ثمانية محامين عرب في شكوى لنقابة المحامين : 


بنك لؤمي (ويضم البنك العربي الاسرائيلي ) اوقف التعاقد معنا لاسباب عنصرية


رئيس نقابة المحامين ايفي نافية يبرق رسالة الى رئيسة بنك لؤمي ركيفيت روسك عميناح نقل الشكوى وطلب الرد واستيضاحات

بنك لؤمي يرفض اتهامه بالعنصرية ويقول اننا نعمل مع اكثر من عشرين مكتب محامين عرب . واعلن انه بصدد نشر عطاء جديد للتعاقد مع مكاتب محامين 

المحامون الثمانية : صلاح بدرة مازن فراج محمد سمار عماد سعد جميل نعامنة ماهر دلة امير غانم جواد صنعالله

           
وطالب المحامي نافيه من إدارة البنك العربي توضيح سبب وقف التعاقد مع المحامين المذكورين أعلاه مشيرًا أنّ وقف التعاقد مع المكاتب العربية فقط قد تشير إلى نهج تمييزيّ على أساس قوميّ خاصة وأنّ المعايير المهنية لم تلعب اي دور هنا الأمر الذي يستدعي فحصه.
بدوره نفى بنك لئومي ما جاء من إدعاءات مشيرًا أنّ الموضوع قيد الفحص وأنّ البنك ينوي نشر مناقصة جديدة للتعاقد مع مكاتب محامين عرب ويهود على حدٍ سواء. 

وفي تعقيب له، قال المحامي افي نافيه: الحديث يدور عن تمييز وعنصرية مرفوضة، ونحن في نقابة المحامين سنعمل على محاربتها جماهيريًا او حتى عن طريق التوجه إلى الهيئات القضائية باختلافها. 

وأضاف: سمعنا عن رد البنك إلا أننا لن نكتفِ بذلك، سننتظر الرد الرسمي منه، خاصة وأن الحديث عن مسألة جوهرية بالنسبة لنا. 

وقال نافيه: المعلومات التي وصلتنا أنّ البنك العربي وقبل دمجه مع بنك لئومي حصل على خدمات 24 مكتب محاماة، إلا أنه وبعد الدمج ارسل رسائل وقف تعاقد لـ 8 مكاتب، كلها تابعة لمحامين عرب، فيما ابقى على التعاقد مع 16 مكتب محاماة يديرها محامين يهود، وهذا كاف للإشارة أنّ النهج هو تمييزيّ. 

المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية ، تطرق للموضوع ايضًا وقال: من المؤسف أنّ هذا النهج التمييز قائم في مؤسسات الدولة والمؤسسات التجاريّة الخاصة، هو نهج مرفوض وفق القانون الإسرائيلي وايضًا أخلاقيًا، مع التشديد على أنّ تلك المؤسسات، بالذات التجارية، تحصل على الكثير من اربحاها من المجتمع العربي. 

وأضاف عثمان: سنتابع الموضوع أمام ادارة البنك وأمام الهئيات الأخرى التي تعنى بالتمييز في تلقي الخدمات، البيان النافي الذي أصدره البنك غير كافٍ عليه الإثبات الآن أنّ هذا النهج غير قائم ونحيي المحامي افي نافيه رئيس نقابة المحامين على هذا الموقف الواضح في الموضوع.

חשש לגזענות": עורכי דין מהמגזר הערבי טוענים שלאומי סיים ההתקשרות איתם משיקולים לא עניינייםמדובר בעורכי דין שהועסקו במתן שירותים משפטיים לבנק ערבי ישראלי. ב־2016, בעקבות מיזוג הבנק לתוך לאומי, הם טוענים כי הבנק הודיע להם על סיום ההתקשרות עמם, בניגוד ליתר נותני השירות שאינם שייכים למגזר הערבי. לאומי: "שקר מוחלט"
|


ענת רואה

שמונה עורכי דין מהמגזר הערבי טוענים כי בנק לאומי הפסיק את ההתקשרות איתם על בסיס גזעני, והם פנו ללשכת עורכי הדין כדי שתסייע להם.

מדובר בשמונה עורכי דין בעלי משרדים אשר הועסקו במתן שירותים משפטיים לבנק ערבי ישראלי. ב־2016, בעקבות מיזוג הבנק לתוך בנק לאומי, טוענים השמונה כי הבנק הודיע לכל אחד מהם בנפרד על סיום ההתקשרות עמו, ואילו עם יתר המשרדים שהעניקו שירותים, ואינם שייכים למגזר הערבי, נטען כי נמשכה ההתקשרות.

בימים האחרונים שיגר ראש לשכת עורכי הדין עו"ד אפי נוה מכתב למנכ"לית לאומי רקפת רוסק־עמינח וליועץ המשפטי של הבנק חנן פרידמן, וטען כי ההחלטה נגועה ב"חשש לאפליה על בסיס לאום", שכן ההחלטה להפסיק את ההתקשרות לא נובעת משיקולים מקצועיים. נוה ביקש שהבנק ימסור הבהרות.

השמונה הם עורכי הדין סלאח בדארה, מאזן פראג', מוחמד סמאר, עמאד סעד, ג'ימיל נעאמנה, מאהר דלה, אמיר גאנם וג'ואד סנעאללה.

מבנק לאומי נמסר בתגובה: "לאומי עובד עם יותר מ־20 משרדי עורכי דין מהמגזר הערבי. הבנק עובד עם כל המשרדים שהועסקו על ידי בנק ערבי ישראלי. לאחרונה הבנק הודיע למשרדים השונים על כוונתו לפרסם מכרז לבחירת רשימת משרדים עדכנית, כפי שהוא נוהג לעשות מעת לעת. כל טענה לאפליה כלשהי הנה שקר מוחלט"

بيان ايفي نافية للمحامين : 
חברות וחברים, 

לאחרונה פנו אלינו שמונה משרדי עורכי דין מהמגזר הערבי בטענות קשות כלפי בנק לאומי.

המדובר בעורכי דין שהעניקו שירותים לבנק ערבי ישראלי ובסמוך למיזוג הבנק עם בנק לאומי הופסקה באופן חד צדדי ההתקשרות איתם בעוד שעם עורכי דין שאינם מהמגזר הערבי נמשכה ההתקשרות לטענתם. 

בעקבות הפגישה עם עורכי הדין שהופיעו בפני הועד המרכזי של הלשכה, פניתי במכתב אל הנהלת בנק לאומי, ובו העלתי על הכתב את התחושה כי הפסקת ההתקשרות עם עורכי הדין מהמגזר הערבי נגועה בחשש לאפליה על בסיס לאום. 

לשכת עורכי הדין בראשותי איננה סובלנית כלפיי גילויים של אפליה או גזענות ולכן החלטנו בועד המרכזי של הלשכה כי מחובתנו להתערב לטובת חברנו במקרה זה.

אני מקווה שבעקבות פנייתי בשם הלשכה ישכיל הבנק לתקן את הטעות ולחדש את ההתקשרות עם עורכי הדין המנוסים והמוכשרים מהמגזר הערבי ושלא נאלץ להביא את הנושא בפני פורומים נוספים ו/או ערכאות משפטיות.