قانون تعزيز المنافسة مقابل المستوردين الحصريين يصل غدًا للقراءة الأولى في الكنيست

يخوّل القانون الذي يتوقع المصادقة عليه غدًا مفوّض مكافحة الاحتكار باصدار أوامر للمستوردين الحصريين لاتخاذ خطوات ملموسة لتجنّب المس بالمنافسة من خلال الاستيراد الموازي، ومنع الظاهرة التي يحجب وفقها المستورد الحصري امكانية شراء منتجات عبر مواقع الانترنت الأجنبية من قبل مستهلكين اسرائيليين وبالتالي اجبار المستهلك على شراء المنتج بواسطة قنوات التوزيع الخاصّة بالمستورد.

ويدور الحديث حول مرحلة أخرى في مسار معالجة تركيز السوق بيد المستوردين الحصريين وذلك بهدف زيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة، ففي اطار نشاط وزارة الاقتصاد لازالة العوائق أمام الاستيراد وتعزيز المنافسة، قدّم وزير الاقتصاد، ايلي كوهين، تعديلا على قانون مكافحة الاحتكار كأمر مؤقت لثلاث سنوات مع امكانية التمديد لثلاث سنوات أخرى، بحيث يعتبر انتهاك الأمر بمثابة انتهاكًا لقانون مكافحة الاحتكار، ويصل تعديل القانون غدًا إلى القراءة الأولى في الكنيست.

ويهدف القانون إلى تقييد قوّة المستوردين الحصريين الذين يستغلون قوتهم من أجل تقليص نشاط الاستيراد الموازي. ومن شأن القانون تقييد ظاهرة حجب المستورد الحصري لامكانية شراء منتجات عبر مواقع انترنت أجنبية من قبل المستهلكين الاسرائيليين لاجبارهم على الشراء عن طريق قنوات التوزيع الخاصّة بالمستورد. ويشار إلى أنّ تحديد صلاحيّات المفوّض في اطار أمر مؤقت محدود زمنيًّا جاء للتمكين من فحص أبعاده ومدى تأثيره.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "أحد العوامل المركزية لغلاء المعيشة هو حجب الاستيراد الموازي، المستوردون الحصريون الذين سيقومون بذلك بشكل متعمّد، سيتم ايقافهم على يد مفوّض مكافحة الاحتكار. المستوردون يستغلون مسألة الحصرية بتمثيل الماركات العالمية لفرض أسعار مرتفعة في السوق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى فروقات غير معقولة في الأسعار بين اسرائيل ودول العالم. وزارة الاقتصاد والهيئات الخاضعة لها ستستمر باصرار في اتخاذ الخطوات المطلوبة لخفض غلاء المعيشة".

ومن ناحيتها قالت ميخال هلبرين، مفوّضة مكافحة الاحتكار: "للاستيراد الموازي أهمية في خفض غلاء المعيشة ونحن سعداء بأنّ وزير الاقتصاد يضع هذا الموضوع على رأس سلم أولوياته".

وتأتي هذه الخطوة على ضوء الفروقات الكبيرة في الأسعار التي ظهرت في الفحص الذي أجرته وزارة الاقتصاد في مجال منتجات العناية والتي وصلت إلى 48% بين اسرائيل ودول مختلفة في العالم. واتضح أنّه في منتجات معيّنة التي تسلل الاستيراد الموازي اليها، فانّ مستوى أسعار نفس المنتج انخفض بما يقارب 30%.

ü في 1.7 دخل إلى حيّز التنفيذ قانون شفافية الأسعار أيضًا في شبكات الفارم- واجب الابلاغ عن الأسعار. تنشر في موقع سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.

ü الغاء اجراءات الحصرية للشبكات الكبيرة في المراكز التجاريّة

ü أمر شفافية الأسعار- واجب عرض مقارنة دولية في شبكات البيع بالتجزئة

ü تعريف المؤسّسات التجارية الكبيرة كذات قوّة سوق حتى في الحالات التي لا تكون فيها شركات احتكارية- سلطة مكافحة الاحتكار تعمل على تقييد المؤسّسات ذات حصّة السوق الكبيرة والتي تستغل مكانتها.

ü دعم تطبيقات مقارنة الأسعار من أجل الاستهلاك الحكيم- وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة حماية المستهلك تعملان على دعم تطبيقات تشجّع على مقارنة الأسعار بين مختلف الشبكات.