الحكومة الفلسطينية : مسؤولية البطريركية الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها

وكالات

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "الصفقة التي تمت بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم، صفقة (رحابيا)، فيما إذا صدقت الأنباء التي تحدثت عنها، مرفوضة وغير مقبولة".

وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في تصريحات له، أن مسؤولية البطريركية الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا المسؤولين عن هذه الصفقة وغيرها من صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد هكذا صفقات، لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتحديداً "تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

من جهتها وفي بيان لها رفضت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، "صفقة رحابيا" في القدس بين بطريركية الروم الارثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الاسرائيلية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، انها "تؤكد على موقفها الرافض لكل صفقات التأجير والبيع لممتلكات الطائفة الارثوذكسية، كما أنها تؤكد أيضا أن البطريركية تتحمل مسؤولية الحفاظ وحماية هذه الممتلكات واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في هذه البلاد ووقف نزيف الهجرة".

وأكدت اللجنة الرئاسية على "أنه رغم الملابسات والتعقيدات التي أحاطت بهذه الصفقة، والتي تعود بأصولها وبنودها المجحفة لمطلع الخمسينات من القرن الماضي ورغم إدراكها لعمق الأزمات المالية التي تعاني منها مختلف الكنائس، إلا أن بيع أو تأجير لممتلكات أو أراض تابعة لها لسد العجز المالي هو أمر غير مقبول ولا يقدم حلا جذريا لإنهاء العجز".

وكان مواقع اسرائيلية كشفت قبل ايّام، النقاب عن شراء شركة اسرائيلية حقوق الاستئجار لأراضي الكنائس لفترة زمنية طويلة في منطقة "غان رحابيا" بالقدس المحتلة.