صيحات "الله أكبر" تهزُّ الكنيست الإسرائيلي.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء 8 مارس/آذار 2017، على مشروع قانون تقييد الأذان، بتصويت 55 نائباً لصالحه ومعارضة 48 آخرين.

الجلسة الصاخبة التي شهدها الكنيست، تضمنت ترديد النواب العرب صيحات "الله أكبر"، إثر تمرير مشروع القانون.

وتلا النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، آياتٍ من القرآن الكريم، من على منصة الكنيست الإسرائيلي، رداً على القانون، مؤكداً أن "الأذان هو دعوة إلى الصلاة".

أما النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، فمزَّق مشروع القانون قبل إخراجه من قاعة الكنيست.

النائب مسعود غنايم يمزِّق قانون منع الأذان ويرمي به في وجه صاحب القانون روبرت إيلاتوف من حزب ليبرمان ، قانون كهذا مصيره التّمزيق فقط

في إعتراضه على قانون "منع الأذان" ناشد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، الجماهير العربية في البلاد "برفع الأذان مساء اليوم الأربعاء من على أسطح المنازل وفي كل مكان، وذلك ردّا على قانون "منع الأذان"، لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة الى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان".

كما وتوجه الطيبي الى قادة الأحزاب الدينية اليهودية محذّرًا اياهم من "سن هذا القانون الذي يشكّل مسّا فاضحًا بحرية العبادة، هذا الحق الذي تدّعي الأحزاب الدينية اليهودية أنها تدافع عنه"، مؤكدًا على أن "صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهم".

وفي نهاية خطابة قام الطيبي بتمزيق القانون من على منصة الكنيست والدوس عليه تحت قدميه تعبيرًا عن رفضه القاطع لهذا القانون مما حذا بالحراسة إنزاله عن المنصة.

وينص هذا القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.

فيما يفرض غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون.

ويتوجب الآن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً، إلا أنه لم يحدد حتى الآن هذا الموعد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع المشروع وصادقت عليه بالفعل، ولكن تحفّظ وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، عليه، تخوفًا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، قد حال دون تقديمه للتصويت عليه بالكنيست آنذاك.

وسحب الوزير تحفظه في وقت لاحق، بعد أن ضُمّن المشروع نصاً يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً، أي سيشمل أذان الفجر فقط، بعدما كان التقييد غير محدد بساعات الليل.

وفي هذا الصدد فقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الشهر الماضي، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيداً لطرحه للتصويت عليه في الكنيست.