اسرائيل : في واحدة من كل ثلاث مصالح تجارية خاضعة للرقابة اكتشف تلاعب في أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة

في المقابل – سيتم التشديد في إجراءات تطبيق القانون والعقوبات ضد المتلاعبين بالأسعار – لتشمل الإدانة الجنائية ومضاعفة الغرامات

90 لائحة اتهام قدّمت من قبل وزارة الاقتصاد في السنة الأخيرة

معطيات الوزارتين تبيّن أن نقاط البيع التي تركزت فيها حالات التلاعب بالأسعار، كانت البقالات وشبكات الميني ماركت (حوالي 72%) وظهرت الحالة بشكل أقل في شبكات السوبرماركت، وكان معظمها في منطقة المركز.

معظم التلاعب كان في أسعار البيض، والذي تراوح بين 10% و 20% فوق السعر الأقصى الموصى به من قبل لجنة الأسعار المشتركة لوزارتي الزراعة والمالية والتي حدّدت بموجب مرسوم وزيريّ الزراعة والمالية، بناءً على الصلاحية التي منحت لهم وفق قانون الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لعام 1996.

كذلك فقد تم التلاعب بأسعار منتجات الحليب للشرب وتم رفع سعرها ليفوق السعر الأقصى الذي حدّدته الدولة بحوالي 10%. زيادة أسعار مشابهة طالت أيضًا منتجات الشمينت الحلوة والتي تعدّت أسعارها السعر الأقصى ب 10%. وكذلك منتجات الجبنة البيضاء التي تم رفع سعرها بنسبة تراوحت بين 10% و 15% بالمعدّل فوق السعر الأقصى المسموح به.

وقد شددت وزارتا الزراعة والاقتصاد على أنه وفق تعليمات قانون الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، سيقدم القسم القانوني في وزارة الاقتصاد لوائح اتهام جنائية ضد أصحاب المصالح ومدرائها (في حال كانوا هم من نفذ المخالفة أو خرقوا واجب الرقابة الملقى عليهم لمنع التجاوزات) في حال تم التلاعب بأسعار المنتجات الأساسية وستتخذ ضدهم إجراءات جنائية في المحاكم. ويشار إلى أنّ معظم هذه الملفات تنتهي بإدانة أصحاب المصالح التجارية ومدرائها جنائيًا وفرض غرامات وعقوبات رادعة عليهم.

ويلاحظ في الفترة الأخيرة فرض التشديد التدريجي في العقوبات القانونية التي تفرضها المحاكم على أصحاب المصالح التجارية الذين يتلاعبون بالأسعار ويخالفون القانون. هذا ما حصل مثلا في الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا في أعقاب تحقيق أجراه شعبة تطبيق القوانين في مجال التجارة في وزارة الاقتصاد ولائحة الاتهام التي قدّمها القسم القانوني في الوزارة، حيث قررت المحكمة أنه لن يكون هناك تساهل في التعامل مع التلاعب بالأسعار التي حددت في الأساس لحماية الشرائح الضعيفة من المجتمع خصوصًا حين يدور الحديث عن سلسلة من المنتجات وبنسب مبالغة. في أعقاب هذه الإجراءات أدانت المحكمة صاحب ميني ماركت في ريشون لتسيون باع ستة منتجات أساسية من بينها الخبز والحليب والجبن والشمينت وغيرها بأسعار تفوق السعر الأقصى الذي حدّده القانون وفرضت عليه غرامة مالية بلغت 15,000 ش.ج. كما ألزمته بالتوقيع على تعهد مالي بقيمة 30,000 ش.ج. يتم تطبيقه في حال عاد لرفع الأسعار.

في حالة أخرى أدانت المحكمة شركة لبيع الأغذية في موديعين، بعد أن تلاعبت بأسعار ثلاث منتجات غذائية أساسية من بينها البيض واللبن وفرضت عليها غرامة مالية بلغت 22,600 ش.ج. كما الزمتها بالتوقيع على تعهد بمبلغ 226,000 ش.ج. يتم تنفيذه في حال عادت الشركة لمثل هذا الفعل.

تضاف هذه الأحكام إلى حوالي 40 حكمًا آخرًا فرضتها المحكمة في السنة الماضية في أنحاء البلاد جرّاء التلاعب بالأسعار وذلك في أعقاب ازدياد نشاط القسم القانوني وشعبة تطبيق القوانين في مجال التجارة في وزارة الاقتصاد في متابعة هذا الأمر، إضافة إلى 90 لائحة اتهام قدمتها الوزارة في هذا الموضوع خلال السنة الأخيرة.

المحامي يوفال أبراهام، المدعي العام في وزارة الاقتصاد والصناعة: "نشدد على أنّه بعكس ادعاءات أصحاب المصالح في هذه الحالات، لم تكن اغلب الحالات زيادة بسيطة في الأسعار أو عملا فرديا، والتي تعد هي أيضا ظاهرة مرفوضة من أساسها وتضر كما نص القانون بالمعوزين والذين يستصعبون شراء المنتجات الغذائية الأساسية، بل يدور الحديث حول ظاهرة مستمرة من رفع الأسعار والتي تمس بالجمهور بأكمله وخصوصا الشرائح المجتمعية الضعيفة، وتحدث هذه الحالات بوتيرة كبيرة ويومية وفي مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية. وزارتا الاقتصاد والزراعة عازمتان على اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل ردع أصحاب المصالح التجارية الذين يتجاوزون القانون ويتلاعبون بالأسعار، وستواصلان العمل من أجل زيادة فرض القانون وتشديد العقوبات على المتجاوزين".

وتجدر الاشارة إلى أنّه تقع على جميع العاملين في بيع المنتجات الخاضعة للرقابة على الأسعار، سواء في البيع بالتجزئة أو بالبيع للمستهلك، مسؤولية الاطلاع على الأسعار الأقصى المحدّثة للمنتجات وعلى التحديثات الدورية للأسعار ومنع حالات يدفع فيها المستهلك أكثر مما حدّده القانون مقابل منتج أساسي. ويمكن الاطلاع على الأسعار على العنوان التالي: http://economy.gov.il/trade/pricecontrol/pages/prices.aspx