذه المصادقات يهدف إلى ضمان اجراء ملاءمات بشكل مقلص قدر الامكان وفقط عند الضرورة.

هذه السياسة تهدف إلى تقليص الاجراءات التنظيميّة وملاءمة المواصفات الاسرائيليّة للمواصفات الدوليّة، وبذلك ازالة عوائق الاستيراد وخفض تكاليف المنتجات وزيادة تشكيلة المنتجات في السوق.

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "ليس هنالك أي داعٍ لخلق معايير خاصّة باسرائيل! تبني المعايير الدولية سيقلص الاجراءات التنظيميّة بشكل هائل، ويزيد تشكيلة المنتجات ويساهم في تنجيع القطاع الصناعي وخفض غلاء المعيشة. جزء من الاختلافات في المعايير الاسرائيليّة تعود لجهات ذات مصلحة والتي تستغل لجنة المواصفات لتقييد المنافسة". وأضاف الوزير "المعيار الرسمي يهدف إلى حماية سلامة وصحة الجمهور، لكن هنالك جهات مختلفة حوّلته إلى عائق أمام الاستيراد، الأمر الذي يؤدّي إلى غلاء المعيشة. الاستيراد لاسرائيل يهدف إلى تزويد جمهور المستهلكين بتشكيلة واسعة من المنتجات بجودة وأسعار متنوعة. حين يتطلب الأمر حماية سلامة وصحة الجمهور سيتم ملاءمة المعايير، لكن سيتم ازالة العوائق امام الاستيراد". 

مسؤول المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة، يعقوب فختل: "حكومة اسرائيل تضع نصب أعينها معالجة غلاء المعيشة ومنع العوائق امام الاستيراد. بموجب هذه السياسة، تعمل وزارة الاقتصاد على تبني مواصفات دولية مع حد أدنى من التعديلات لمنع عوائق الاستيراد التي تضر بغلاء المعيشة. يدور الحديث حول اجراءات معقدة، تشمل العديد من المراحل، لذا فانّ مقترح القانون هذا يهدف إلى التأكد من أن يتم تبني المواصفات بوقت معقول بدون تأخيرات لتكون المواصفات نوعيّة كما هو قائم في العالم.

بحسب بيان وزارة الاقتصاد الاسرائيلية الذي وصلت نسخة عنه لموقع كنوز نت